تعليقا على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يخص الحسابات الختامية لوحدات القطاعين الام والمختلط لعام 2008. والذي يوضح الهدر والعبث بموارد الدولة.
العبث بموارد الدولة وسوء تخصيصها يفقد الموازنة العامة وظيفتها الاساسية في اشباع الحاجات العامة بشكل امثل ، كما يؤدي الى اعادة توزيع الدخول والثروات في غير صالح الطبقات المستهدفة، لتستفيد منها فئات طفيلية غير مستحقة، طبقة المفسدين، ممايؤدي في الاجل المتوسط والطويل الى اختلالات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية سوف تتحمله الاجيال القادمة ؛ كاختفاء الطبقة الوسطى وازدياد اعداد الفقراء في المجتمع. كما تؤدي الاختلالات في الموازنة الى تبذير في النفقات وعجز في الموازنة مما يعني تدهور اقتصادي وتحقيق اللاستقرار الاقتصادي وهذا ما ينعكس على شكل ارتفاع في الاسعار وتدهور سعر العملة الوطنية.
هذه التجاوزات والهدر
بموارد الدولة يعود الى الافتقار للاسس العلمية عند اعدادها واقرارها وانتشار الفساد وتفاقمه و اقرارها من البرلمان رغم معرفتهم باوجه الخلل في الموازنة وضعفه في الرقابة على طريقة تنفيذها. كما أن تعيين مدراء الوحدات الاقتصادية لايتم وفقا للكفاءات الاقتصادية بل وفقا للمحسوبية والوساطة والولاء الشخصي كنوع من انواع المكافأة.
بموارد الدولة يعود الى الافتقار للاسس العلمية عند اعدادها واقرارها وانتشار الفساد وتفاقمه و اقرارها من البرلمان رغم معرفتهم باوجه الخلل في الموازنة وضعفه في الرقابة على طريقة تنفيذها. كما أن تعيين مدراء الوحدات الاقتصادية لايتم وفقا للكفاءات الاقتصادية بل وفقا للمحسوبية والوساطة والولاء الشخصي كنوع من انواع المكافأة.
ولايمكن ايقاف العبث والحد من الاختلالات الا باعداد الموازنة على اسس علمية وبطريقة شفافة ليسهل مراقبتها من قبل الجميع ، وان تركز على الاداء الوظيفي لها بما يحقق توزيع للدخول والثروة لصالح المجتمع وتقليص اعداد الفقراء والحد من تسلط القوى الفاسدة، كما يجب ضمان رقابة البرلمان على الموازنة عند اقرارها وفي فترات التنفيذ واعطائهم صلاحيات اكبر لمحاسبة المتلاعبين وهذا لن يتأتي الا بانتخاب برلمان كفوء ونزيهه ينحاز للشعب الذي انتخبه.
نشر التقرير والتعليق الخاص بي في صحيفة الناس العدد 507 بتاريخ 26 يوليو 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق