نتيجة نهائية لمادة الاقتصاد الكلي - موازي-

نتيجة اقتصاد كلي موازي 2011 النهائية
الفصل الدراسي الثاني التعويضي
من الارقام 4801-4970
ومن 5014 الى 5026

اضغــط هنـــــــــــــــا



بالتوفيق للجميع 

نتيجة نهائية لمادة الاقتصاد الكلي "المجموعة السادسة ب" نظام عام

نتيجة نهائية لمادة الاقتصاد الكلي المستوى الاول "المجموعة السادسة ب" نظام عام
للعام الجامعي 2010-2011 "الفصل التعويضي"

اضغـــط هنـــــــــا

تمنياتي للطلاب الناجحين مزيدا من التقدم ..وان يجتهد من لم يوفق في الامتحانات


عميق تقديري للجميع 

دفاعا عن الحرية، وحرصا على استمرار الفعل الثوري: لا للانتخابات الشكلية

كاد العمل السياسي في اليمن ان يراوح مكانه، دون ان يحرز تقدما ملموسا فيما يتعلق بالاصلاح السياسي، وحيث لا ننكر الادوار النضالية التي قامت بها الاحزاب السياسية في مراحل تاريخية سابقة، الا انه، في نهاية العام 2010، اصيب العمل السياسي بالجمود وانسداد في الافق، حيث توقف الحوار بين الاطراف السياسية، نتيجة لضعف المعارضة او بالاصح لامتلاك "السلطة" لاهم عوامل القوة، من جيش ومال واعلام، وارتباطها بمجموعة المصالح والفساد، وعلى الرغم من توفر للظروف الملائمة لاحداث ضغط قوي، بوجود الاضطرابات والقلاقل في كل من صعدة والجنوب، وتفاقم للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب من فقر وبطالة، هذا فضلا عن تغير في بعض المواقف الدولية، الا ان المعارضة لم تستطع استغلالها لاحداث الضغط القوي لاجبار السلطة على التنازل عن بعض صلاحياتها، بل انها لم تستطع فرض قانون انتخابات يعمل على تسوية الملعب.

وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي فجأة، في تونس ومصر، كانت اليمن مهيأة للمطالبة بالتغيير، لتوفر الظروف الموضوعية والذاتية، فرياح التغيير تسرى كالنار في الهشيم، حينها تلقف الشباب (مستقلين وغير مستقلين) الحدث اثر نجاح الثورة المصرية،  ليخرج منتفضا ثائرا، متعاهدا بان لايغادر الساحات الا بعد اسقاط النظام،  فقد ان الاوان لاقتلاع النظام، واستجابت لهذه الثورة جميع القوى من "احزاب، و حراك، وحوثيين، وقبائل وتجار، ..."، فجاءت هادرة ،متدفقة لم يستطع ايقافها تآمر او ان تثنيها المغريات وتجاوزت جميع المعوقات،  فاجبرت "راس النظام" البحث بنفسه عن مخرج آمن، وبهذا فقد احدثت الثورة المستحيل وهو مالم  يدر حتى في خلد السياسيين، فكما نعرف فان السياسة لها دهاليزها واروقتها، ومن يمتلك اوراق الضغط والقوة يفرض شروطه، وهذا مالم تؤمن به الثورة، فهي تسعى الى تحقيق اهدافها، دون تحاور او تهادن او مساومة. وللاسف تدخل العمل السياسي قبل اوانه، فوقعت القوى السياسية في شرك المسار السياسي، لم توفق في اختيار اللحظة المناسبة لتدخلها. ومن ثم تأثر الفعل الثوري كثيرا بالفعل السياسي، لارتباط الكثير من القوى الثورية بالعمل الحزبي، ولثقتهم بقياداتهم، وايمان الكثير من القواعد برجاحة تفكير القادة، وتم ترويج  بداية، فكرة : بان الدخول في مفاوضات وقبولهم للمبادرة يأتي في اطار "تعرية النظام" وبعدها تم الترويج لفكرة "الحل الاقل كلفة" ، حينها بدأ الفعل الثوري يخفت تدريجيا ليتقدم العمل السياسي الفعل الثوري ويصبح قائدا له.

وتم التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي رفضها الثوار لاشهر عده، دون ان يصاحبها فعل ثوري حقيقي يؤدي الى الحسم الثوري، بسبب ان قادة الاحزاب يرون بان الحل السياسي هو الانسب للحالة اليمنية، فاضعف الفعل الثوري اكثر واكثر بمرور الوقت لينضم الكثيرين الى انصار الحل السياسي وان كان ضمنيا، بسبب عامل الوقت الذي يؤثر سلبيا على معنويات الثوار، وبذلك اصبح الفعل الثوري مرتهنا للعمل السياسي. كما نود الاشارة، ان من قام بالتوقيع على المبادرة صرح في وسائل الاعلام بانه لايمثل الشارع بل يمثل انفسه، لاستخدام ورقة الفعل الثوري كورقة ضغط على الاطراف الاخرى، ليس لتحقيق مكاسب يعلو سقف المبادرة الخليجية، بل للتوقيع والالتزام عليها ليصبح السقف الاعلى للثورة هو المبادرة واليتها التنفيذية، باعتبار ذلك منجزا تاريخيا وبداية جيدة لاحداث التغيير. ، ولم يستطع الفعل الثوري منع تقاسم الحكومة، ولا منع الحصانة ، بل لم يتسطع اقناع الثوار بان الانتخابات ليست فعلا ثوريا، بسبب الحملة الاعلامية الموجهة لخوض الانتخابات من قبل الاطراف السياسية، وجعلها واجب ديني "وتقربا الى الله" ووطني ، بل وصل الامر لبعض الافراد المحسوبين على هذه القوى السياسية ان يصنف كل من يرفضها، بانه من اعداء الثورة ومندس وحوثي وعفاشي وحراكي ومع احترامي لكل مكونات الثورية من حراك وحوثة، فانه يقصد بكل ذلك التخوين.

بل وصل الامر الى ترويج الفزاعات وتخويف الناس، منها ان الادلاء بنسبة بسيطة في الانتخابات، يعني عودة علي صالح للحكم، او ان عدم المشاركة سيدخل اليمن في مآلات اخرى، ريما الصوملة، وبث الكثير من المبررات والاسباب للمشاركة في الانتخابات تصل الى حد الاستخفاف واستغفال الناس، لتستخدم هذه القوى، نفس ادوات النظام الذي ثرنا ضده، حتى اختلط الامر على الكثير من شباب الساحات فاصبحت الانتخابات "الشكلية" هي فعل ثوري، ليتم اختزال الثورة بهذه الانتخابات الصورية، لتمارس هذه القوى في ظل اعلامها "الدكتاتورية الجمعية" واصبح الكثير مؤيدا للانتخابات فقط حتى لايخون وخوفا من تعرضه للازدراء.

وهنا تجدر الاشارة الى ان الانتخابات حرية شخصية، كفلتها معظم الدساتير، وهذا الصوت الانتخابي هو منح ثقة لطرف او لبرنامج يتنازل بموجبه عن سلطاته "الشعب"، ليصبح المرشح مخولا لتمثيل من انتخبوه. فهل يحق لنا التصويت لعبدربه منصور، دون ان يعلن صراحة بانه سوف يلبي كافة اهداف الثورة ومطالب الثوار؟ ووفقا للقانون، فاعطاء صوتنا له ان نلتزم بما يقوله ليدير ويسير البلاد فهو الممثل الشرعي لمن انتخبه واستفتى عليه، فعلى سبيل المثال، هل باستطاعتنا عدم الالتزام اذا قال بان "ثورة المؤسسات فوضى"؟ او ان بقائنا في الساحات يمثل اعاقة لعمله. فلكي اصون الامانة، ولا اعطي ثقتي الا لمن يستحقها، فاني وبصفة شخصية لن امنحه ثقتي ولن اتنازل عن سلطتي الا اذا وعد بتنفيذ كافة اهداف الثورة وتحقيق مطالبها. كما اني ارى ان الاصل في الفعل الثوري هو رفض الانتخابات والمشاركة هي الاستثناء، وكان بالامكان ان نمارس الاستثناء اذا كانت مشاركتنا ضرورية وفي انتخابات تنافسية وليست شكلية، المشاركة فيها تحصيل حاصل.

واخيرا، اود توجيه دعوتي هنا للمطالبة من القوى الثورية، وخاصة اللقاء المشترك، دفاعا عن الحرية التي تمثل اهم اسس الدولة المدنية، وحفاظا على استمرار الفعل الثوري  بالاتي:

·         االامتناع عن الترويج للانتخابات في ساحات الحرية والتغيير، لكي لايحدث الخلط بين الفعلين السياسي والثوري، ليفقد هذا الاخير زخمه، ويضعف قوته، حتى يبقى ضامنا لتحقيق اهداف الثورة كاملة غير منقوصة.

·          كف قوى الثورة عن التخوين، وتتوقف عن اشاعة الفزاعات والتخويف والابتعاد عن استخفاف واستغفال عقول العامة.

·         كما اطالبها بالارتقاء بالخطاب الاعلامي ليرتقي الى مستوى الثورة والتغيير، بحيث لايصبح مكررا منتجا  للخطاب الاعلامي للنظام الذي ثرنا عليه.

فنحن على اعتاب مرحلة جديدة، يتطلب منا الالتفاف والاصطفاف الجماهيري، وبعث الامل والتفاؤل في نفوس الناس، لتتظافر الجهود وتوحد الطاقات من اجل ترسيخ دعائم واسس الدولة المدنية الحديثة، وبناء اليمن الحديث الذي نحلم به.

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

عاشت ثورتنا حرة ابية ،،،
18-02-2012


http://www.newsyemen.net/contents/Articles/2012/202/1397.htm

بوصلة الثورة

          ها نحن نحتفل بالذكرى الأولى لانطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ثورة 11 فبراير، وهي فرصة لنراجع أنفسنا لتقييم ما حققه خروجنا الى الشارع للمطالبة بتغيير نظام الحكم الفاسد، فهل حققنا ما خرجنا من اجله ام لايزال المشوار طويلا أمامنا لتحقيقه؟ وهل نعرف جيدا ماذا نريد؟ ونتملك الأدوات التي ستحقق كل أهدافنا؟ وهل نتفق جميعا نحن "الثوار" بكل فرقنا وفصائلنا ومكوناتنا حول الاهداف ووسائل وادوات تحقيقها؟

      فقبل ان نحدد مايجب فعله وماذا نريد؟ ينبغى علينا التذكير بالأهداف التي خرجنا وناضلنا من اجلها، كونها المرشد لتحديد اتجاه بوصلتنا للمرحلة الحالية والقادمة. حيث يمكن حصر اهداف الثورة بهدفين رئيسيين: الأول إسقاط النظام العائلي ورموزه ومكوناته ومحاكمتهم والثاني بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الحرية والعدالة والمساواة والتي تضمن امن الإنسان اليمني وتصون كرامته، فأمن الإنسان لا يقتصر على مفهومه السطحي، بان ينام الإنسان آمن، بل بالأمن الإنساني بكافة جوانبه: الاقتصادي والصحي والغذائي والبيئي والسياسي والاجتماعي والشخصي وهذه الجوانب تتهددها الفقر، وأشكال الأذى والأمراض، والجوع والمجاعة، والتلوث البيئي واستنضاب الموارد، والقمع السياسي، والنزاع الاجتماعي أو الطائفي أو الاثني، والجريمة والعنف. فكما تشير الأرقام: فـ60 % من اليمنيين يقعون تحت خط الفقر، واليمن من الدول الأكثر انتشارا للإمراض بما فيها السل والملاريا، وثلت السكان يعانون من الجوع، وتعاني البلد من تدهور بيئي متصاعد، وقمع للحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، وتزايد النزاع الطائفي، والمناطقي، وارتفاع مستمر للجريمة والعنف. 

النتيجة النهائية لمادتي التحليل والتخطيط المالي والنقود والبنوك

نتيجة مادة التحليل والتخطيط المالي المستوى الثالث قسم الاقتصاد - شعبة العلوم المصرفية

https://docs.google.com/document/d/1qcaAsVA7vb2A3TINJBwowshyFAXADN9CATbLeiYq9Iw/edit

نتيجة مادة النقود والنبوك المستوى الثاني اقتصاد - المجموعة السابعة محاسبة

https://docs.google.com/document/d/1m7SotBZUGzt2wWknfI0pGnAgLBTQewDeegkshESBOLg/edit

تمنياتي للجميع بالتوفيق وان يحالفكم الحظ دوما

تقديــــري

تكتل شباب الثورة تعز .. نحو توحيد القوى الثورية في عموم محافظات الجمهورية

تحت شعار توحيد الفعل الثوري خطوة اولى نحو تحقيق الحسم الثوري، تم اشهار تكتل شباب الثورة -تعز والذي يضم اغلب القوى الثورية الشبابية في محافظة تعز ..

نص بيــــان إشهار تكتل شباب الثورة - تعز

في ظل غليان ثوري يجتاح اليمن وتتصاعد وتيرته يوماً بعد يوم وفي ظل حاجة وطنية ماسة لتوحيد وتنسيق الجهد والفعل الثوري الشبابي وتحت شعار(معاً نحو توحيد الفعل الثوري لانجاز الحسم وتحقيق أهداف الثورة) احتضنت تعز - موئل الثورة ومرجل غليانها- المؤتمر التأسيسي لشباب الثورة بتعز – والذي شاركت فيه أغلب القوى الثورية الشبابية بالمحافظة – يومي الجمعة والسبت 12- 13رمضان/1432هـ الموافق 12-13-أغسطس – 2011م . وفي أجواء مشبعة بروح الثورة وحيويتها، ناقش المؤتمر التقارير والوثائق المقدمة إليه من اللجنة التحضيرية للمؤتمر وبعد نقاش مستفيض أقر المؤتمر تسمية الشكل التنظيمي الذي سيناط به قيادة الفعل الثوري الشبابي بتعز بـ (تكتل شباب الثورة – تعز)، كما أقر النظام الأساسي والرؤية الثورية وأحالهما إلى لجنة لاستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المؤتمر العام عليهما كما أنتخب المؤتمر مجلساً ثورياً من (101) عضواً ولجنة الرقابة والتفتيش من الأخوة التالية أسماؤهم:-
1- المحامي / محمد عمر - رئيساً.
2- مصطفى راوح – نائباً.
3- محمد الصلاحي – مقرر.
4- عادل عبيدان – عضواً.
5- محمد فؤاد النعمان – عضواً.
6- اسكندر السروري – عضواً.
7- عنان الشميري – عضواً.

وخلال الفترة من 13- 28 رمضان عقد المجلس الثوري دورته الأولى (دورة الشهيد مازن البذيجي) حيث انتخب المجلس الثوري هيئة رئاسة وهيئة تنفيذية له وذلك على النحو الأتي :-
أولاً : هيئة رئاسة المجلس الثوري :
1- ضياء الحق إدريس الأهدل رئيساً
2- دكتور / طالب غشام المحمدي نائباً
3- غازي السامعي نائباً
4- أمين الحاج مقرراً5- ياسمين الصبري عضواً

ثانياً: الهيئة التنفيذية للمجلس الثوري:

1- دكتور / صلاح ياسين المقطري رئيساً
2- عادل عبد الله العقيبي نائباً للشئون الداخلية
3- حميد الخليدي نائباً للشئون الخارجية
4- مطلق الأكحلي ناطقاً رسمياً
5- مختار عبده أحمد الشرعبي سكرتيراً
6- بهاء القدسي رئيساً للجنة التنظيمية
7- معن القرشي رئيساً للجنة الإعلامية
8- انيسة سعد الحمزي رئيساً للجنة الاجتماعية
9- معين العبيدي رئيساً للجنة القانونية
10- عبدالكافي العصيمي رئيساً للجنة الخدمات
11- نجيب المقرمي رئيساً للجنة المالية
12- مجيب المقطري رئيساً للجنة النظام والأمن
13- عبيدان خالد عبيدان رئيساً للجنة العلاقات العامة
14- شيناز الأكحلي نائباً لرئيس اللجنة القانونية

إن تكتل شباب الثورة بتعز وهو يعلن عن نفسه ككيان شبابي يقود الفعل الثوري الشبابي بتعز فإنه يؤكد أن استمرار العملية الثورية وتصعيد الفعل الثوري هو البديل الجذري الذي يجب أن يصنع الغد المنشود المتجاوز للواقع القائم وشرعيته المتهاوية منطلقاً من أن الثورة تمثل استجابة أصيلة لإرادة الخالق جل وعلا في قوله تعالى :(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) كما أنها استجابة حقيقية لإرادة الشعب اليمني العظيم المتطلع إلى الحرية والعدالة والكرامة.

- كما يؤكد التكتل أن الثورة لا تحتاج في الوقت الراهن إلى حسابات السياسة وعلاقاتها ومصالحها فالثورة لا تفاوض،لا تحاور، لا تهادن ،لا تساوم، ولا تقبل الوصاية من أي كان وفي هذا الصدد يؤكد تكتل شباب الثورة بتعز رفضه وتصديه لكل المبادرات السياسية التي لا تلبي مطالب الثورة وتؤجل لحظة الدفن النهائية للنظام العائلي فاقد الشرعية.
- ويؤكد تكتل شباب الثورة – تعز أن إسقاط النظام ومحاكمته على كافة الجرائم التي اقترفها في حق أبناء شعبنا وفي مقدمتهم المشاركين في الثورة الشبابية السلمية وفي الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وحروب صعده يعد مقدمة أساسية لمعالجة كافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وحروب صعده وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وبناء الدولة المدنية الحديثة.
- وإزاء ما يقوم به بقايا النظام من عسكرة المدن من خلال تجييش المواطنين وتسليحهم في محاولة يائسة منه إلى جر البلاد إلى مربع الفوضى والحرب الأهلية فإن تكتل شباب الثورة – تعز يؤكد أن مواجهة مثل هذا المخطط لا يمكن أن يكون إلا عبر وحدة الصف ورفض العنف كوسيلة لتحقيق الغايات.
- ويؤكد التكتل رفضه القاطع للتدخل والتآمر السعودي الأمريكي على الثورة الذي ظهر جلياً من خلال العديد من المعطيات ابتداءً للدعم المادي والسياسي والأمني لتكريس نظام متهاوٍ وفاقد للشرعية الشعبية والوطنية والأخلاقية مروراً بمحاولة تحويل الثورة إلى أزمة تحل بالمبادرات وانتهاءً بالنفاق الذي تمارسه السياسة الأمريكية في التعامل مع الجرائم التي ترتكبها بقايا النظام العائلي فاقد الشرعية بحق المدنيين


العزل في الاعتصامات والتظاهرات السلمية. الأمر الذي يؤكد ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية تجاه الانتهاكات التي ترتكبها السلطات القمعية من قطر عربي إلى آخر.
- ويؤكد تكتل شباب الثورة أن تشكيل المجلس الوطني يمثل خطوة متقدمة على طريق توحيد وتنسيق الجهود والطاقات الثورية للدفع بالعملية الثورية إلى الأمام ،وتجاوزاً للقصور الذي اعترى التشكيل الأولي للمجلس فإننا ندعو المجلس الوطني إلى:
أولاً : رفع تمثيل شباب وشابات الساحات في عضوية المجلس.
ثانياً :أن يكون معيار الاختيار لعضوية المجلس قائماً على النزاهة والثورية والكفاءة.
ثالثاً : الإسراع في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالحسم الثوري.

إن تكتل شباب الثورة – تعز وهو يؤكد على ما سبق فإنه:
- يدعو كافة القوى الثورية الشبابية في عموم ساحات وميادين الحرية والتغيير إلى توحيد الكيان الثوري في كل ساحة على حدة وصولاً إلى عقد مؤتمر توحيدي لتشكيل مجلس ثوري شبابي أعلى يقود الفعل الثوري الهادف إلى إنجاز الحسم وتحقيق أهداف الثورة وتكتل شباب الثورة- تعز وهو يوجه هذه الدعوة إلى شباب ساحات وميادين الحرية والتغيير في عموم الجمهورية اليمنية فإنه على استعداد لاستضافة هذا المؤتمر التوحيدي في محافظة تعز مهد الثورة وحاضنة الفعل الثوري.
- كما يدعو تكتل شباب الثورة كافة التشكيلات العسكرية التي أعلنت انضمامها للثورة للقيام بدورها وواجبها الوطني لحماية المواطنين وساحات وميادين الحرية والتغيير والحفاظ على الممتلكات العامة.
- كما يتوجه تكتل شباب الثورة بدعوة إخواننا في القوات المسلحة والأمن الذين لا زالت أذيال وبقايا النظام تجرهم إلى مواجهة أبناء الشعب إلى تغليب المصلحة الوطنية والانحياز إلى صف الشعب تجسيداً للدور والواجب الوطني المناط بهم والمتمثل بالدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره بدلاً من حماية النظام العائلي المتهاوي فالتاريخ يؤكد أن الأفراد زائلون والأمم والشعوب هم الباقون.

إن تكتل شباب الثورة – تعز وهو يعلن عن نفسه عبر هذا البيان فإنه يؤكد التزامه بالخط الثوري منهجاً وسلوكاً وفاءً منه للشهداء وإيماناً منه بحق شعبنا اليمني العظيم في حياة حرة عزيزة وكريمة فإنه يدعو جماهير شعبنا إلى الالتفاف ووحدة الصف في مواجهة تعنت بقايا النظام العائلي فاقد الشرعية والأهلية وترك الخلافات جانباً حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة.

عاشت اليمن حرة عزيزة أبية كريمة ،،،
المجد والخلود لشهداء الثورة ،،،
النصر كل النصر لشعبنا وثورته المجيدة ،،،


صادر عن تكتل شباب الثورة – تعز
في أول أيام عيد الفطر المبارك 1/ شوال / 1432هـ
الموافق30/ 8 / 2011م

http://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%80%D8%B2/211967472191537?sk=wall

أمن الانسان: الأمن الاقتصادي "الفقر والعدالة والحرية"

أمن الانسان: الأمن الاقتصادي
"الفقر والعدالة والحرية"

تصاغ الدساتير الديمقراطية "العقد الاجتماعي" استنادا على فكرة" الارادة الشعبية" لجان جاك روسو، وعليها تبنت الجمهورية اليمنية بعد الوحدة النهج الديمقراطي حيث نصت المادة الرابعة من دستورها " الشعب مالك السلطات ومصدرها" تجسيدا لهذا المبدأ، لكي تتجنب البشرية صراعها حول "السلطة والثروة".

ووفقا لهذا المبدأ تتم صياغة التشريعات الدستورية والقانونية، ووفق مبدأ "فصل السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)" لمونتسكيو، وضمان التوازن والرقابة فيما بينها سعيا لتحقيق "العدالة والحرية والمساواة " لضمان أمن الانسان ورفاهيتة وصيانة كرامته.

فأمن الانسان هو الركيزة الاساسية للتنمية البشرية، فبينما تعُنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات الافراد والفرص المتاحة لهم، فان أمن الانسان يهتم بتمكين الشعوب من احتواء او تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم، وذلك ما اوجزه "امارتيا سن" في اصطلاح التوسع مع الانصاف "التنمية البشرية" و الانتكاس وتهديد الأمن" أمن الانسان".

فالاحساس بانعدام الأمن يتناقص باستمرار بفعل القوى التي تعمل على زعزعته والمتمثلة في : الفقر، وغياب الحكم الرشيد، والاحساس بالغبن(اللاتوازن)، والاستقطاب المصطنع وفق اسس دينية واثنية.

وهنا سوف نركز على مفهوم الفقرالذي يهدد الأمن الاقتصادي، فكما نعرف فان الفقر بمفهومة التقليدي "فقر الدخل" يقاس بمقدار ما يتوافر للانسان من سلع وخدمات "الانفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد" ليتوسع الى مايعرف "بالفقر الانساني" والذي يقاس بمعيار الدخل وابعاد اخرى ذات قيمة حياتية مثل التعليم والصحة والحريات الاساسية.

اما المفهوم الحديث للفقر، فله مفهومان: الاول ويتمثل بالشعور بالضعف وسهولة التأثر اما خارجيا بالتعرض للصدمات والضغط والمخاطر: مثل تذبذب سقوط الامطار، والامراض الوبائية، والجريمة، والضعف الى جانب الصراعات الاثنية، وداخليا بضعف الحماية الذي يعني نقص وسائل التغلب على المشاكل من دون خسائر. والمفهوم الثاني: يتمثل بنقص المشاركة في اتخاذ القرار، لتمتد الى ضعف المشاركة السياسية.

ووفقا للاحصائيات التي تخص اليمن، فان 12.6 مليون يمني فقير "الحدود العليا للفقر" والتي تمثل نسبة الفقر الكلية 60 في المائة. و 6.8 مليون مواطن يعانون فقرا مدقعا، اي اقل من دولارين يوميا، "الحدود الدنيا للفقر" وبنسبة 36 في المائة. واما بحسب معدل الفقر البشري (حرمان الفرد من القدرات والفرص) فيمثل ما يعادل 64 في المائة. اما انعدام الامن الغذائي بلغت نسبته 30 في المائة، اي ثمانية مليون يمني يعانون من الجوع.

وللاستدلال على سوء توزيع الدخل، فانه بحسب التقارير الاخيرة للفقر ، فان افقر مناطق اليمن هي منطقة المخاء والذي كانت يوميا من الايام وحتى عهد قريب، من أهم المؤانى اليمنية، واطلق اسم القهوة في كثير من الدول الغربية،"موكا" نسبة الى اسمها، كما تتمتع بالموارد الطبيعية مثل الثروة السمكية، ومركزا تجاريا، بينما تأتي منطقة سنحان من اغنى مناطق اليمن رغم شحة مواردها الطبيعية وارتفاع نسبة الامية فيها. وهذه الحالة تجسد وبعمق تجمع القوى التي تثير مشاعر الاحساس بانعدام الأمن الانساني مثل الفقر والاحساس بالغبن والاستقطاب المصطنع للاثنية والطائفية وغياب الحكم الرشيد.

وحيث ان هذه الارقام مصدرها البيانات الحكومية، وبحسبة بسيطة، وحيث ان متوسط دخل الفرد اليمني يعادل تقريبا 700 دولار سنويا،كمتوسط خلال السنوات الاخيرة،من الناتج المحلي الحقيقي، وعليه فان دخل الفرد اليمني يوميا لا يتجاوز الدولارين، مما يعني ان جميع سكان اليمن في المتوسط يقعون تحت خط الفقر المدقع. ونظرا لان "معامل جيني" والذي يقيس "عدالة توزيع الدخول" تجاوز 41 في المائة والذي تزايد باستمر منذو بداية الالفية الثالثة، فهذا يعني ان نسبة من هم فوق خط الفقر في تناقص مستمر، وثمة دلالات نلمسها في الواقع توحي بان اللامساواة في الثروات قد زادت سوءا بنسبة تزيد عما اصاب الدخل من التردي، حيث التركز في ملكية الارض والاصول الاقتصادية، مثلا، بات واضحا وبدأ يثير مشاعر الاقصاء لدى الجماعات الاخرى.

وبذلك فانه يمكن تقدير توزيع فئات الفقر، وبشكل تقريبي، كالتالي: 80 في المائة من اليمنيين تحت خط الفقر، 10 في المائة على خط الفقر وموازي له، و10 في المائة هم من التجار والفاسدين الكبار والمقربين واقارب الاسرة الحاكمة.

وحتى يتم تجاوز هذه الاختلالات مجتمعة، فانه ينبغي اولا: اصلاح النظام السياسي كمدخل للاصلاح الاقتصادي، بحيث يشارك فيه الجميع في مراقبة ومحاسبة الجميع واجراء التشريعات التي تكفل ذلك، وهذا ما يتوجب علينا السعي له بعد اسقاط "النظام الحالي"، وثانيا: توفير الامن ومكافحة الفساد وارساء قواعد الديمقراطية وتوسيع وتشجيع الجماهير في المشاركة السياسية والتنمية، "فالحرية تنمية" (امارتينا سن). وثالثا: تحقيق النمو المستدام بالتركيز على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بها اليمن "بميزة نسبية" مثل الاسماك والسياحة مع مراعاة عدالة توزيع الدخل. رابعا: الاهتمام بتحقيق التنمية الريفية، حيث ان المجتمع ريفي يمثل حوالي 70في المائة المجتمع اليمني ويشتغل فيه حوالي 50 في المائة من القوى العاملة، وذلك بانشاء المشاريع والجمعيات الانتاجية. وخامسا: الاهتمام وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاساسية لتساهم في كسر حلقة الفقر المفرغة.
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2011_04_21_54815