ردا على السؤال :من وجهة نظركم ما الهدف من رفع الدعم عن المشتقات النفطية, وما الأبعاد الاقتصادية وفوائد هذا الإجراء على الحكومة والمواطنين؟ وكيف يمكن استغلال الفوارق بالشكل الأمثل بعد رفع الدعم؟
يأتي رفع الدعم من المشتقات النفطية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي تعهدت به الحكومة للمنظمات الدولية والدول المانحة وشرعت في تنفيذه في العام 1995. وقد تأخر الرفع كثيرا لاسباب سياسية واجتماعية.
ويهدف هذا الرفع الى ازالة التشوهات السعرية، باعتبار ان تحرير الاسعار يؤدي الى تخصيص امثل للموارد وبالتالي القضاء على الفساد المنتشر في القطاع العام المصاحب لهذا الدعم. ويشير رفع الدعم لعدم مقدرة الحكومة لتوجيهه الى الفئات المستحقة وبكفأة.
حيث سيعمل على التخفيف من الضغوط على النفقات العامة للدولة حيث بلغ مخصص الدعم حوالي 760 مليار ريال في العام 2008 وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة. كما سيؤدي رفع اسعار المشتقات الى خفض واردات الدولة وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري. وهذا الدعم يمول من الاحتياطيات من العملات الاجنبية مما يعني في حال الرفع وقف نزيف وتدهور الاحتياطات من العملات الاجنبية.
ولا يعني ان رفع الدعم سيعمل حل المشكلة الاقتصادية، بل يعد هذا الاجراء حل مؤقت وسياسة تقشفية يتحملها في الاجل القصير والطويل الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويجب ان تترافق باتخاذ اجراءات تؤدي الى تغيير جذري في القاعدة الانتاجية للاقتصاد اليمني وازالة الاختلالات الهيكلية كما يجب تحقيق الامن والاستقرار والحد من الفساد واستئصاله وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.
مالم فان الاختلالات في الموازين الاقتصادية الكلية ستعود لامحالة في الاجل المتوسط حيث سيزيد الطلب على المشتقات النفطية بمرور الزمن وعلى العملات الاجنبية مما يعني زيادة الواردات وانخفاض في حجم الاحتياطيات من العملات الاجنبية والذي سيؤدي الى تدهور سعر الريال مجددا.
وحيث ان رفع الدعم سوف يؤدي الى التخفيف من الفساد الناجم عنه، الا انه سيؤدي بالمقابل الى تحمل المواطنين اعباء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية خاصة وانها اسعار قائدة تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الاخرى وسيكون الارتفاع اكبر في اسعار المنتجات الزراعية لاعتماد المزارعين على الديزل. مما يعني انخفاض مستوى معيشة المواطنين منتجين ومستهلكين وبالتالي ارتفاع معدلات الفقر والجوع وتفاقم سوء توزيع الثروة والدخول بين طبقات المجتمع. مما يعني تفاقم وانتشار المشاكل الاجتماعية والجريمة والفساد الاخلاقي مستقبلا مالم تترافق مع الاجراءات التي ذكرناها اعلاه.
واذا ما سلمنا جدلا ان الحكومة قادرة على استغلال هذا الفائض والمتحقق من رفع الدعم فانه يتوجب عليها الاتي:
ü العمل على انشاء مصاف تكرير وتحديث مصافي عدن ومأرب ليمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.
ü تبني مشاريع انتاجية متوسطة وصغيرة وتوجيهها الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تعمل على امتصاص البطالة ورفع مستوى معيشة هذه الطبقات.
ü رفع اجور موظفي الدولة ، بحيث يكون اكبر من الزيادة التي ستحدث في المستوى العام للاسعار.
ü رفع الحد الادنى للاجور والزام القطاع الخاص به ليحد من اثر ارتفاع الاسعار.
ü زيادة مخصصات وتوسيع عددهم لتشمل جميع المستحقين في صناديق الضمان الاجتماعي للتخفيف من اثار ارتفاع الاسعار جراء رفع الدعم.
ويظل السؤال مطروحا؟ هل سيتم استغلال هذا الفائض بشكل امثل بحيث يخصص لللفئات المتضررة ليحد من اثر رفع الدعم في ظل الفساد المستشري في كل مرافق الدولة وحكومة لاتستطيع المحاسبة او المسألة؟؟
نشرت هذه الاجابات في مجلة التجارة والصناعة العدد السابع شهر يوليو 2010 صفحة 41
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق