أمن الانسان: الأمن الاقتصادي
"الفقر والعدالة والحرية"
تصاغ الدساتير الديمقراطية "العقد الاجتماعي" استنادا على فكرة" الارادة الشعبية" لجان جاك روسو، وعليها تبنت الجمهورية اليمنية بعد الوحدة النهج الديمقراطي حيث نصت المادة الرابعة من دستورها " الشعب مالك السلطات ومصدرها" تجسيدا لهذا المبدأ، لكي تتجنب البشرية صراعها حول "السلطة والثروة".
ووفقا لهذا المبدأ تتم صياغة التشريعات الدستورية والقانونية، ووفق مبدأ "فصل السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)" لمونتسكيو، وضمان التوازن والرقابة فيما بينها سعيا لتحقيق "العدالة والحرية والمساواة " لضمان أمن الانسان ورفاهيتة وصيانة كرامته.
فأمن الانسان هو الركيزة الاساسية للتنمية البشرية، فبينما تعُنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات الافراد والفرص المتاحة لهم، فان أمن الانسان يهتم بتمكين الشعوب من احتواء او تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم، وذلك ما اوجزه "امارتيا سن" في اصطلاح التوسع مع الانصاف "التنمية البشرية" و الانتكاس وتهديد الأمن" أمن الانسان".
فالاحساس بانعدام الأمن يتناقص باستمرار بفعل القوى التي تعمل على زعزعته والمتمثلة في : الفقر، وغياب الحكم الرشيد، والاحساس بالغبن(اللاتوازن)، والاستقطاب المصطنع وفق اسس دينية واثنية.
وهنا سوف نركز على مفهوم الفقرالذي يهدد الأمن الاقتصادي، فكما نعرف فان الفقر بمفهومة التقليدي "فقر الدخل" يقاس بمقدار ما يتوافر للانسان من سلع وخدمات "الانفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد" ليتوسع الى مايعرف "بالفقر الانساني" والذي يقاس بمعيار الدخل وابعاد اخرى ذات قيمة حياتية مثل التعليم والصحة والحريات الاساسية.
اما المفهوم الحديث للفقر، فله مفهومان: الاول ويتمثل بالشعور بالضعف وسهولة التأثر اما خارجيا بالتعرض للصدمات والضغط والمخاطر: مثل تذبذب سقوط الامطار، والامراض الوبائية، والجريمة، والضعف الى جانب الصراعات الاثنية، وداخليا بضعف الحماية الذي يعني نقص وسائل التغلب على المشاكل من دون خسائر. والمفهوم الثاني: يتمثل بنقص المشاركة في اتخاذ القرار، لتمتد الى ضعف المشاركة السياسية.
ووفقا للاحصائيات التي تخص اليمن، فان 12.6 مليون يمني فقير "الحدود العليا للفقر" والتي تمثل نسبة الفقر الكلية 60 في المائة. و 6.8 مليون مواطن يعانون فقرا مدقعا، اي اقل من دولارين يوميا، "الحدود الدنيا للفقر" وبنسبة 36 في المائة. واما بحسب معدل الفقر البشري (حرمان الفرد من القدرات والفرص) فيمثل ما يعادل 64 في المائة. اما انعدام الامن الغذائي بلغت نسبته 30 في المائة، اي ثمانية مليون يمني يعانون من الجوع.
وللاستدلال على سوء توزيع الدخل، فانه بحسب التقارير الاخيرة للفقر ، فان افقر مناطق اليمن هي منطقة المخاء والذي كانت يوميا من الايام وحتى عهد قريب، من أهم المؤانى اليمنية، واطلق اسم القهوة في كثير من الدول الغربية،"موكا" نسبة الى اسمها، كما تتمتع بالموارد الطبيعية مثل الثروة السمكية، ومركزا تجاريا، بينما تأتي منطقة سنحان من اغنى مناطق اليمن رغم شحة مواردها الطبيعية وارتفاع نسبة الامية فيها. وهذه الحالة تجسد وبعمق تجمع القوى التي تثير مشاعر الاحساس بانعدام الأمن الانساني مثل الفقر والاحساس بالغبن والاستقطاب المصطنع للاثنية والطائفية وغياب الحكم الرشيد.
وحيث ان هذه الارقام مصدرها البيانات الحكومية، وبحسبة بسيطة، وحيث ان متوسط دخل الفرد اليمني يعادل تقريبا 700 دولار سنويا،كمتوسط خلال السنوات الاخيرة،من الناتج المحلي الحقيقي، وعليه فان دخل الفرد اليمني يوميا لا يتجاوز الدولارين، مما يعني ان جميع سكان اليمن في المتوسط يقعون تحت خط الفقر المدقع. ونظرا لان "معامل جيني" والذي يقيس "عدالة توزيع الدخول" تجاوز 41 في المائة والذي تزايد باستمر منذو بداية الالفية الثالثة، فهذا يعني ان نسبة من هم فوق خط الفقر في تناقص مستمر، وثمة دلالات نلمسها في الواقع توحي بان اللامساواة في الثروات قد زادت سوءا بنسبة تزيد عما اصاب الدخل من التردي، حيث التركز في ملكية الارض والاصول الاقتصادية، مثلا، بات واضحا وبدأ يثير مشاعر الاقصاء لدى الجماعات الاخرى.
وبذلك فانه يمكن تقدير توزيع فئات الفقر، وبشكل تقريبي، كالتالي: 80 في المائة من اليمنيين تحت خط الفقر، 10 في المائة على خط الفقر وموازي له، و10 في المائة هم من التجار والفاسدين الكبار والمقربين واقارب الاسرة الحاكمة.
وحتى يتم تجاوز هذه الاختلالات مجتمعة، فانه ينبغي اولا: اصلاح النظام السياسي كمدخل للاصلاح الاقتصادي، بحيث يشارك فيه الجميع في مراقبة ومحاسبة الجميع واجراء التشريعات التي تكفل ذلك، وهذا ما يتوجب علينا السعي له بعد اسقاط "النظام الحالي"، وثانيا: توفير الامن ومكافحة الفساد وارساء قواعد الديمقراطية وتوسيع وتشجيع الجماهير في المشاركة السياسية والتنمية، "فالحرية تنمية" (امارتينا سن). وثالثا: تحقيق النمو المستدام بالتركيز على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بها اليمن "بميزة نسبية" مثل الاسماك والسياحة مع مراعاة عدالة توزيع الدخل. رابعا: الاهتمام بتحقيق التنمية الريفية، حيث ان المجتمع ريفي يمثل حوالي 70في المائة المجتمع اليمني ويشتغل فيه حوالي 50 في المائة من القوى العاملة، وذلك بانشاء المشاريع والجمعيات الانتاجية. وخامسا: الاهتمام وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاساسية لتساهم في كسر حلقة الفقر المفرغة.
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2011_04_21_54815
"الفقر والعدالة والحرية"
تصاغ الدساتير الديمقراطية "العقد الاجتماعي" استنادا على فكرة" الارادة الشعبية" لجان جاك روسو، وعليها تبنت الجمهورية اليمنية بعد الوحدة النهج الديمقراطي حيث نصت المادة الرابعة من دستورها " الشعب مالك السلطات ومصدرها" تجسيدا لهذا المبدأ، لكي تتجنب البشرية صراعها حول "السلطة والثروة".
ووفقا لهذا المبدأ تتم صياغة التشريعات الدستورية والقانونية، ووفق مبدأ "فصل السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)" لمونتسكيو، وضمان التوازن والرقابة فيما بينها سعيا لتحقيق "العدالة والحرية والمساواة " لضمان أمن الانسان ورفاهيتة وصيانة كرامته.
فأمن الانسان هو الركيزة الاساسية للتنمية البشرية، فبينما تعُنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات الافراد والفرص المتاحة لهم، فان أمن الانسان يهتم بتمكين الشعوب من احتواء او تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم، وذلك ما اوجزه "امارتيا سن" في اصطلاح التوسع مع الانصاف "التنمية البشرية" و الانتكاس وتهديد الأمن" أمن الانسان".
فالاحساس بانعدام الأمن يتناقص باستمرار بفعل القوى التي تعمل على زعزعته والمتمثلة في : الفقر، وغياب الحكم الرشيد، والاحساس بالغبن(اللاتوازن)، والاستقطاب المصطنع وفق اسس دينية واثنية.
وهنا سوف نركز على مفهوم الفقرالذي يهدد الأمن الاقتصادي، فكما نعرف فان الفقر بمفهومة التقليدي "فقر الدخل" يقاس بمقدار ما يتوافر للانسان من سلع وخدمات "الانفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد" ليتوسع الى مايعرف "بالفقر الانساني" والذي يقاس بمعيار الدخل وابعاد اخرى ذات قيمة حياتية مثل التعليم والصحة والحريات الاساسية.
اما المفهوم الحديث للفقر، فله مفهومان: الاول ويتمثل بالشعور بالضعف وسهولة التأثر اما خارجيا بالتعرض للصدمات والضغط والمخاطر: مثل تذبذب سقوط الامطار، والامراض الوبائية، والجريمة، والضعف الى جانب الصراعات الاثنية، وداخليا بضعف الحماية الذي يعني نقص وسائل التغلب على المشاكل من دون خسائر. والمفهوم الثاني: يتمثل بنقص المشاركة في اتخاذ القرار، لتمتد الى ضعف المشاركة السياسية.
ووفقا للاحصائيات التي تخص اليمن، فان 12.6 مليون يمني فقير "الحدود العليا للفقر" والتي تمثل نسبة الفقر الكلية 60 في المائة. و 6.8 مليون مواطن يعانون فقرا مدقعا، اي اقل من دولارين يوميا، "الحدود الدنيا للفقر" وبنسبة 36 في المائة. واما بحسب معدل الفقر البشري (حرمان الفرد من القدرات والفرص) فيمثل ما يعادل 64 في المائة. اما انعدام الامن الغذائي بلغت نسبته 30 في المائة، اي ثمانية مليون يمني يعانون من الجوع.
وللاستدلال على سوء توزيع الدخل، فانه بحسب التقارير الاخيرة للفقر ، فان افقر مناطق اليمن هي منطقة المخاء والذي كانت يوميا من الايام وحتى عهد قريب، من أهم المؤانى اليمنية، واطلق اسم القهوة في كثير من الدول الغربية،"موكا" نسبة الى اسمها، كما تتمتع بالموارد الطبيعية مثل الثروة السمكية، ومركزا تجاريا، بينما تأتي منطقة سنحان من اغنى مناطق اليمن رغم شحة مواردها الطبيعية وارتفاع نسبة الامية فيها. وهذه الحالة تجسد وبعمق تجمع القوى التي تثير مشاعر الاحساس بانعدام الأمن الانساني مثل الفقر والاحساس بالغبن والاستقطاب المصطنع للاثنية والطائفية وغياب الحكم الرشيد.
وحيث ان هذه الارقام مصدرها البيانات الحكومية، وبحسبة بسيطة، وحيث ان متوسط دخل الفرد اليمني يعادل تقريبا 700 دولار سنويا،كمتوسط خلال السنوات الاخيرة،من الناتج المحلي الحقيقي، وعليه فان دخل الفرد اليمني يوميا لا يتجاوز الدولارين، مما يعني ان جميع سكان اليمن في المتوسط يقعون تحت خط الفقر المدقع. ونظرا لان "معامل جيني" والذي يقيس "عدالة توزيع الدخول" تجاوز 41 في المائة والذي تزايد باستمر منذو بداية الالفية الثالثة، فهذا يعني ان نسبة من هم فوق خط الفقر في تناقص مستمر، وثمة دلالات نلمسها في الواقع توحي بان اللامساواة في الثروات قد زادت سوءا بنسبة تزيد عما اصاب الدخل من التردي، حيث التركز في ملكية الارض والاصول الاقتصادية، مثلا، بات واضحا وبدأ يثير مشاعر الاقصاء لدى الجماعات الاخرى.
وبذلك فانه يمكن تقدير توزيع فئات الفقر، وبشكل تقريبي، كالتالي: 80 في المائة من اليمنيين تحت خط الفقر، 10 في المائة على خط الفقر وموازي له، و10 في المائة هم من التجار والفاسدين الكبار والمقربين واقارب الاسرة الحاكمة.
وحتى يتم تجاوز هذه الاختلالات مجتمعة، فانه ينبغي اولا: اصلاح النظام السياسي كمدخل للاصلاح الاقتصادي، بحيث يشارك فيه الجميع في مراقبة ومحاسبة الجميع واجراء التشريعات التي تكفل ذلك، وهذا ما يتوجب علينا السعي له بعد اسقاط "النظام الحالي"، وثانيا: توفير الامن ومكافحة الفساد وارساء قواعد الديمقراطية وتوسيع وتشجيع الجماهير في المشاركة السياسية والتنمية، "فالحرية تنمية" (امارتينا سن). وثالثا: تحقيق النمو المستدام بالتركيز على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بها اليمن "بميزة نسبية" مثل الاسماك والسياحة مع مراعاة عدالة توزيع الدخل. رابعا: الاهتمام بتحقيق التنمية الريفية، حيث ان المجتمع ريفي يمثل حوالي 70في المائة المجتمع اليمني ويشتغل فيه حوالي 50 في المائة من القوى العاملة، وذلك بانشاء المشاريع والجمعيات الانتاجية. وخامسا: الاهتمام وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاساسية لتساهم في كسر حلقة الفقر المفرغة.
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2011_04_21_54815
