الجمعة، 2 سبتمبر 2011

تكتل شباب الثورة تعز .. نحو توحيد القوى الثورية في عموم محافظات الجمهورية



تحت شعار توحيد الفعل الثوري خطوة اولى نحو تحقيق الحسم الثوري، تم اشهار تكتل شباب الثورة -تعز والذي يضم اغلب القوى الثورية الشبابية في محافظة تعز ..

نص بيــــان إشهار تكتل شباب الثورة - تعز

في ظل غليان ثوري يجتاح اليمن وتتصاعد وتيرته يوماً بعد يوم وفي ظل حاجة وطنية ماسة لتوحيد وتنسيق الجهد والفعل الثوري الشبابي وتحت شعار(معاً نحو توحيد الفعل الثوري لانجاز الحسم وتحقيق أهداف الثورة) احتضنت تعز - موئل الثورة ومرجل غليانها- المؤتمر التأسيسي لشباب الثورة بتعز – والذي شاركت فيه أغلب القوى الثورية الشبابية بالمحافظة – يومي الجمعة والسبت 12- 13رمضان/1432هـ الموافق 12-13-أغسطس – 2011م . وفي أجواء مشبعة بروح الثورة وحيويتها، ناقش المؤتمر التقارير والوثائق المقدمة إليه من اللجنة التحضيرية للمؤتمر وبعد نقاش مستفيض أقر المؤتمر تسمية الشكل التنظيمي الذي سيناط به قيادة الفعل الثوري الشبابي بتعز بـ (تكتل شباب الثورة – تعز)، كما أقر النظام الأساسي والرؤية الثورية وأحالهما إلى لجنة لاستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المؤتمر العام عليهما كما أنتخب المؤتمر مجلساً ثورياً من (101) عضواً ولجنة الرقابة والتفتيش من الأخوة التالية أسماؤهم:-
1- المحامي / محمد عمر - رئيساً.
2- مصطفى راوح – نائباً.
3- محمد الصلاحي – مقرر.
4- عادل عبيدان – عضواً.
5- محمد فؤاد النعمان – عضواً.
6- اسكندر السروري – عضواً.
7- عنان الشميري – عضواً.

وخلال الفترة من 13- 28 رمضان عقد المجلس الثوري دورته الأولى (دورة الشهيد مازن البذيجي) حيث انتخب المجلس الثوري هيئة رئاسة وهيئة تنفيذية له وذلك على النحو الأتي :-
أولاً : هيئة رئاسة المجلس الثوري :
1- ضياء الحق إدريس الأهدل رئيساً
2- دكتور / طالب غشام المحمدي نائباً
3- غازي السامعي نائباً
4- أمين الحاج مقرراً
5- ياسمين الصبري عضواً
ثانياً: الهيئة التنفيذية للمجلس الثوري:

1- دكتور / صلاح ياسين المقطري رئيساً
2- عادل عبد الله العقيبي نائباً للشئون الداخلية
3- حميد الخليدي نائباً للشئون الخارجية
4- مطلق الأكحلي ناطقاً رسمياً
5- مختار عبده أحمد الشرعبي سكرتيراً
6- بهاء القدسي رئيساً للجنة التنظيمية
7- معن القرشي رئيساً للجنة الإعلامية
8- انيسة سعد الحمزي رئيساً للجنة الاجتماعية
9- معين العبيدي رئيساً للجنة القانونية
10- عبدالكافي العصيمي رئيساً للجنة الخدمات
11- نجيب المقرمي رئيساً للجنة المالية
12- مجيب المقطري رئيساً للجنة النظام والأمن
13- عبيدان خالد عبيدان رئيساً للجنة العلاقات العامة
14- شيناز الأكحلي نائباً لرئيس اللجنة القانونية

إن تكتل شباب الثورة بتعز وهو يعلن عن نفسه ككيان شبابي يقود الفعل الثوري الشبابي بتعز فإنه يؤكد أن استمرار العملية الثورية وتصعيد الفعل الثوري هو البديل الجذري الذي يجب أن يصنع الغد المنشود المتجاوز للواقع القائم وشرعيته المتهاوية منطلقاً من أن الثورة تمثل استجابة أصيلة لإرادة الخالق جل وعلا في قوله تعالى :(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) كما أنها استجابة حقيقية لإرادة الشعب اليمني العظيم المتطلع إلى الحرية والعدالة والكرامة.

- كما يؤكد التكتل أن الثورة لا تحتاج في الوقت الراهن إلى حسابات السياسة وعلاقاتها ومصالحها فالثورة لا تفاوض،لا تحاور، لا تهادن ،لا تساوم، ولا تقبل الوصاية من أي كان وفي هذا الصدد يؤكد تكتل شباب الثورة بتعز رفضه وتصديه لكل المبادرات السياسية التي لا تلبي مطالب الثورة وتؤجل لحظة الدفن النهائية للنظام العائلي فاقد الشرعية.
- ويؤكد تكتل شباب الثورة – تعز أن إسقاط النظام ومحاكمته على كافة الجرائم التي اقترفها في حق أبناء شعبنا وفي مقدمتهم المشاركين في الثورة الشبابية السلمية وفي الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وحروب صعده يعد مقدمة أساسية لمعالجة كافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وحروب صعده وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وبناء الدولة المدنية الحديثة.
- وإزاء ما يقوم به بقايا النظام من عسكرة المدن من خلال تجييش المواطنين وتسليحهم في محاولة يائسة منه إلى جر البلاد إلى مربع الفوضى والحرب الأهلية فإن تكتل شباب الثورة – تعز يؤكد أن مواجهة مثل هذا المخطط لا يمكن أن يكون إلا عبر وحدة الصف ورفض العنف كوسيلة لتحقيق الغايات.
- ويؤكد التكتل رفضه القاطع للتدخل والتآمر السعودي الأمريكي على الثورة الذي ظهر جلياً من خلال العديد من المعطيات ابتداءً للدعم المادي والسياسي والأمني لتكريس نظام متهاوٍ وفاقد للشرعية الشعبية والوطنية والأخلاقية مروراً بمحاولة تحويل الثورة إلى أزمة تحل بالمبادرات وانتهاءً بالنفاق الذي تمارسه السياسة الأمريكية في التعامل مع الجرائم التي ترتكبها بقايا النظام العائلي فاقد الشرعية بحق المدنيين


العزل في الاعتصامات والتظاهرات السلمية. الأمر الذي يؤكد ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية تجاه الانتهاكات التي ترتكبها السلطات القمعية من قطر عربي إلى آخر.
- ويؤكد تكتل شباب الثورة أن تشكيل المجلس الوطني يمثل خطوة متقدمة على طريق توحيد وتنسيق الجهود والطاقات الثورية للدفع بالعملية الثورية إلى الأمام ،وتجاوزاً للقصور الذي اعترى التشكيل الأولي للمجلس فإننا ندعو المجلس الوطني إلى:
أولاً : رفع تمثيل شباب وشابات الساحات في عضوية المجلس.
ثانياً :أن يكون معيار الاختيار لعضوية المجلس قائماً على النزاهة والثورية والكفاءة.
ثالثاً : الإسراع في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالحسم الثوري.

إن تكتل شباب الثورة – تعز وهو يؤكد على ما سبق فإنه:
- يدعو كافة القوى الثورية الشبابية في عموم ساحات وميادين الحرية والتغيير إلى توحيد الكيان الثوري في كل ساحة على حدة وصولاً إلى عقد مؤتمر توحيدي لتشكيل مجلس ثوري شبابي أعلى يقود الفعل الثوري الهادف إلى إنجاز الحسم وتحقيق أهداف الثورة وتكتل شباب الثورة- تعز وهو يوجه هذه الدعوة إلى شباب ساحات وميادين الحرية والتغيير في عموم الجمهورية اليمنية فإنه على استعداد لاستضافة هذا المؤتمر التوحيدي في محافظة تعز مهد الثورة وحاضنة الفعل الثوري.
- كما يدعو تكتل شباب الثورة كافة التشكيلات العسكرية التي أعلنت انضمامها للثورة للقيام بدورها وواجبها الوطني لحماية المواطنين وساحات وميادين الحرية والتغيير والحفاظ على الممتلكات العامة.
- كما يتوجه تكتل شباب الثورة بدعوة إخواننا في القوات المسلحة والأمن الذين لا زالت أذيال وبقايا النظام تجرهم إلى مواجهة أبناء الشعب إلى تغليب المصلحة الوطنية والانحياز إلى صف الشعب تجسيداً للدور والواجب الوطني المناط بهم والمتمثل بالدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره بدلاً من حماية النظام العائلي المتهاوي فالتاريخ يؤكد أن الأفراد زائلون والأمم والشعوب هم الباقون.

إن تكتل شباب الثورة – تعز وهو يعلن عن نفسه عبر هذا البيان فإنه يؤكد التزامه بالخط الثوري منهجاً وسلوكاً وفاءً منه للشهداء وإيماناً منه بحق شعبنا اليمني العظيم في حياة حرة عزيزة وكريمة فإنه يدعو جماهير شعبنا إلى الالتفاف ووحدة الصف في مواجهة تعنت بقايا النظام العائلي فاقد الشرعية والأهلية وترك الخلافات جانباً حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة.

عاشت اليمن حرة عزيزة أبية كريمة ،،،
المجد والخلود لشهداء الثورة ،،،
النصر كل النصر لشعبنا وثورته المجيدة ،،،


صادر عن تكتل شباب الثورة – تعز
في أول أيام عيد الفطر المبارك 1/ شوال / 1432هـ
الموافق30/ 8 / 2011م

http://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%80%D8%B2/211967472191537?sk=wall

الجمعة، 15 أبريل 2011

أمن الانسان: الأمن الاقتصادي "الفقر والعدالة والحرية"

أمن الانسان: الأمن الاقتصادي
"الفقر والعدالة والحرية"

تصاغ الدساتير الديمقراطية "العقد الاجتماعي" استنادا على فكرة" الارادة الشعبية" لجان جاك روسو، وعليها تبنت الجمهورية اليمنية بعد الوحدة النهج الديمقراطي حيث نصت المادة الرابعة من دستورها " الشعب مالك السلطات ومصدرها" تجسيدا لهذا المبدأ، لكي تتجنب البشرية صراعها حول "السلطة والثروة".

ووفقا لهذا المبدأ تتم صياغة التشريعات الدستورية والقانونية، ووفق مبدأ "فصل السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)" لمونتسكيو، وضمان التوازن والرقابة فيما بينها سعيا لتحقيق "العدالة والحرية والمساواة " لضمان أمن الانسان ورفاهيتة وصيانة كرامته.

فأمن الانسان هو الركيزة الاساسية للتنمية البشرية، فبينما تعُنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات الافراد والفرص المتاحة لهم، فان أمن الانسان يهتم بتمكين الشعوب من احتواء او تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم، وذلك ما اوجزه "امارتيا سن" في اصطلاح التوسع مع الانصاف "التنمية البشرية" و الانتكاس وتهديد الأمن" أمن الانسان".

فالاحساس بانعدام الأمن يتناقص باستمرار بفعل القوى التي تعمل على زعزعته والمتمثلة في : الفقر، وغياب الحكم الرشيد، والاحساس بالغبن(اللاتوازن)، والاستقطاب المصطنع وفق اسس دينية واثنية.

وهنا سوف نركز على مفهوم الفقرالذي يهدد الأمن الاقتصادي، فكما نعرف فان الفقر بمفهومة التقليدي "فقر الدخل" يقاس بمقدار ما يتوافر للانسان من سلع وخدمات "الانفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد" ليتوسع الى مايعرف "بالفقر الانساني" والذي يقاس بمعيار الدخل وابعاد اخرى ذات قيمة حياتية مثل التعليم والصحة والحريات الاساسية.

اما المفهوم الحديث للفقر، فله مفهومان: الاول ويتمثل بالشعور بالضعف وسهولة التأثر اما خارجيا بالتعرض للصدمات والضغط والمخاطر: مثل تذبذب سقوط الامطار، والامراض الوبائية، والجريمة، والضعف الى جانب الصراعات الاثنية، وداخليا بضعف الحماية الذي يعني نقص وسائل التغلب على المشاكل من دون خسائر. والمفهوم الثاني: يتمثل بنقص المشاركة في اتخاذ القرار، لتمتد الى ضعف المشاركة السياسية.

ووفقا للاحصائيات التي تخص اليمن، فان 12.6 مليون يمني فقير "الحدود العليا للفقر" والتي تمثل نسبة الفقر الكلية 60 في المائة. و 6.8 مليون مواطن يعانون فقرا مدقعا، اي اقل من دولارين يوميا، "الحدود الدنيا للفقر" وبنسبة 36 في المائة. واما بحسب معدل الفقر البشري (حرمان الفرد من القدرات والفرص) فيمثل ما يعادل 64 في المائة. اما انعدام الامن الغذائي بلغت نسبته 30 في المائة، اي ثمانية مليون يمني يعانون من الجوع.

وللاستدلال على سوء توزيع الدخل، فانه بحسب التقارير الاخيرة للفقر ، فان افقر مناطق اليمن هي منطقة المخاء والذي كانت يوميا من الايام وحتى عهد قريب، من أهم المؤانى اليمنية، واطلق اسم القهوة في كثير من الدول الغربية،"موكا" نسبة الى اسمها، كما تتمتع بالموارد الطبيعية مثل الثروة السمكية، ومركزا تجاريا، بينما تأتي منطقة سنحان من اغنى مناطق اليمن رغم شحة مواردها الطبيعية وارتفاع نسبة الامية فيها. وهذه الحالة تجسد وبعمق تجمع القوى التي تثير مشاعر الاحساس بانعدام الأمن الانساني مثل الفقر والاحساس بالغبن والاستقطاب المصطنع للاثنية والطائفية وغياب الحكم الرشيد.

وحيث ان هذه الارقام مصدرها البيانات الحكومية، وبحسبة بسيطة، وحيث ان متوسط دخل الفرد اليمني يعادل تقريبا 700 دولار سنويا،كمتوسط خلال السنوات الاخيرة،من الناتج المحلي الحقيقي، وعليه فان دخل الفرد اليمني يوميا لا يتجاوز الدولارين، مما يعني ان جميع سكان اليمن في المتوسط يقعون تحت خط الفقر المدقع. ونظرا لان "معامل جيني" والذي يقيس "عدالة توزيع الدخول" تجاوز 41 في المائة والذي تزايد باستمر منذو بداية الالفية الثالثة، فهذا يعني ان نسبة من هم فوق خط الفقر في تناقص مستمر، وثمة دلالات نلمسها في الواقع توحي بان اللامساواة في الثروات قد زادت سوءا بنسبة تزيد عما اصاب الدخل من التردي، حيث التركز في ملكية الارض والاصول الاقتصادية، مثلا، بات واضحا وبدأ يثير مشاعر الاقصاء لدى الجماعات الاخرى.

وبذلك فانه يمكن تقدير توزيع فئات الفقر، وبشكل تقريبي، كالتالي: 80 في المائة من اليمنيين تحت خط الفقر، 10 في المائة على خط الفقر وموازي له، و10 في المائة هم من التجار والفاسدين الكبار والمقربين واقارب الاسرة الحاكمة.

وحتى يتم تجاوز هذه الاختلالات مجتمعة، فانه ينبغي اولا: اصلاح النظام السياسي كمدخل للاصلاح الاقتصادي، بحيث يشارك فيه الجميع في مراقبة ومحاسبة الجميع واجراء التشريعات التي تكفل ذلك، وهذا ما يتوجب علينا السعي له بعد اسقاط "النظام الحالي"، وثانيا: توفير الامن ومكافحة الفساد وارساء قواعد الديمقراطية وتوسيع وتشجيع الجماهير في المشاركة السياسية والتنمية، "فالحرية تنمية" (امارتينا سن). وثالثا: تحقيق النمو المستدام بالتركيز على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بها اليمن "بميزة نسبية" مثل الاسماك والسياحة مع مراعاة عدالة توزيع الدخل. رابعا: الاهتمام بتحقيق التنمية الريفية، حيث ان المجتمع ريفي يمثل حوالي 70في المائة المجتمع اليمني ويشتغل فيه حوالي 50 في المائة من القوى العاملة، وذلك بانشاء المشاريع والجمعيات الانتاجية. وخامسا: الاهتمام وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاساسية لتساهم في كسر حلقة الفقر المفرغة.
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2011_04_21_54815

الجمعة، 18 فبراير 2011

نتيجة اولية لمادة "نقود وبنوك" المجموعة السابعة


اضغط على السطر اعلاه لتعرف النتيجة مع العلم بان هذه النتيجة اولية وليست نهائية "قابلة للتعديل"، ومن يريد تحسين نتيجته عليه حل نموذج الامتحان على الرابط التالي :

مع التركيز على اجابة السؤال الرابع، حيث يعتمد كثيرا على التقرير التحليلي، يرجى الاجابة عليه بدقة وعناية اكثر لنتمكن من مساعدتكم.

ومن لديه استفسار او شكوى عليه التواصل معي على عنوان بريدي salah.almaktary@gmail.com

على ان يتم ارسال نموذج حل الامتحان مع التقرير التحليلي للسؤال الرابع على بريدي الالكتروني قبل يوم الاحد الموافق 13مارس2011 الساعة 11 صباحا في قسم الاقتصاد.

عميق تقديري للجميع 
وبالتوفيق والنجاح

الجمعة، 11 فبراير 2011

نتيجة اولية لمادة التحليل والتخطيط المالي والائتماني المستوى الثالث اقتصاد شعبة علوم مالية ومصرفية

نتيجة اولية لمادة التحليل والتخطيط المالي والائتماني
يتم الضغط على العنوان اعلاه

مع العلم ان النتيجة اولية وقابلة للتعديل وسيتم تحديدها نهائيا بعد استلام التقرير ولقاء السبت بتاريخ 12 مارس 2011

الطلاب الذين نتائجهم اقل من اربعين درجة يتطلب منهم حل الامتحان واعداد تقرير اكثر جودة ودقة حتى يتم مساعدتهم.

تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

الاثنين، 31 يناير 2011

الالويات الاقتصادية..


مواجهة التحديات
الدكتور صلاح ياسين المقطري أستاذ الاقتصاد المساعد جامعة صنعاء يرى من جانبه أنه يصعب تنفيذ أولويات اقتصادية ما لم يتم توفير مناخ سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي ملائم فمن غير المنطقي أن تجر العربة الحصان ويوضح المقطري أن الحكومة حددت أولوياتها العشر لمواجهة التحديات التي تواجه اليمن، والتي من أهمها تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وتكريس أجواء السكينة العامة في المجتمع وخلق بيئة اقتصادية أمنة، فتنفيذها سيؤدي إلى تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتي تتمتع فيها اليمن بميزه نسبية في ظل حرية التجارة مثل قطاع السياحة والأسماك والتعدين والتي سوف تنمو بشكل متسارع إذا ما تم توفير بيئة استثمارية ملائمة وآمنة مستفيدة من الأثر التبادلي بين وضع أمني مستقر ونمو هذه القطاعات والاستثمار الأجنبي والمحلي .

تضارب البيانات الاقتصادية


      تعدد مصادر البيانات مثل(الجهاز المركزي للاحصاء والبنك المركزي ...)، وتعدد طرق حسابها لعدم وجود منهجية واحدة في احتساب المؤشرات لدى تلك الجهات. وتسابق بعض المسؤلين والجهات وتسرعهم قبل معالجة البيانات للاعلان عن احصائيات تفتقر الى مقومات الدقة العلمية بهدف تحقيق مصالح شخصية، واعتماد البعض في تصريحاتهم على البيانات الاولية والتقديرية والتي تتغير بعد ان تكون بيانات وارقام فعلية. وعدم توفر مسوحات دورية توفر بيانات احصائية دقيقة بالاضافة الى عدم التزام بعض الجهات للحصول على بيانات اكثر دقة وشمولية وعلمية. تعد اهم اسباب تناقض البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات والمؤسسات الرسمية.