النتيجة النهائية لمادة اقتصاد جزئي المجموعة الرابعة ج - تعديل

طلبة مادة الاقتصاد الجزئي المجموعة الرابعة ج من رقم 811 الى رقم 880
ترون ادناه رابط نتيجة نهائية لمادة الاقتصاد الجزئي للعام 2011-2012

النتيجة النهائية لمادة اقتصاد جزئي اضغط هنــــا

ومن يريد المراجعة عليه المرور بمكتبي بالكلية، واخر يوم للمراجعة سيكون الخميس الموافق 4 اكتوبر 2012
بالتوفيق للجميع

تقديـــــــــــــــري 

الحوار والثورة: بوصلة الثورة 5

          تمر الثورة بمرحلة خطيرة وحساسة وفاصلة، فمسارها ينحرف شيئا فشئيا عن تحقيق اهدافها، و يمكن ان تجهض تماما، لاغفال شبابها ومكوناتها الثورية لاعلامها الذي بدأ يخفت مع مرور الوقت، بل واصبح مشتتا ويعبر عن رؤى ضيقه ليست لها افاق الثورة وطموحاتها في ظل تصاعد مستمر لاعلام قوى الثورة المضادة. 

           انحراف المسار بدأ يتضح منذو البدايات الاولى لظهور المبادرة الخليجية والتوقيع عليها وعلى الالية التنفيذية، وما ترتب عليها، من المشاركة لبعض مكونات الثورة في حكومة الوفاق، ومنح الحصانة للقتلة والفاسدين، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية "التوافقية"، وحاليا الدعوة الى "الحوار" اخر مسمار سيدق في نعش الثورة، وسيكون الشباب هم "ممثل الثورة" مما يعني ان الثورة اصبحت طرف من ضمن اطراف كثيرة، بعد ان جاءت الثورة لتمثل الجميع وتهدف لتغيير كل الانساق. 

             هذه المرحلة خطيرة جدا، فالتناغم يتزايد بين قواعد الاحزاب الثائرة مع قاداتها "الساسة"، اما بحثا عن مصالحها او شعورا بان التحاقها بالمبادرة سوف يحقق جزء من اهداف الثورة حيث وصل البعض الى مرحلة اليأس من طريقة النضال الثوري، بسبب عامل الزمن والملل والارهاق والانهاك المادي والمعنوي، فرفضها للمبادرة قبلا لم يضفي شيئا، مما ادى الى زيادة حدة الخلافات والانشقاقات والذي عمق الشعور "بعدم الثقة" سواء بين المكونات الثورية او بين الثوار انفسهم او ضعف الثقة والايمان بقوة الارادة الشعبية، لتكثر الافكار والرؤى لكل ثائر ولكل فصيل ومكون مما حدا الى اختيار كل منهم وسائله واساليبه في استكمال اسقاط النظام، فمنهم من يرى ان مكافحة الفساد هو السبيل الامثل مركزين بذلك على ثورة المؤسسات، ومنهم من يرى ان الحوار يعد اسلوبا كمدخل للتغير خاصة وانه يتم وفق الالية والمبادرة وباشراف الامم المتحدة. معتقدين بان الثورة دخلت مرحلة جديدة يتوجب امتلاك ادوات جديدة مناسبها لها. وتناسوا ان كفاحنا ونضالنا السابق وثورتنا لم يبدأ لا بهذا ولا بذاك لاننا كنا نعي تماما ان "علي صالح" هو مظلة الفساد والمفسدين ولايمكن مكافحته ولايمكن اجراء حوار بوجوده، وبعد ازاحته ظهرت مظلة فساد اخرى وهي "بقايا النظام" واخص "احمد علي ومن والاه" الذي يمتلك تقريبا نفس ادوات ابيه حيث ورث كل الثروة والاعلام والمفسدين وعليه توجب اسقاط "احمد علي" وكل من اتهم وتلوثت يده في قتل المتظاهرين وكل من يحمي الفاسدين. 

            الحوار لايمكن القبول به، حاليا، الا اذا كان مستندا على قاعدة الثورة واهدافها، وبعد أن يحاكم كل مرتكبي الجرائم والقتل بحق المتظاهرين، وبعد اطلاق كل معتقلين الرأي والمظاهرات، واقالة كل قادة المعسكرات المساهمين والمشاركين والمنفذين لقتل الشباب، وازاحة اباطرة الفساد من كل المؤسسات العسكرية والمدنية لتهئية وتسوية ارضية الحوار. 

           دخول الشباب في الحوار دون تحقيق التهيئة، يعني قبولهم بالامر الواقع، واستمرار بقايا النظام ومن قتلوا شباب الثورة والحرية والتغيير واعتقلوهم وعذبوهم في اهم مفاصل الدولة، مما يعني العودة للواراء "وضع ماقبل الثورة"، واستمرار نفس القوى المتنفذة في مراكز اتخاذ القرار مما ينًبى عن استمرار الفساد، وفشل اي حوار جاد من شانه ان يخرج اليمن من مشاكله. وستظل كلها ترقيعات لا ترقى ابدا لطموحات الشباب وما خرجوا من اجله لوضع اسس بناء الدولة المدنية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة. كما نلمس حاليا عودة كل المشاكل والازمات التي زرعها النظام وبقوة والتي لايمكن حلها في ظل حلول ترقيعية، مثل "قضية الجنوب"، وقضية صعدة، والفساد والفقر والقاعدة، والمغتربين، وتلاشى كل مالمسناه ونمت بذوره في بداية الثورة من محاولة استعادة "القيم" التي فقدت اثناء حكم "الطالح"، وتقاربت الرؤى حول الكثير من تلك القضايا. 

             يجب ان تكون ثورتنا "ثورة استعادة للقيم"، وان تتحمل كل المكونات الثورية مسئولياتها، وان يبدأ التغيير في "تصرفاتنا" فالثائر "المزيف" من يريد تغيير كل شيء حوله ولا يغير من نفسه"، كما نحن بحاجة الى حوار بين مكونات الثورة كي نعزز جوانب قوتنا ونتلافي نقاط الضعف والاختلاف. 

           وعلى اللقاء المشترك تحمل مسئوليته التاريخية في استكمال عملية الاصلاح والتغيير المنشودة، على الاقل في اطار "المبادرة" وان يحدد مساراته ويتخذ موقفا حازما، قبل دخوله الحوار، بان يطالب بتطبيق المبادرة بحذافيرها وليبدأ : برفض التعيينات في الحكومة او غيرها من يشتبه بهم بعدم النزاهه والكفاءة وانتهاك حقوق الانسان، سواء كان بما يخص "السلك المدني او القضائي او العسكري"، وكذلك توحيد الجيش في قيادة واحدة، والمطالبة بمحاكمة كل من ساهم او شارك او قتل دماء شهدائنا وانتهك حقوق الانسان، واطلاق المعتقلين .. وهذا بحسب مانصت عليه الالية التنفيذية والقرار الاممي بتلبية تطلعات الشعب اليمني في الاصلاح والتغيير. كتهيئة للحوار. حيث ان المبادرة لن تحقق كل ما جيء فيها، بعد الحوار، لانها ستخضع في المستقبل لمنطق الاقوى على الارض "من يمتلك السلاح والاعلام والمال".وما اخشاه ان يتكرر السيناريو لتشرع قوى الثورة المضادة بتصفية "الشخصيات الفاعلة في الثورة وفي اللقاء المشترك"، بعد انتهاء الحوار ليكرر التاريخ نفسه فما حدث في نهاية الستينيات وفي الفترة الانتقالية بداية التسعينات ليس ببعيد. 

              كما يتوجب على ابناء تعز، باعتبار تعز حاضنة للثورة لسعي وتوق ابنائها للدولة المدنية الحديثة وهم الاكثر خسرانا في حال انتكاس للثورة، ان يعقدوا لقاء تشاوريا لكل مثقفيها وشخصياتها الاجتماعية واكاديميها ورجال اعمالها وشبابها....، لبحث اولويات تعز والعمل على استكمال اسقاط النظام في محافظة تعز، والسير في بناء الدولة المدنية فيها، وان لا يتشتت جهدهم في نضالات وخلافات جانبية، بل يجب ان تكون قضيتهم "تعز" النواة الصلبة للدولة المدنية التي يجب الالتفاف حولها، فان ضعفت تعز، ضعفت الثورة ولن تتحقق الدولة المدنية اليمنية الحديثة التي حلم بها الثائرين وكانت الهدف المنشود الذي ضحي من اجله الكثير. مالم سيكتب التاريخ اننا لم نتعلم قط من عبراته.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412519385461682&set=a.412519158795038.90125.171535979560025&type=1&theater
http://www.marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=16515

الثورة الشبابية الشعبية والدولة المدنية الديمقراطية

           هبت جميع فئات الشعب اليمني الى ساحات الحرية والتغيير منتفضة، ثائرة، ضد الحاكم الفاسد، ونظام حكمه، تواقة للحرية والعدالة والمساواة والبناء والتنمية بحثا عن وطن يحفظ أمنها ويصون كرامتها. فخلال سنوات حكم "علي صالح" تجسدت وتعمقت مشاعر الإحساس بالغبن والتمييز وتفاقمت التهديدات التي تقوض امن الإنسان اليمني، مثل الفقر وغياب الحكم الرشيد واللاتوازن الاجتماعي والتعصب المناطقي والمذهبي، والنزاعات الشخصية وانتهاكات حقوق الإنسان. أمن الإنسان لا يقتصر على مفهومه السطحي، بل بالأمن الإنساني بكافة جوانبه: الاقتصادي والصحي والغذائي والبيئي والسياسي والاجتماعي والشخصي وهذه الجوانب تتهددها، على التوالي، الفقر، وأشكال الأذى والأمراض، والجوع والمجاعة، والتلوث البيئي واستنضاب الموارد، والقمع السياسي، والنزاع الاجتماعي أو الطائفي أو الاثني، والجريمة والعنف . فكما تشير الأرقام: فـ60 % من اليمنيين يقعون تحت خط الفقر، واليمن من الدول الأكثر انتشارا للأمراض بما فيها السل والملاريا وكما ان العناية الطبية متدنية حيث يتوفر 8 أطباء لكل مائة الف مواطن فقط، وثلت السكان يعانون من الجوع، وتعاني البلد من تدهور بيئي متصاعد، أصبحت اليمن مرتعا للتخلص من النفايات ناهيك عن العشوائية في استخراج الموارد وإهدار الثروات، واتساع نطاق قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، فأرقامها تتصاعد باستمرار ناهيك عن تزايد اعداد المعتقلين، وتشهد البلاد تزايد للنزاع الطائفي، والمناطقي، وتجسد ذلك بانتشار ظاهرة الاقتتال في مناطق عدة في اليمن لأسباب مناطقية "مايحدث في الجنوب" ومذهبية " في صعدة" وارتفاع مستمر للجريمة والعنف، والنزاعات الشخصية. فعدم توفير الأمن الإنساني وتعميق العوامل التي تهدده ، تفسد لعقد الاجتماعي، مما يفقد الحاكم شرعيته حتى وان استولى على السلطة بوسائل شرعية. حيث لم يوفر الحاكم للمواطن موجبات "العقد"، في حدوده الدنيا والتي توفره "الدولة الرأسمالية الديكتاتورية :المتوحشة" من امن ودفاع وعدل. 

           لذا كان من المنطقي ان تحصر أهداف الثورة، بهدفين أساسيين، الأول: إسقاط النظام العائلي بكافة رموزه ومكوناته ومحاكمتهم، باعتباره من زرع وكرس ووسع هذه التهديدات ليؤدي الى تلاشي وانعدام امن الإنسان اليمني، وتمثل الثاني في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على الحرية والعدالة والمساواة التي تضمن امن الإنسان اليمني لإعادة الاعتبار للمواطن وصيانة كرامته.

             فالهدف المنشود و"النهائي" للشعب والثورة، بناء الدولة التي تخدم الإنسان وتجعله الغاية. فالدولة المدنية هي دولة القانون والمواطنة ودولة المؤسسات الدستورية الديمقراطية، تصاغ وفق دستور مدني يضمن ويحقق الارداة الشعبية "جان جاك روسو"، حيث يكون الشعب مالك السيادة والسلطات ومصدرها، ويجسد مبدأ فصل السلطات "مونتسكيو"، يكفل التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، ويحفظ الحريات العامة والحقوق المدنية، ويحمي حق الأقليات "ديمقراطية ليبرالية"، وتحقيق المواطنة المتساوية، وتنظيم رقابة فضائية يحدث الانسجام والتدرج في البناء القانوني ليضمن سيادة القانون، كما يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع ليضمن العيش الكريم للمواطن.

وبمعنى اخر، فالدولة المدنية الديمقراطية هي الدولة التي تعارض طبيعة الحكم القائم على العشائرية أو المناطقية او المشيخية، او الدينية أو العسكرية. ولذلك فهي تعمل على تفكيك الروابط التقليدية بين الحاكم والمحكوم "بين الحاكم والشعب"، لتلغي الدكتاتورية والمحسوبية والوساطة والمناطقية والطائفية والمذهبية ولتلغي التمايز بين الأفراد. وارتبط تطورها وظهورها بظهور الدولة بمختلف أشكالها لتصل الى شكلها الحالي "المدني الديمقراطي الليبرالي" لتحمي حقوق الأقليات.

           فالدولة المدنية، بحسب تعريفي، تتمحور حول ثلاثة قيم هي: الحرية، الحرية الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعدالة، في تكافؤ الفرص، والمساواة، في الحقوق والحريات، لتمثل هذه الثلاثية اسسها ومبادئها وقيمها، كما تمثل الوسيلة والغاية التي يسعى اليها البشر ويناضل من اجلها، لتكون الضامن والحاضن والحامل لاستمرار الدولة والحافظ لديمومتها ولأمن الإنسان ولصيانة كرامته.

          يتوجب على جميع اليمنيين انتهاز هذه الفرصة التاريخية "ربما الفرصة الأخيرة" لحقبة من الزمن، للدفع والسعي لتحقيق دولتهم المدنية التي تكفل إزالة تهديدات الأمن الإنساني بكل جوانبه وأشكاله عبر تجسيد نضالاتهم في تحقيق والدفاع عن هذه الثلاثية القيمية، ليحصلوا على حريتهم غير منقوصة بما يفضي الى حرية اختيار الشعب من يدير شؤنه بطريقة مثلى، وان يتساوى الجميع دون تمييز الا بمقدار قدرات الناس الذاتية والذهنية، وان نصل الى العدالة المنشودة وتكافؤ الفرص والمساواة، كافلة التوزيع العادل للثروة والسلطة بين جميع فئات المجتمع ويتحقق التوازن الاجتماعي وبذلك سنضمن "دولة النظام والقانون، ونحافظ على ديمومتها.

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=32180

http://www.marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=16397

اشهار كلية 11 فبراير للعلوم السياسية

الجمهورية اليمنية
ساحة الحرية - تعز
كلية 11 فبراير العلوم السياسية

إنطلاقاً من ثورة 11 فبراير السلمية المجيده وأهدافها العظيمة التي تمثل علامة فاصلة في تاريخ المجتمع اليمني المعاصر. وتمجيدا للثورة وتخليدا لدماء شهداء الثورة اليمنية الشبابية الشعبية السلمية، ولتنمية ورفع الوعي السياسي لدى شباب الثورة، ومن أجل خلق مركز تنويري توعوي دائم في المجتمع، وتجسيدا للحرية الأكاديمية والتعليم المجاني، ومن اجل اتاحة الفرصة لكل من اغلقت أمامه أبواب التعليم، ونظراً لعدم توقر كلية متخصصة للعلوم السياسية.
قرر شباب ساحة الحرية بتعز بإجتماعهم في تاريخ 18 يونيو 2012 إنشاء كلية 11 فبراير للعلوم السياسية.

تعريف بالكلية:
كلية شعبية متخصصة في العلوم السياسية تسعى إلى تاهيل كوادرمتخصصة في العلوم السياسية في جوانبها المختلفة والاجتماعية كنواه لجامعة 11 فبراير المستقبلية .

الرؤية :
بناء صرح أكاديمي ومركز إشعاع تنويري متميز محلياً وإقليمياً ودولياً.

الرسالة :
تقديم تعليم نوعي ومميز يسهم في خدمة المعرفة المجتمعية ملتزمة بمعايير الجودة

القيم:
• الجودة والتميز .
• العمل بروح الفريق .
• الحرية الاكاديمية .
• مجانية التعليم .
• العدالة والنزاهه .
• الشفافية والمساءلة .
• التاهيل (والتعليم ) المستمر

الأهداف :
•تأهيل الشباب علمياً وتسليحهم بالمعرفة السياسية وتنمية العلاقات العلمية والمعرفية.
• رفد المجتمع بكوادر متخصصة في العلوم السياسية والعلوم الإنسانية.
• الإسهام في وضع الرؤى العلمية الصحيحة حول القضايا والمشاكل والأزمات (محلياً وإقليمياً ودولياً ) .
• التميز في بناء المعرفة العلمية ومواكبه التقدم بآليات متميزة و رفع المستوى المعرفي للإنسان .
• بناء جسر التواصل مع المجتمع .

نظام الدراسة:
أربع سنوات، كل سنة دراسية فصلين دراسيين ، وتمنح الكلية للطالب درجة الباكلوريوس مع إمكانية حصول الطالب على دبلوم في العلوم السياسية خلال سنتين

نظام القبول :
يتم قبول الراغبين بالالتحاق بالكلية من حملة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي دون تحديد نسب معينة او تحديد سقف زمني لشهادة الثانوية العامة ، مع شروط إجتياز المتقدم لامتحانات القبول في الثقافة العامة واللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والإحصاء .

https://www.facebook.com/College.Political.Sciences