د. صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء لـ »الوحدة«:
الأربعاء , 19 فبراير 2014
د. صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء لـ »الوحدة«:
الفيدرالية ستحدث نهضة تنموية وتوزيعاً عادلاً للثروة
الفيدرالية ستحدث نهضة تنموية وتوزيعاً عادلاً للثروة
حاوره: أحمدالمالكي
- الانتقال للدولة الاتحادية يعزز الاستقرار واضعاف هيمنة المركز
- تحديد الأقاليم لم تكن وفقاً للإرادة الشعبية
- الرقابة الشعبية تحقق فاعليتها كلما صغر حجم الإقليم
- الانتقال للدولة الاتحادية يعزز الاستقرار واضعاف هيمنة المركز
- تحديد الأقاليم لم تكن وفقاً للإرادة الشعبية
- الرقابة الشعبية تحقق فاعليتها كلما صغر حجم الإقليم
- المناطقيي والمذهبية استخدمت كأداة للاستحواذ على السلطة والثروة
- ليس من الضرورة امتلاك الأقاليم لمقومات الدولة حتى لاتنزع للاستقلال أكثر
< أكد الدكتور صلاح المقطري - استاذ الاقتصاد والتمويل المساعد بجامعة صنعاء- أن الفيدرالية ستكون الاداة والمدخل الحقيقي لإحداث الشراكة في السلطة والثروة، والتنمية وبناء الدولة القوية المسنودة من الاقاليم.. داعياً أن لا يتم سلق الرؤية الأقتصادية لليمن الفيدرالي الاتحادي باستعجال كما ان الاستفتاء عليها بعد تضمينها في الدستور، لن يعبر عن حقيقة ارادة الجماهير بقدر ما يعني غلبة ارادة الاحزاب والقوى القادرة على الحشد والتعبئة... وقال المقطري في هذا الحوار الذي اجرته معه (الوحدة) ان تحديد الاقاليم كان يجب أن تتم وفق دراسة متأنية ودقيقة تراعي الارادة الشعبية ورغبة العيش المشترك وضرورة الابتعاد عن العاطفة والاجتهاد الشخصي وتغليب المصلحة الشخصية عند اتخاذ القرارات لتشكيل الدولة وتقرير مصير البلاد بأكملها. فإلى التفاصيل:-
< كيف ترون الانتقال إلى الشكل الاتحادي للدولة؟وهل ذلك سيحد من الصراع على السلطة ويحدث الاستقرار؟؟
<< ان الاعتقاد بامكانية إحداث تغيير ما في المركز، تشخيص وتوصيف غير دقيق وهدف يصعب تحقيقه في ظل التحالفات الجديدة للقوى التقليدية مع العسكر والمال والسلاح، ليصبح أكثر هيمنة وسيطرة من أي وقت مضى، بل والتجرية الطويلة لنضالات الأجيال السابقة بثوراتها وحركاتها منذ 70 عاماً ومروراً بثورة 11 فبراير 2011 التي لم تستطع تفكيك وحلحلة تلك القوى، تثبت استحالة التغيير مركزياً، بل العكس فقد أحدث المركز تأثيراً سلبياً على النزعة المدنية التي تشكلت في فترة معينة. وعليه اصبح من الضرورة البحث عن حلول أخرى، لزحزحة وارخاء قبضة المركز على الأطراف عبر الانتقال إلى شكل جديد للدولة "الدولة الاتحادية"، بجانب إحداث تكتلات مدنية قادرة على كسر هيمنة هذه القوى. فالسؤال الجوهري الذي يجب الاجابة عليه: لماذا سعينا ودعونا للانتقال إلى الشكل الاتحادي للدولة بدلا عن شكلها البسيط؟ اي لماذا الفيدرالية ؟؟ نفترض ايجابية الانتقال إلى الشكل الاتحادي في تحقيق الاستقرار واضعاف هيمنة المركز وبناء نماذج كانت مقيدة بسبب المركز، وتوسيع المشاركة السياسية والديمقراطية وتحقيق توزيع أفضل للثروات. اي تحويل الصراع على السلطة إلى مشاركة سياسية أوسع ومن استئثار للثروة إلى توزيعها بصورة أفضل ، كما انها تحفظ الوحدة والتنوع في آن واحد.
< لكم وجهة نظر خاصة في انتهاج فيدرالية (المحافظات) قبل الأقاليم لماذا؟؟
<< من وجهة نظري، كنت أتمنى انتهاج "فيدرالية المحافظات" من منطلقات وأسباب يقتضيها الواقع، ويأتي ذلك خشية مني لعدم التنبه للمخاطر من فرض وتحديد الاقاليم دون دراسة متأنية ودقيقة تراعي الارادة الشعبية ورغبة العيش المشترك وضرورة الابتعاد عن العاطفة والاجتهاد الشخصي وتغليب المصلحة الشخصية عند اتخاذ القرارات لتشكيل الدولة وتقرير مصير البلاد بأكملها. فلعل ذلك كان سيجعل يجعل صانع القرار "اللجنة المشكلة لتحديد الاقاليم" تتأنى وتسمع بعناية لكل وجهات النظر لينطلق التشكيل من الارادة الشعبية صاحبة القرار الفصل. ليكون هذا الخيار هو الخيار الثالث وفقا للوثيقة أوعلى الأقل تعديل مايمكن، لايجاد خصوصية لبعض المناطق لتجنب الصراع وتحقق الغاية من الانتقال للشكل الاتحادي.
< كخبير اقتصادي ماهي المنطلقات التي يجب التأسيس عليها للشروع في توزيع الأقاليم؟؟
<< قبل الشروع في تحديد وتوزيع الاقاليم كان ينبغي الاشارة إلى عدد من المنطلقات اهمها الحاجة إلى الانتقال إلى الدولة الاتحادية لكسر هيمنة المركز على السلطة ومن ثم الحد من استئثارها بالثروة، وكذلك اشراك كل المناطق في الاطراف من المشاركة في صناعة القرار السياسي لمناطقها وللبلاد بشكل عام، اي لازالة الصراع، وتوسيع نطاق توزيع الثروات وتحافظ على الوحدة وتحقق التنوع.كماان الوضع السياسي،و ضعف الدولة، لن يتغير كثيراً تجاه بناء الدولة المركزية القادرة على فرض سيادة قوانينها على كامل مناطق البلاد عدا انتشار الجيش واستثنائه من بعض المناطق "كصعدة" وبعض قبائل الشمال. كذلك لاتوجد ضمانات حقيقية وقوة دافعة لتنفيذ مخرجات الحوار، ونسلم بان ماسيتم تنفيذه هو الخطوط العريضة والتي سيدعمها المجتمع الدولي، منها: التهيئة للشكل الفيدرالي من تشريعات وقوانين ودستور واجراء انتخابات وهيكلة للجيش لتضمن فقط حماية مصالح الدول الراعية. بينما سيترك الباقي للمجتمع المحلي ومن ثم فإن الأكثر نفوذاً وقوة سيفرض شروطه و يوجه البلاد بما يحقق مصالحه الشخصية. خلال المراحل السابقة وحتى مخرجات الحوار، لم تتم معالجة المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها اليمن، المناطقية والمذهبية والطائفية، بل انها استخدمت اداة لبعض الفئات من اجل الاستحواذ على السلطة ومن ثم الاستئثار بثروة البلاد، ونشر الصراعات في مناطق البلاد، وتمت تغذيتها من قبل الحاكم ضماناً لاستمراره في السلطة. الاقاليم الجديدة، والتي يتم تداولها اعلاميا، لن تمتلك الأدوات الحقيقية لإحداث تغيير ثقافي وتعليمي لازالة كل ما تم تشويهه من علاقات اجتماعية واقتصادية خلال الفترة السابقة، وستقف عاجزة أمام نمو النزاعات والصراع من أجل السلطة والثروة، على مستوى المراكز "الاقاليم" الجديدة، مستخدمة نفس النعرات والعصبويات. ومن ثم استمرار حالة اللاستقرار. القانون الاتحادي لاندري كيف ستتم صياغته ولمصلحة من سوف يجير، ولاندري كيف سوف توزع الصلاحيات بين المستويات الثلاثة "مركز، اقليم، ولاية"..وان صيغ بشكل جيد فانه يمكن لاي قوى تصل السلطة ان تقوم بتغييره، بل سيكون بمقدورها صياغته لصالحها لتستمر المركزية. اضطراد زيادة نفوذ "اشكال" ومشاريع ماقبل الدولة في مناطق عدة من البلاد.
< اذنْ ماهي الأبعاد الاقتصادية لتبني خيار الفيدرالية والانتقال للشكل الجديد للدولة؟؟
<< لعل الهدف النهائي لتبني خيار الفيدرالية يتمثل في إحداث نهضة تنموية اقتصادية وتوزيع أفضل للثروة ليشمل كل المناطق ويمكن استعراض أهم الأبعاد الاقتصادية للانتقال للشكل الجديد للدولة وهي ان الانتقال إلى الدولة الاتحادية سيعمل على اعادة توزيع الثروة لصالح الأطراف والأقاليم بدلا من تركزها في "المركز" ومن الملاحظ ان عدد سكان العاصمة تزايد ويتزايد باستمرار لتركز الخدمات والأعمال فيها على حساب المناطق الأخرى والتي كانت قد قطعت أشواطاً في نهوضها الاقتصادي في مراحل سابقة. بل ان المناطق التي لا تتوفر فيها شروط النمو اصبحت مراكز عمرانية بينما المناطق الساحلية المهيئة لذلك اصبحت مهجورة كالمخا مثلا. بل تحولت إلى مناطق للتهريب وصنفت مؤخراً كأفقر منطقة في اليمن. ايضا ستحدث تنافساً على التنمية لاستغلال الموارد المحلية بدلا من الصراع على الثروة نتيجة تركزها واستحواذها من قبل "قوة متنفذة في المركز". كماان كل منطقة "اقليم" سوف يعمل على استغلال الموارد الطبيعية، بل سوف يتسابق لتوسيع وخلق أعمال ونشاطات يتميز بها، فكل منطقة في اليمن تمتلك مزايا نسبية في انتاج بعض السلع أو الخدمات.
كما ستسعى لاستقطاب والحفاظ على كل المنشآت الإنتاجية والخدمية لتوفير فرص العمل لأبنائها وتحسين مستوياتهم، مما يعني زيادة الناتج القومي للبلاد بشكل عام. ويتأت بشكل أفضل في إطار فيدرالية المحافظات. وستؤدي لنشوء مناطق جديدة "حضرية" تتوسع فيها الأنشطة الاقتصادية على الشريط الساحلي المهيأة لذلك لتزدهر أنشطة صناعية وسمكية وزراعية وسياحية. ولاشك ان تكلفة الانتقال إلى فيدرالية "المحافظات" لن تكون مرتفعة بدرجة كبيرة فهي مرتفعة مقارنة بالدولة البسيطة، ولكن في حال الانتقال إلى الاقاليم المشكلة من عدد من المحافظات ستكون أكبر منها اذا تم الاتفاق على فيدرالية "المحافظات" لان هذه الأخيرة ستحول مكاتبها مباشرة إلى مكاتب لادارة الاقليم. وستكون بحاجة فقط إلى انشاء برلمان. إلاّ إذا ما تم تنشيط الاقليم عبر تفعيل المكاتب وتطويرها ليتم الارتقاء بالاقاليم لتنمو وتتطور وتزداد انشطتها الاقتصادية. وكذلك يمكن مقارنة هذه التكاليف بما يتم انفاقه على الصراعات التي تنشأ في الدولة البسيطة من أجل السلطة والثروة. وعلى حساب ما قد يخسره المجتمع اقتصاديا واجتماعيا من عدم الاستقرار. بل سيؤدي إلى ترشيد الانفاق على العمالة الفائضة التي يوزعها المركز زيادة على حاجة الاقليم، لتخفيض النفقات وبالذات في قطاعات التعليم والصحة والداخلية والدفاع. ناهيك عن ان تخفيض نفقات وأعباء الجيش والأمن بسبب الأعداد المرتفعة، حيث سيكون هناك دور للاقاليم بتحديد أعداد أفراد القوات المسلحة. وسيحدث التخفيض بشكل أكبر ومنضبط في حال فيدرالية المحافظات.وكذلك فان الرقابة الشعبية اللصيقة ستحقق فاعليتها كلما صغر حجم الاقليم مما سيحدث مساءلة ومحاسبة للسلطة المحلية "الاقليم"، لتدعيم الحكم الجيد ومن ثم الحد من الفساد الذي يلتهم معظم موارد البلاد.
< ختاما دكتور هل هناك مخاوف من فشل الفيدرالية في ظل التوجهات الحالية بتقسيم اليمن إلى ستة اقاليم اتحادية؟؟
<< اذا ما تمت وفقا لتصور فوقي وليس بناءً على ارادة شعبية تتحمل مسؤولية قرارها. وتنطلق من فكرة أساسية بضرورة تبني اقاليم"نموذجية" لتنجح ومن ثم تحدث المحاكاة والتنافس، وبذلك يتوجب على الدولة دعم هذه الاقاليم الاقرب لان تشكل اقاليم نموذجية. اما اذا فشلت كل الاقاليم فيعني ذلك فشلاً للفيدرالية، كما حدث ذلك في الجمهورية والوحدة والتي لانزال نتحمل تبعات انحراف فكرتها وعدم بلوغ هدفها. ومن وجهة نظري، فان فيدرالية "المحافظات"، والتي تمثل الحد الادنى المقبول من الارادة الشعبية، وفي حدودها الدنيا من الصراع، هي من سوف تحقق الغرض من الانتقال إلى الشكل الاتحادي، كحالة اليمن. لتحول الصراع إلى مشاركة سياسية والاستئثار بالثروة إلى اعادة توزيعها بشكل أفضل لتحقق مصالح كل مناطق البلاد.و توسع في صلاحيات "الولايات" كالشرطة المحلية وامتلاكها لتشريع خاص وبحسب الخصوصيات التي تتمتع بها، ايا كان نوع الفيدرالية تعاونية أو تنافسية، لكي تحدث توزاناً عمودياً وافقياً للفيدرالية المالية عبر التحويلات المالية "تدابير التكافؤ" لتحقيق توزيع أفضل للثروات، وتحدث الارتقاء التدريجي إلى اقاليم أو يتم دمج الولايات التي لن تستطيع تحقيق التوزان الافقي لتشكل ولاية قادرة على تحقيقه، ليتم تقليص الاقاليم، رغم ان تعدد الاقاليم يعمل على تدعيم الوحدة وليس كما يتصور البعض، بل انه سيعمل على تقوية الرقابة الشعبية نظرا لصغر الاقليم، لتضمن الفيدرالية الحفاظ على الوحدة والتنوع.
وهذه الأفكار والمقترحات والمخاوف طرحناها مؤخرا في ورقة نقاشية بعنوان فيدرالية المحافظات والأبعاد الاقتصادية لتوزيع الأقاليم وهي رؤية علمية تناولت الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافيةلتقسيم الأقاليم في اليمن.
< أكد الدكتور صلاح المقطري - استاذ الاقتصاد والتمويل المساعد بجامعة صنعاء- أن الفيدرالية ستكون الاداة والمدخل الحقيقي لإحداث الشراكة في السلطة والثروة، والتنمية وبناء الدولة القوية المسنودة من الاقاليم.. داعياً أن لا يتم سلق الرؤية الأقتصادية لليمن الفيدرالي الاتحادي باستعجال كما ان الاستفتاء عليها بعد تضمينها في الدستور، لن يعبر عن حقيقة ارادة الجماهير بقدر ما يعني غلبة ارادة الاحزاب والقوى القادرة على الحشد والتعبئة... وقال المقطري في هذا الحوار الذي اجرته معه (الوحدة) ان تحديد الاقاليم كان يجب أن تتم وفق دراسة متأنية ودقيقة تراعي الارادة الشعبية ورغبة العيش المشترك وضرورة الابتعاد عن العاطفة والاجتهاد الشخصي وتغليب المصلحة الشخصية عند اتخاذ القرارات لتشكيل الدولة وتقرير مصير البلاد بأكملها. فإلى التفاصيل:-
< كيف ترون الانتقال إلى الشكل الاتحادي للدولة؟وهل ذلك سيحد من الصراع على السلطة ويحدث الاستقرار؟؟
<< ان الاعتقاد بامكانية إحداث تغيير ما في المركز، تشخيص وتوصيف غير دقيق وهدف يصعب تحقيقه في ظل التحالفات الجديدة للقوى التقليدية مع العسكر والمال والسلاح، ليصبح أكثر هيمنة وسيطرة من أي وقت مضى، بل والتجرية الطويلة لنضالات الأجيال السابقة بثوراتها وحركاتها منذ 70 عاماً ومروراً بثورة 11 فبراير 2011 التي لم تستطع تفكيك وحلحلة تلك القوى، تثبت استحالة التغيير مركزياً، بل العكس فقد أحدث المركز تأثيراً سلبياً على النزعة المدنية التي تشكلت في فترة معينة. وعليه اصبح من الضرورة البحث عن حلول أخرى، لزحزحة وارخاء قبضة المركز على الأطراف عبر الانتقال إلى شكل جديد للدولة "الدولة الاتحادية"، بجانب إحداث تكتلات مدنية قادرة على كسر هيمنة هذه القوى. فالسؤال الجوهري الذي يجب الاجابة عليه: لماذا سعينا ودعونا للانتقال إلى الشكل الاتحادي للدولة بدلا عن شكلها البسيط؟ اي لماذا الفيدرالية ؟؟ نفترض ايجابية الانتقال إلى الشكل الاتحادي في تحقيق الاستقرار واضعاف هيمنة المركز وبناء نماذج كانت مقيدة بسبب المركز، وتوسيع المشاركة السياسية والديمقراطية وتحقيق توزيع أفضل للثروات. اي تحويل الصراع على السلطة إلى مشاركة سياسية أوسع ومن استئثار للثروة إلى توزيعها بصورة أفضل ، كما انها تحفظ الوحدة والتنوع في آن واحد.
< لكم وجهة نظر خاصة في انتهاج فيدرالية (المحافظات) قبل الأقاليم لماذا؟؟
<< من وجهة نظري، كنت أتمنى انتهاج "فيدرالية المحافظات" من منطلقات وأسباب يقتضيها الواقع، ويأتي ذلك خشية مني لعدم التنبه للمخاطر من فرض وتحديد الاقاليم دون دراسة متأنية ودقيقة تراعي الارادة الشعبية ورغبة العيش المشترك وضرورة الابتعاد عن العاطفة والاجتهاد الشخصي وتغليب المصلحة الشخصية عند اتخاذ القرارات لتشكيل الدولة وتقرير مصير البلاد بأكملها. فلعل ذلك كان سيجعل يجعل صانع القرار "اللجنة المشكلة لتحديد الاقاليم" تتأنى وتسمع بعناية لكل وجهات النظر لينطلق التشكيل من الارادة الشعبية صاحبة القرار الفصل. ليكون هذا الخيار هو الخيار الثالث وفقا للوثيقة أوعلى الأقل تعديل مايمكن، لايجاد خصوصية لبعض المناطق لتجنب الصراع وتحقق الغاية من الانتقال للشكل الاتحادي.
< كخبير اقتصادي ماهي المنطلقات التي يجب التأسيس عليها للشروع في توزيع الأقاليم؟؟
<< قبل الشروع في تحديد وتوزيع الاقاليم كان ينبغي الاشارة إلى عدد من المنطلقات اهمها الحاجة إلى الانتقال إلى الدولة الاتحادية لكسر هيمنة المركز على السلطة ومن ثم الحد من استئثارها بالثروة، وكذلك اشراك كل المناطق في الاطراف من المشاركة في صناعة القرار السياسي لمناطقها وللبلاد بشكل عام، اي لازالة الصراع، وتوسيع نطاق توزيع الثروات وتحافظ على الوحدة وتحقق التنوع.كماان الوضع السياسي،و ضعف الدولة، لن يتغير كثيراً تجاه بناء الدولة المركزية القادرة على فرض سيادة قوانينها على كامل مناطق البلاد عدا انتشار الجيش واستثنائه من بعض المناطق "كصعدة" وبعض قبائل الشمال. كذلك لاتوجد ضمانات حقيقية وقوة دافعة لتنفيذ مخرجات الحوار، ونسلم بان ماسيتم تنفيذه هو الخطوط العريضة والتي سيدعمها المجتمع الدولي، منها: التهيئة للشكل الفيدرالي من تشريعات وقوانين ودستور واجراء انتخابات وهيكلة للجيش لتضمن فقط حماية مصالح الدول الراعية. بينما سيترك الباقي للمجتمع المحلي ومن ثم فإن الأكثر نفوذاً وقوة سيفرض شروطه و يوجه البلاد بما يحقق مصالحه الشخصية. خلال المراحل السابقة وحتى مخرجات الحوار، لم تتم معالجة المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها اليمن، المناطقية والمذهبية والطائفية، بل انها استخدمت اداة لبعض الفئات من اجل الاستحواذ على السلطة ومن ثم الاستئثار بثروة البلاد، ونشر الصراعات في مناطق البلاد، وتمت تغذيتها من قبل الحاكم ضماناً لاستمراره في السلطة. الاقاليم الجديدة، والتي يتم تداولها اعلاميا، لن تمتلك الأدوات الحقيقية لإحداث تغيير ثقافي وتعليمي لازالة كل ما تم تشويهه من علاقات اجتماعية واقتصادية خلال الفترة السابقة، وستقف عاجزة أمام نمو النزاعات والصراع من أجل السلطة والثروة، على مستوى المراكز "الاقاليم" الجديدة، مستخدمة نفس النعرات والعصبويات. ومن ثم استمرار حالة اللاستقرار. القانون الاتحادي لاندري كيف ستتم صياغته ولمصلحة من سوف يجير، ولاندري كيف سوف توزع الصلاحيات بين المستويات الثلاثة "مركز، اقليم، ولاية"..وان صيغ بشكل جيد فانه يمكن لاي قوى تصل السلطة ان تقوم بتغييره، بل سيكون بمقدورها صياغته لصالحها لتستمر المركزية. اضطراد زيادة نفوذ "اشكال" ومشاريع ماقبل الدولة في مناطق عدة من البلاد.
< اذنْ ماهي الأبعاد الاقتصادية لتبني خيار الفيدرالية والانتقال للشكل الجديد للدولة؟؟
<< لعل الهدف النهائي لتبني خيار الفيدرالية يتمثل في إحداث نهضة تنموية اقتصادية وتوزيع أفضل للثروة ليشمل كل المناطق ويمكن استعراض أهم الأبعاد الاقتصادية للانتقال للشكل الجديد للدولة وهي ان الانتقال إلى الدولة الاتحادية سيعمل على اعادة توزيع الثروة لصالح الأطراف والأقاليم بدلا من تركزها في "المركز" ومن الملاحظ ان عدد سكان العاصمة تزايد ويتزايد باستمرار لتركز الخدمات والأعمال فيها على حساب المناطق الأخرى والتي كانت قد قطعت أشواطاً في نهوضها الاقتصادي في مراحل سابقة. بل ان المناطق التي لا تتوفر فيها شروط النمو اصبحت مراكز عمرانية بينما المناطق الساحلية المهيئة لذلك اصبحت مهجورة كالمخا مثلا. بل تحولت إلى مناطق للتهريب وصنفت مؤخراً كأفقر منطقة في اليمن. ايضا ستحدث تنافساً على التنمية لاستغلال الموارد المحلية بدلا من الصراع على الثروة نتيجة تركزها واستحواذها من قبل "قوة متنفذة في المركز". كماان كل منطقة "اقليم" سوف يعمل على استغلال الموارد الطبيعية، بل سوف يتسابق لتوسيع وخلق أعمال ونشاطات يتميز بها، فكل منطقة في اليمن تمتلك مزايا نسبية في انتاج بعض السلع أو الخدمات.
كما ستسعى لاستقطاب والحفاظ على كل المنشآت الإنتاجية والخدمية لتوفير فرص العمل لأبنائها وتحسين مستوياتهم، مما يعني زيادة الناتج القومي للبلاد بشكل عام. ويتأت بشكل أفضل في إطار فيدرالية المحافظات. وستؤدي لنشوء مناطق جديدة "حضرية" تتوسع فيها الأنشطة الاقتصادية على الشريط الساحلي المهيأة لذلك لتزدهر أنشطة صناعية وسمكية وزراعية وسياحية. ولاشك ان تكلفة الانتقال إلى فيدرالية "المحافظات" لن تكون مرتفعة بدرجة كبيرة فهي مرتفعة مقارنة بالدولة البسيطة، ولكن في حال الانتقال إلى الاقاليم المشكلة من عدد من المحافظات ستكون أكبر منها اذا تم الاتفاق على فيدرالية "المحافظات" لان هذه الأخيرة ستحول مكاتبها مباشرة إلى مكاتب لادارة الاقليم. وستكون بحاجة فقط إلى انشاء برلمان. إلاّ إذا ما تم تنشيط الاقليم عبر تفعيل المكاتب وتطويرها ليتم الارتقاء بالاقاليم لتنمو وتتطور وتزداد انشطتها الاقتصادية. وكذلك يمكن مقارنة هذه التكاليف بما يتم انفاقه على الصراعات التي تنشأ في الدولة البسيطة من أجل السلطة والثروة. وعلى حساب ما قد يخسره المجتمع اقتصاديا واجتماعيا من عدم الاستقرار. بل سيؤدي إلى ترشيد الانفاق على العمالة الفائضة التي يوزعها المركز زيادة على حاجة الاقليم، لتخفيض النفقات وبالذات في قطاعات التعليم والصحة والداخلية والدفاع. ناهيك عن ان تخفيض نفقات وأعباء الجيش والأمن بسبب الأعداد المرتفعة، حيث سيكون هناك دور للاقاليم بتحديد أعداد أفراد القوات المسلحة. وسيحدث التخفيض بشكل أكبر ومنضبط في حال فيدرالية المحافظات.وكذلك فان الرقابة الشعبية اللصيقة ستحقق فاعليتها كلما صغر حجم الاقليم مما سيحدث مساءلة ومحاسبة للسلطة المحلية "الاقليم"، لتدعيم الحكم الجيد ومن ثم الحد من الفساد الذي يلتهم معظم موارد البلاد.
< ختاما دكتور هل هناك مخاوف من فشل الفيدرالية في ظل التوجهات الحالية بتقسيم اليمن إلى ستة اقاليم اتحادية؟؟
<< اذا ما تمت وفقا لتصور فوقي وليس بناءً على ارادة شعبية تتحمل مسؤولية قرارها. وتنطلق من فكرة أساسية بضرورة تبني اقاليم"نموذجية" لتنجح ومن ثم تحدث المحاكاة والتنافس، وبذلك يتوجب على الدولة دعم هذه الاقاليم الاقرب لان تشكل اقاليم نموذجية. اما اذا فشلت كل الاقاليم فيعني ذلك فشلاً للفيدرالية، كما حدث ذلك في الجمهورية والوحدة والتي لانزال نتحمل تبعات انحراف فكرتها وعدم بلوغ هدفها. ومن وجهة نظري، فان فيدرالية "المحافظات"، والتي تمثل الحد الادنى المقبول من الارادة الشعبية، وفي حدودها الدنيا من الصراع، هي من سوف تحقق الغرض من الانتقال إلى الشكل الاتحادي، كحالة اليمن. لتحول الصراع إلى مشاركة سياسية والاستئثار بالثروة إلى اعادة توزيعها بشكل أفضل لتحقق مصالح كل مناطق البلاد.و توسع في صلاحيات "الولايات" كالشرطة المحلية وامتلاكها لتشريع خاص وبحسب الخصوصيات التي تتمتع بها، ايا كان نوع الفيدرالية تعاونية أو تنافسية، لكي تحدث توزاناً عمودياً وافقياً للفيدرالية المالية عبر التحويلات المالية "تدابير التكافؤ" لتحقيق توزيع أفضل للثروات، وتحدث الارتقاء التدريجي إلى اقاليم أو يتم دمج الولايات التي لن تستطيع تحقيق التوزان الافقي لتشكل ولاية قادرة على تحقيقه، ليتم تقليص الاقاليم، رغم ان تعدد الاقاليم يعمل على تدعيم الوحدة وليس كما يتصور البعض، بل انه سيعمل على تقوية الرقابة الشعبية نظرا لصغر الاقليم، لتضمن الفيدرالية الحفاظ على الوحدة والتنوع.
وهذه الأفكار والمقترحات والمخاوف طرحناها مؤخرا في ورقة نقاشية بعنوان فيدرالية المحافظات والأبعاد الاقتصادية لتوزيع الأقاليم وهي رؤية علمية تناولت الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافيةلتقسيم الأقاليم في اليمن.
http://www.alwahdah.net/print.php?id=11792
