الموازنة العامة والعبث بموارد الدولة

تعليقا على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يخص الحسابات الختامية لوحدات القطاعين الام والمختلط لعام 2008. والذي يوضح الهدر والعبث بموارد الدولة.

العبث بموارد الدولة وسوء تخصيصها يفقد الموازنة العامة وظيفتها الاساسية في اشباع الحاجات العامة بشكل امثل ، كما يؤدي الى اعادة توزيع الدخول والثروات في غير صالح الطبقات المستهدفة، لتستفيد منها فئات طفيلية غير مستحقة، طبقة المفسدين، ممايؤدي في الاجل المتوسط والطويل الى اختلالات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية سوف تتحمله الاجيال القادمة ؛  كاختفاء الطبقة الوسطى وازدياد اعداد الفقراء في المجتمع. كما تؤدي الاختلالات في الموازنة الى تبذير في النفقات وعجز في الموازنة مما يعني تدهور اقتصادي وتحقيق اللاستقرار الاقتصادي وهذا ما ينعكس على شكل ارتفاع في الاسعار وتدهور سعر العملة الوطنية.

هذه التجاوزات والهدر

دعم المشتقات النفطية

ردا على السؤال :من وجهة نظركم ما الهدف من رفع الدعم عن المشتقات النفطية, وما الأبعاد الاقتصادية وفوائد هذا الإجراء على الحكومة والمواطنين؟ وكيف يمكن استغلال الفوارق بالشكل الأمثل بعد رفع الدعم؟

يأتي رفع الدعم من المشتقات النفطية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي تعهدت به الحكومة للمنظمات الدولية والدول المانحة وشرعت في تنفيذه في العام 1995. وقد تأخر الرفع كثيرا لاسباب سياسية واجتماعية.

ويهدف هذا الرفع الى ازالة التشوهات السعرية، باعتبار ان تحرير الاسعار يؤدي الى تخصيص امثل للموارد وبالتالي القضاء على الفساد المنتشر في القطاع العام المصاحب لهذا الدعم. ويشير رفع الدعم لعدم مقدرة الحكومة لتوجيهه الى الفئات المستحقة وبكفأة.

فرفع الدعم عن المشتقات النفطية سيؤدي الى تحسين الموازين الاقتصادية الكلية:

العمالة اليمنية

ومن جانبه يقول الدكتور صلاح المقطري- أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة صنعاء ان العمالة الأجنبية تتقاضى بالدولار مقابل أعمال بسيطة  يمكن للعامل اليمني القيام بها ،وهذا  عائد للاختلال في الجهاز الحكومي للبلد وإن هناك مايسمى( بعقدة الأجنبي ) وان له كفاءة أكثر من اليمني ،وأيضاً وجود بعض السماسرة الذين يتقاضون نسباً مقابل توظيف الأجانب.

ويقول المقطري : إذا وجدت سياسات حقيقية تقضي بإحلالها للعمالة الأجنبية ويتم إنزال دراسات بين العمالة وحول أعمالهم ومدى احتياجاتنا لهم .

وما نلاحظه أن القطاع الخاص مهتم بالعمالة الأجنبية بالرغم من أنه قد يكون مردودها أقل، وهم يرون أن مردودها أكثر لأسباب كثيرة لعل أبرزها:

تحديات الالفية الانمائية "حالة اليمن"

استعرض الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء تحديات الألفية الإنمائية ومؤشرات إحراز التقدم والصعوبات التي تواجها اليمن للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية الثمانية التي تتفرع منها ثمانية عشر غاية يسعى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تنفيذها بحلول عام 2015م

http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/6/28/1952.htm

وللاطلاع على الورقة كاملة يتم الضغط على الرابط التالي

https://docs.google.com/document/edit?id=1SF8xN9D1VajnCQVhxe7ZIxVhI4Gs_V2HeBZH5d_RTos&hl=ar&pli=1&authkey=CKHJ5-0D#