قال الدكتور صلاح المقطري- الخبير في الشؤون المصرفية- إن البنك المركزي يظل عمله قاصراَ وذلك لتغاضيه عن بعض تجاوزات البنوك، التي لم يلتزم بعضها بالسقف المحدد للإقراض بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما حدث للبنك الوطني الذي أعلن إفلاسه وتم تصفيته،وهو واقع الحال بالنسبة لبنوك أخرى.
حيث لم يتم سن تشريع بخصوص وضع سقف لاستثمار البنوك التجارية في أذون الخزانة ليتم توجيه فوائضها المالية في الاستثمارات أكثر فائدة للاقتصاد وكذلك إلزام البنوك الإسلامية بتخصيص جزء من فوائضها المالية بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية بدلاَ من إفراطها في الاستثمار في القطاعات الاستهلاكية والتجارية.
وأضاف خلال استقراء واقع عمل البنك المركزي يتضح بأنه يركز على استخدام الأدوات الكمية لسهولة اتخاذها دون أن يكلفه ذلك عناء المتابعة، كما هو الحاصل بالنسبة للأدوات النوعية والتي تحتاج الى نزول دائم للجان البنك المركزي؛ وأعطى مثلا يستخدم البنك المركزي وبكثرة بيع وشراء أذون الخزانة و تغيير نسبة الاحتياطي القانوني يستخدمها من وقت إلى آخر كلما كانت هناك حاجة لذلك، إلا أنه قلما يستخدم سعر إعادة الخصم،وبالنسبة للأدوات النوعية رغم استخدامه بعض أدواته بإصدار التشريعات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص الرقابة على البنوك.
http://www.alestethmar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8568:2010-06-05-14-45-06&catid=13:o-&Itemid=36
حيث لم يتم سن تشريع بخصوص وضع سقف لاستثمار البنوك التجارية في أذون الخزانة ليتم توجيه فوائضها المالية في الاستثمارات أكثر فائدة للاقتصاد وكذلك إلزام البنوك الإسلامية بتخصيص جزء من فوائضها المالية بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية بدلاَ من إفراطها في الاستثمار في القطاعات الاستهلاكية والتجارية.
وأضاف خلال استقراء واقع عمل البنك المركزي يتضح بأنه يركز على استخدام الأدوات الكمية لسهولة اتخاذها دون أن يكلفه ذلك عناء المتابعة، كما هو الحاصل بالنسبة للأدوات النوعية والتي تحتاج الى نزول دائم للجان البنك المركزي؛ وأعطى مثلا يستخدم البنك المركزي وبكثرة بيع وشراء أذون الخزانة و تغيير نسبة الاحتياطي القانوني يستخدمها من وقت إلى آخر كلما كانت هناك حاجة لذلك، إلا أنه قلما يستخدم سعر إعادة الخصم،وبالنسبة للأدوات النوعية رغم استخدامه بعض أدواته بإصدار التشريعات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص الرقابة على البنوك.
http://www.alestethmar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8568:2010-06-05-14-45-06&catid=13:o-&Itemid=36
لو تم تطبيق السقف المحدد لالتزامات أعضاء مجلس ادارة البنوك المباشرة وغير المباشرة والبالغة تقريبا 2.5% من راس مال البنك، بالاضأفة الى سقف العملاء والبالغ 15%، فأن هذا سيصب في الاتجاه الصحيح لتوظيف الاموال من دون تمييز جهات معينة في التمويل، وعلى أن تكون هناك خطط متاملة لتوظيف تلك الاموال في اتجاهات مختلفة كما أشرت.
ردحذفوالسؤال المطروح الان، هل يوجد هناك سلطة اعلى من سطة البنك المركزي تعمل على تقييم ادائه ومراقبته كما هو واقع الحال المفترض بالبنك المركزي وسلطته على البنوك الاخرى؟؟؟