مقابلة صحفية - صحيفة الوحدة

أكد أن الاصـــــلاحات الاقتـــصادية لا تحتــــاج إلى حوار .. الدكتـــور المقــطري لـ «الوحدة» :اقتـــصادنا ما يزال طفــيلياً ولا توجد استراتيجية واضحة للمستقبل
الأربعاء , 6 فبراير 2013 م
حاوره/ أحمدالمالكي: قال الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن الإصلاحات الاقتصادية لا تحتاج إلى حوار وأن الحوار الوحيد الذي يجب التركيز عليه في مؤتمر الحوار هو الدستور القادم الذي من خلاله يمكن إيجاد الشكل الأمثل للاقتصاد والدولة.. مشيراً إلى أنه تم تحديد الملفات الاقتصادية في مؤتمر الحوار وأن من وضع أجندة الوضع الاقتصادي والتنمية في المؤتمر لم يكن يعي مشكلة الاقتصاد خاصة وأن هناك تداخلاً بين أكثر من فقرة من الفقرات في تلك الأجندة مما يشير إلى عدم وجود جدية في معالجة المشكلة الاقتصادية.. المزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي: > بعد مرور أكثر من عام على ثورة الشباب كيف تنظرون إلى واقع الاقتصاد اليوم؟ >> طبعاً واقع الاقتصاد لم يتغير نسبياً سواءً كان قبل الثورة أو بعد الثورة والمواطن العادي لم يلمس أي تحسن، وهناك ركود وهذه السياسات اتخذت بسبب رفع سعر الفائدة وغيرها من السياسات الانكماشية التي أدت إلى إحداث ركود هذا كان في عام 2010م لذلك حتى بعد قيام الثورة أمل الناس كثيراً بحكومة الوفاق أنها تعمل على إنجاز التغيير وليس كحكومة تسيير هذا الشيء جعل الكثير من الناس يشعرون بالاحباط من الحكومة خاصة من الذين هم محسوبون على الثورة كونهم لم يحدثوا إنجازات حقيقية وعميقة في هيكلية الأجهزة التي استلموها وبالتالي هذا انعكس تلقائياً على الوضع الاقتصادي في البلاد ولم يتحسن ولم يتم امتصاص البطالة وواجهوا حوالي 60 ألف وظيفة وهذه أيضاً كانت سياسة سابقة وتم تكليفهم وكذا تحسينات شكلية بالنسبة للكهرباء والمياه لم ترتق إلى التحسينات التي أملها الناس ولا توجد حتى الآن استراتيجيات واضحة حول ماذا سيكون في المستقبل.. أيضاً نلوم الحكومة أنها عولت كثيراً على ما ستحصل عليه من الدعم الخارجي ولم تعول على ما ستنتجه داخل البلاد وهذا كان يتطلب أولاً إحداث تغيير شامل في البنية العسكرية والأمنية لإحداث الاستقرار الذي سيعمل على زيادة استخراج هذه الموارد الطبيعية أو تسييرها بشكل أمثل خلال هذه الفترة.. > على ذكر الدعم الخارجي في بداية حديثكم هناك تقارير حديثة تؤكد أن نسبة القروض والمنح الخارجية ستنخفض إلى 41 % في العام الحالي 2013م، كما اشترط المانحون كذلك تسليم التعهدات بعد إنجاز عدة مراحل ومن ثم يتم تسليم التعهدات.. برأيكم هل لدى اليمن والحكومة القدرة والاستعداد الكافي خلال هذه الفترة للوصول إلى مرحلة استلام التعهدات!؟ >> الوضع في اليمن حرج لكن الشعب اليمني عادة شعب يتحمل التغييرات التي تحدث عليه أو التراكمات من البطالة أو التضخم وأعتقد أن الشعب برغم أنه سيصل إلى مراحل سيئة لم تصلها البلاد مسبقاً إلاّ أني اعتقد أن المجتمع يستطيع معايشة الوضع الأسوأ. > توقع البيان المالي ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك من 7 % عام 2012م إلى 9 % عام 2013م.. كيف تنظرون إلى هذا الارتفاع في ظل العجز المعلن في الموازنة؟ >> التضخم في هذه الحدود يظل بناء على المتوقع بنسبة العجز وهو لا يتوقع بمعزل عن عجز الموازنة وهذا طبيعي وهذه الـ 9% التي أرى أنها ستحدث في الاقتصاد اليمني أعتقد أنها ليست مؤثرة بشكل كبير لأن معدلات التضخم كانت في السنوات السابقة أكثر ارتفاعاً من 9 % لكن نأمل أن يظل عند الـ 9 % وليس أكثر وكذلك هل الحكومة وضعت احتياطات كبيرة حول معدل الإيرادات المحصلة واتخذت السيناريو الأكثر تفاؤلاً بحيث أنها ستحقق إيرادات أكثر من هذا وسيكون العجز عند أضيق الحدود وبالتالي ينخفض التضخم. > العجز المعلن في الموازنة يلاحظ أنه خصص للانفاق الجاري وليس الاستثماري كما يؤكد خبراء الاقتصاد ألا ترى أن ذلك يمثل مشكلة كبيرة في مواجهة العجز من قبل الحكومة؟  >> عادة معظم أو كل الميزانيات السابقة كانت كلها مركزة على الأبواب الجارية وليس على أبواب الصيانة والاستثمار «الأبواب الرأسمالية»، وهذا ما دأبت عليه الحكومات السابقة لأنها أيضاً لا تستطيع التصرف دائماً بالنفقات الرأسمالية وعادة ما نلحظ خلال آخر السنة أنه يتم تصريف هذه النفقات الاستثمارية والرأسمالية بشكل تبذيري حيث نلاحظ أنه في شهر 12 يتم إنشاء بعض المشاريع المتمثلة بمشاريع الصيانة والبناء وغيرها بشكل سريع وكأنه نوع من التخلص من هذه المصاريف بشكل أو بآخر وهذا يعني أنه لا توجد استراتيجية حقيقية لاستيعاب هذه الأموال حتى ولو كانت قليلة، نحن نحبذ أن تكون كبيرة وفي نفس الوقت هم يتبعون سياسة صندوق النقد الدولي وغيره بتقليل هذه البنود لأنه بالنسبة لوجهة النظر الرأسمالية ووجهات صندوق النقد الدولي يجب على الحكومة أن تتخلى عن هذه النفقات وتظل النفقات الرأسمالية في هذه الحدود وليس كما هو الحال في الدول الاشتراكية والدول التي تعمل بالتخطيط والتي تأخذ أو تمثل هذه الأبواب جزءاً كبيراً من الميزانية حيث يصل إلى أكثر من 50 %. > بالنسبة للبطالة والفقر تعلمون أن معـــدلاتها وصــــلت إلى 54 %و60 %في أوساط الشباب برأيكم هل الحكومة تعي الحجم الحقيقي لمشكلة البطالة؟ وكيف يمكن إيجاد السياسات المناسبة للتغلب على هذه المشكلة؟ >> أعتقد أن الحكومة تدرك أهمية معالجة البطالة لأنها تعرف أن التذمر والثورات التي حدثت كلها بسبب البطالة لكن هي لا تعرف  ولا تعي حقيقة أن هذا سينجم عنه مشاكل كبيرة في المستقبل برغم أن المجتمع اليمني مجتمع لا يزال مترابطاً نوعاً ما مقارنة بغيره ومجتمع بدائي ليست له طموحات كبيرة في الاستهلاك والبذخ والترف وغيره إلاّ أن هذه الظواهر بدأت تتجلى كثيراً بالاحتكاك بالإعلام الخارجي وغيره وهذا ما سيفاقم حدوث كوارث اجتماعية من خلال ظهور العصابات إلخ.. وواضح للعيان أن المرحلة الأخيرة نتج عنها مشاكل اجتماعية والدولة أعتقد لم تأخذ في الحسبان أثر معدلات البطالة المرتفعة على الجوانب الاجتماعية ولا توجد دراسات حتى الآن تأخذ بشكل علمي حقيقي توضح اتجاه هؤلاء إلى وضع متفاقم اجتماعياً يؤثر على السلم الاجتماعي في البلاد، لكن هذا كله يرتبط أولاً بإصلاح الوضع العسكري والأمني والسياسي لأنه إذا ظل الصراع بهذا الشكل أعتقد أننا سنصل إلى طريق مسدود.. > الآن نحن قادمون على مؤتمر الحوار الوطني.. برأيكم ما هي أهم الملفات الاقتصادية التي يمكن طرحها في مؤتمر الحوار؟ >> تم تحديد الملفات المطروحة في مؤتمر الحوار لكن في الجانب الاقتصادي بشكل عام وضع التنمية كان من صنع أجندة الوضع الاقتصادي في مؤتمر الحوار كأنه لا يعي الاقتصاد لأن هناك تداخلاً بين أكثر من فقرة من الفقرات مما يهيئ لعدم وجود جدية في معالجة المشكلة الاقتصادية وأنا من وجهة نظري أن الإصلاحات الاقتصادية لا تحتاج إلى حوار كما أن كثيراً من بنود الحوار لا تحتاج إلى حوار، والحوار الوحيد الذي يجب أن يتم التركيز عليه هو الدستور القادم ومن خلاله أنت تستطيع أن توجد الشكل الأمثل للاقتصاد وتوضع شكل الدولة وتحل كل القضايا أما أنك تقفز على الواقع وتحمل الحوار مالا طاقة له وأعتقد أن ستة أشهر غير كافية لإنجاز الحوار المزمع وبالتالي سيتم تأخير الانتخابات. > دكتور هناك من يرى أن حل المشكلة الاقتصادية أهم من السياسية؟ >> إذاً يتم حلها بدون الحوار من الآن لماذا لا يتم إحداث حوار مجتمعي حول كيفية الخروج من المشاكل الاقتصادية فعلى المجتمع كاملاً أن يعي ويعمل على تجفيف منابع الفساد وإرساء الحكم الرشيد وغيره والذي سيؤثر على الاقتصاد إيجاباً. > الآن هناك تحركات للإعداد لمؤتمر المانحين في مارس القادم 2013م برأيكم ما الذي يجب على الحكومة أن تعده من الملفات الاقتصادية بالذات لتقديمه إلى هذا المؤتمر؟ >> أرى أن يكون هناك وضوح وشفافية تامة من قبل الحكومة في تخصيصات دقيقة للمشاريع كلها وكيف سيتم التنفيذ وما هي مراحله بخطوات دقيقة ومضبوطة أيضاً وإحداث سيناريوهات في حالة أنها ستطلب دعماً معيناً وهي في الفترة السابقة طلبت حوالي 12 مليار دولار وما تم تخصيصه حوالي 7.9 مليار كتعهدات وهنا أنت وضعت ميزانية لما يساوي -12 13 ملياراً وما حصلت عليه أقل مما وضعت هذا أولاً الشيء الثاني من ملاحظتي لحكاية الأولويات وغيرها لا توجد هناك دقة في تحديد الأولويات كالجانب الأمني وغيره والتي أخذت مبالغ بسيطة جداً فهل ستستطيع إجراء تعديلات واستقرار أمني وهو ما ستقوم عليه التغييرات الاقتصادية بهذه المبالغ الصغيرة، وهناك مجموعة أطراف لا تريد للبلاد أن تتقدم لأن لها مصالح مرتبطة على اعتبار أن مكافحة الفساد ستأتي على هؤلاء الأشخاص سواءً من هم ضد الثورة أو من دخلوا في الثورة موغلين في الفساد.. هؤلاء لا يمكن تحقيق إرساء حقيقي لدعائم الأمن في المستقبل لأنهم يضخون أموالاً كثيرة من أجل إحداث القلاقل وهذا ما يحدث الآن في تعز مثلاً من سبب كل هذا الارتباك في تعز ولماذا شوقي معرقل عن إحداث إصلاحات معينة كان يستطيع إصلاحها بغض النظر عن الجانب السياسي أو بأي طرف فهناك أطراف تؤيده ومعارضة تعرقل هذا المسار لذلك يجب على الحكومة أن تكون واضحة تماماً كيف ستحقق الأمن داخل البلاد بخطوات معروفة وواضحة وكم المدى الزمني الذي ستحقق فيه وكيف سيحدث من خلال ملفات واضحة لهيكلة الأمن والقوات المسلحة كيف يتم تسريح الأسماء الوهمية وبعدها كيف سيتم التحول إلى الحكم الرشيد عبر خطوات وميزانيات محددة وواضحة وتذهب إلى ما خصصت له وأيضاً المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي يجب أن تضعها الحكومة في الأجندة للمرحلة التي تليها، وهذايتطلب من الحكومة إشراك الجميع «إشراكاً مجتمعياً» ليس فقط دكاترة الجامعة بل كل الخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني ومن يهمهم الاقتصاد للخروج بالحلول والسيناريوهات وكيف يتم التخصيص بشكل واضح ويقول: أنا سمعت أن وزير التخطيط والتنمية يقول أنه خلال ثلاثة أشهر سيتم تخصيص هذه المنح بناءً على التخصيص السابق فهناك انتقادات كثيرة عليه فهل تم أخذ الملاحظات في الاعتبار حيث يفترض أن يكون متابعاً لكل ما يقال حول التخصيصات السابقة لكن بنفس تفكير النظام السابق يعملون ما يريدون دون النظر إلى آراء الآخرين وملاحظاتهم. > تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة موازنات الدولة للعام 2013م يشير إلى أن تأخر تسليم تعهدات المانحين هو بسبب عجز الحكومة عن إيجاد السياسات والآليات المناسبة لاستيعاب هذه المنح.. كيف تعلقون؟ >> ما قلناه سابقاً أن المانحين لا يمكن أن يعطوا مبالغ مالية ما دام الوضع ما يزال كما كان في السابق، يجب أن يكون هناك تغيير حقيقي وشفافية معينة تحققها الحكومة من أجل إقناع هذا المانح أن يعطي أمواله ما لم ستكون مجرد وعود إلى ما لا نهاية كما حدث في عام 2006م ولم يستلمها اليمن حتى الآن. > بالعودة إلى موضوع الموازنة هناك توجهات لدى الحكومة حسب تقارير حكومية لمواجهة مسألة العجز في الموازنة عن طريق طبع المزيد من العملة وكذلك عن طريق أذون الخزانة والصكوك الاسلامية وكذلك السندات الحكومية ، ما رأيكم في هذه التوجهات والسياسات وانعكاساتها على الاقتصاد؟؟ >> هناك آراء كثيرة حول هذا الموضوع فهناك اقتصاديون يرون بأنه يجب أن تكون تغطية العجز في الموازنة عن طريق القروض الخارجية باعتبار أن القروض الخارجية تكلفتها أقل وأيضاً تترك فرصة ومساحة كبيرة للقطاع الخاص بالاستفادة من القطاع المصرفي وهذا لا يحدث بما يسمى بالازاحة أن تزيح القطاع العام عن القطاع الخاص عندما ينافس مايسمى بأذون الخزانة وعندما يحدث أن الدولة تقوم بالاستدانة من خلال الاقتراض بما يسمى الدين الداخلي عن طريق أذون الخزانة هذا يجعل القطاع الخاص يتجه باستثماراته وتمويلاته إلى أذون الخزانة وبالتالي حدثت هناك مزاحمة بين القطاع العام والقطاع الخاص ويرون أن لا تكون هناك منافسة مادمت ستتجه إلى الاستدانة الداخلية المتمثلة في أذون الخزانة وغيرها بأن لاتكون على حساب هذه الازاحة أو المزاحمة بين القطاع الخاص والعام وأيضاً أن تمثل عبئاً قادماً للأجيال القادمة في ما يسمى بالدين الداخلي والشيء الإيجابي منها والوحيد أنك لاتنتظر التمويل من الدول الأخرى والتي قد تعطى بشروط كبيرة مما يرفع من تكلفتها أما بالنسبة لطبع العملة فهو يعتمد على وجود استراتيجية واضحة للطبع لمرة واحدة في حدود مقبولة أنك تتحمل معدل تضخم معين في مقابل أنك ستخرج من أزمة معينة وأن تكون الإيرادات في العام القادم أكبر مثلاً وأن لديك استراتيجية كبيرة وقدرة على زيادة إيراداتك «القدرة الإنتاجية» وترشيد الإنفاق في المستقبل وإيجاد استراتيجيات واضحة في الفترات القادمة لا تجعل من هذا الاصدار التضخمي عن طريق إصدار النقود بشكل مستمر وأن يكون في حدود مقبولة فقط . > الهيئة العامة للاستثمار أعلنت مؤخراً أنها بصدد إعداد قانون جديد للاستثمار يشتمل على مميزات أفضل لصالح المستثمرين والاستثمار في اليمن ..ما انعكاسات هذه الخطوة على مجال الاستثمار والاقتصاد عموماً؟؟ >> المشكلة أن قانون الاستثمار السابق ما قبل تعديلات 2010م كان فيه إعفاءات جمركية وضريبية إلخ ومع ذلك لم يحدث الاستثمار الذي كنا نأمله وتم إلغاء الاعفاءات عام 2010م قبل الثورة بحوالي أربعة أشهر أيضاً الغوا الاعفاءات الضريبية والغوا قانون النافذة الواحدة وغيرها وهذه الإلغاءات التي حدثت قد تؤثر في الاستثمار، لكننا لا نرى فيها أثراً في قانون الاستثمار في الأصل فسواء كان قانون الاستثمار موجوداً أو غير موجود فيه اعفاءات أو لم تكن هناك اعفاءات لم تحدث التغييرات الحقيقية في الاستثمار.. إذا كانت هناك مؤسسات فلا يزال هناك أشخاص يديرون هذه المؤسسات بناء على تصريف أو مزاج شخصي.. وشخص آخر يفضل قانون 2010م لشيء آخر وهو الدخول في مفاوضات التجارة العالمية وتفرض شروطك وبعدها سيتم الغاؤها أما أنك تسلم وتكون أنت قد أحدثت الاعفاءات داخل قانون الاستثمار فلماذا ستفاوض منظمة التجارة العالمية هذا مثلاً لذلك يجب أن تعمل في مؤسسات الدولة بشكل متكامل عندما يقرر رئيس الهيئة العامة للاستثمار إجراء الاعفاءات وتغيير القانون يجب اشراك الجميع حول ماسيتم به مفاوضة التجارة العالمية ومردودها المؤسسات الأخرى الأمن وغيره البيئة كاملة لأنك ستهيئ بيئة للاستثمار مع الوضع في الحسبان مسألة الربح والخسارة في الطرق التفاوضية ومن الملاحظ عادة أننا نغير القوانين لكن ليس لنا القدرة على ايجاد الواقع الحقيقي لتطبيق هذه القوانين وأعتقد أن المشكلة في الواقع المحيط ببيئة الاستثمار وليس في البيئة القانونية وأنا أتفق أيضاً أن يحدث تغيير في القانون لكن أولاً ابدأ بتهيئة البيئة الاستثمارية أصلاً ويجب على الدولة أن تعي أن الاستثمارات الأولى الحقيقية هي الاستثمارات الحكومية من دول حكومية وليست الاستثمارات الخاصة لأن الاستثمارات الخاصة لكي تأتي إلى اليمن يجب علينا ليس فقط إيجاد الاعفاءات بل اتاحة الفرصة للاستثمار كما يشاء وأن يعطى أراضي.. إلخ ويجب أن نهيئ له أشياء لم تحدث في أي دولة أخرى وهنا عوامل الاستثمار صعبة على أي مستثمر وإذا كان الاستثمار المحلي ذهب خارج البلاد فكيف بالمستثمر الأجنبي وأعتقد أن على الحكومة أن تجذب الاستثمارات التي ترى أنها تمثل دعماً لليمن وليس فقط لتهيئة المناخ الاستثماري وأعتقد أنه لتحقيق المناخ الاستثماري الملائم يجب أولاً إزالة القلاقل الأمنية وتوحيد الجيش والأمن وإيجاد بنية تحتية وبعدها يتم أيضاً ضبط الاستقرار النقدي مثل التضخم وغيره وتوفير فرص العمل وتأهيل العمالة كل هذه بيئات استثمارية يجب أن تتوفر بعدها أنت تعمل القانون والذي سيعمل على خلق زيادة الاستثمار الخارجي للبلاد بشكل متراكم واليمن لازالت أرضاً بكراً للاستثمار وأعتقد أن السياحة كذلك والثروة السمكية مجالان كبيران يمكن الاستثمار فيهما بشكل أكبر. > مسألة الإنتاج المحلي وانعكاساته على الاقتصاد إيجاباً دون الاعتماد على الخارج .. ألا ترون أن قضية تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك إلى منتج يجب أن تكون سياسة وأولوية أساسية للحكومة والدولة؟؟ >> المشكلة أن الإنسان اليمني ما يزال يفكر في الريع واستغرب من تعطش الناس للايراد الريعي ولايريد أن ينتج ويريد أن يحصل على شيء جاهز ويريد أن يأتي الخير عليه دون أن يعمل وهذا يعكس ثقافة المجتمع الريعي الذي يعتمد على الآخر أي أن الاقتصاد لايزال طفيلياً وأيضاً الانسان طفيلي كما أن اعتماد البلاد على الخارج يعد اقتصاداً ريعياً مادمت تعتمد اعتماداً كلياً على الخارج فأنت لايمكن أن تتقدم لأن المحابس ستظل عندهم أما إذا كنت تريد إحداث مايسمى بالدفعة القوية في الاقتصاد الانطلاقة كشرط من شروط التنمية الاقتصادية فلا مانع فأنت قد تبحث عن موارد لتغيير الهيكل والبنية الاجتماعية الموجودة فإذا استطعت أن تحدث تغييراً للبنية الاجتماعية وليس التعويل الكامل عليهم  في هذه الحالة يمكن أن تنطلق مالم ستظل اليمن اقتصاداً ريعياً يعتمد على الخارج كما هو حالنا منذ قرون عندما أعتمد اليمنيون على الزراعة وإنتاجهم الداخلي وأعتقد أن اليمن لديها الكثير من الثروات الطبيعية لكن لم يتم استغلالها لأن المجتمع لايزال يفكر بالريع ويتصارع على السلطة للحصول على الثروة ، والسلطة تحاول أن تسيطر في المركز وتأخذ كل الثروة فهي سلطة ريعية والمجتمع غير منتج وفي هذه الحالة يجب إحداث التغيير في شكل الدولة وإحداث شراكة مجتمعية في الحكم وبعد ذلك إعمال تنمية اقتصادية مستدامة في الثروات غير الناضبة في الاسماك والسياحه بالذات ثم في المشاريع الصغيرة التي تجعل الانسان يعتمد على نفسه في الانتاج . > ختاماً دكتور هل هناك أمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود؟ >> إن لم يحدث الاستقرار السياسي والعسكري والأمني لن يحدث الاستقرار الاقتصادي. > أنا تقريباً استكملت كل أسألتي وإذا لم ترد نقاط تريد اضافتها والحديث عنها، في حوارنا الباب مفتوح لك؟؟ >> أنا أرى أن الوضع بشكل عام وأننا دائماً نقفز على الواقع المعاش ولم نشخص الواقع تشخيصاً حقيقياً وبالتالي حلولنا عادة حلول صورية شكلية ومؤتمر الحوار هذا من ضمن الحلول الصورية والشكلية ولم تناقش جوهر المشكلة التي تمس المواطن العادي والذي عاش كل الفترات بعيداً عن الشراكة في الحكم وفي الثروة وما دمت لم تشركهم في تغيير شكل الدولة والذي اقترحه أنا شكلاً فيدرالياً بحيث يحدث أن يتحمل الناس مسؤوليات اقاليمهم وليس تحميل المركز فقط فهم أدرى وأعلم باحتياجات مناطقهم فالمركزية أصبحت مرفوضة ولا يمكن لدولة ديمقراطية حقيقية وأنت تريد البلاد أن تتجه إلى الديمقراطية والتي لا يمكن أن تقوم في دولة مركزية ولا توجد دولة مركزية في العالم دولة ديمقراطية كل الدول لا مركزية وفيدرالية تمثل أكثر من 50 % كعدد السكان كدولتي الهند والولايات المتحدة الاميركية وغيرهما، إذاً هنا سيتحمل المجتمع مسؤولياته أمام نفسه أما أن ينهض وأما أن يتخلف ولا أعتقد أنه سيتخلف لأنه لن يكون هناك صراع على السلطة بل ستكون هناك رغبة في العيش المشترك والمنافسة والحوار هنا يحاول أن يناقش قضيتي صــــعدة والجنوب وقفز على أكثر من 70 % من السكان وقضيتهم هي قضية اليمن كلها في مختلف المحافظات ما يعني أنه قفز على الواقع وأن الوضع القادم قد يكون أسوأ ولذك نتمنى من الجميع أن يعي هذه المشكلة ويعمل على حراك شعبي في كل الأطراف ومن جميع المحافظات وأخذ جميع مشاكل المواطنين وليس المثارة حالياً فقط وهناك قضايا برزت على السطح ومثلاً تعز أعتقد أنها أكبر القضايا التي يمكن أن تتفجر في المستقبل وهي شريك رئيسي في الحكم منذ 1962م والآن تعز في أضعف حالاتها وبالتالي وجدت المشاكل الصغيرة وأصبح ابن تعز يناصر القضية الجنوبية وصعدة وهنا يمكن أن يحدث تشرذم في البلاد لأنه لم نجد المعادلة الوطنية الصلبة التي تستطيع من خلالها التحكم في المسار وبالتالي يجب على الجميع أن يعملوا حساب هذه الأوضاع ليس في تعز فقط بل في جميع المناطق وأعتقد أن هناك قفزاً على الواقع بما تعرضه الأجندة الخارجية وما تعرضه القوى التي تحدد الحوار والنافذة والتي تعمل على توجيه الحوار بشكل صوري وشكلي دون إحداث تغيير حقيقي في الواقع.. http://www.alwahdah.net/index.php?action=showDetails&id=8878