مواجهة التحديات
الدكتور صلاح ياسين المقطري أستاذ الاقتصاد المساعد جامعة صنعاء يرى من جانبه أنه يصعب تنفيذ أولويات اقتصادية ما لم يتم توفير مناخ سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي ملائم فمن غير المنطقي أن تجر العربة الحصان ويوضح المقطري أن الحكومة حددت أولوياتها العشر لمواجهة التحديات التي تواجه اليمن، والتي من أهمها تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وتكريس أجواء السكينة العامة في المجتمع وخلق بيئة اقتصادية أمنة، فتنفيذها سيؤدي إلى تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتي تتمتع فيها اليمن بميزه نسبية في ظل حرية التجارة مثل قطاع السياحة والأسماك والتعدين والتي سوف تنمو بشكل متسارع إذا ما تم توفير بيئة استثمارية ملائمة وآمنة مستفيدة من الأثر التبادلي بين وضع أمني مستقر ونمو هذه القطاعات والاستثمار الأجنبي والمحلي .
ويؤكدالمقطري أن تعزيز الأمن سوف يؤدي إلى الاستفادة من الأموال التي تذهب إلى بعض الأطراف التي يتم استرضاؤها وشراء ذمم بعض مراكز النفوذ للحفاظ على التوازن في المناطق التي تنتشر فيها القلاقل والاختلالات الأمنية المتفاقمة مثل المناطق الجنوبية وصعدة ..
ويشير المقطري إلى أنه يجب القيام بعدد من الإجراءات من أجل التغلب على التحديات التنموية التي تواجهها اليمن وإحداث نهضة تنموية واقتصادية واسعة في البلد والإجراء الأول : يتوجب تنقية وتهيئة الأجواء السياسية عبر إجراء حوار يشمل جميع القوى السياسية بما فيها المستقلون لدعم التشريعات التي تدفع إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث بحيث تستطيع كل سلطة القيام بمهامها دون تدخل أو سيطرة ليتم تحقيق الغاية النهائية من الديمقراطية وهي ضمان وتوفير وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة والرفاه .
الإجراء الثاني : دعم استقلال القضاء وإصلاحه وتفعيل دور الأجهزة والمؤسسات الرقابية لتجعلها قادرة على مكافحة الفساد .
الاجراء الثالث : إصلاح الاختلالات الإدارية بتحديث الهيكل الإداري للأجهزة والمؤسسات الحكومية ورفع الرجل المناسب في المكان المناسب وتدارك الاختلالات في استراتيجية الأجور بحيث تفضي إلى إعادة تخصيص الموارد البشرية بشكل أمثل يدعم عملية التنمية .
الإجراء الرابع الاهتمام بالتعليم بكافة مستوياته وإزالة كافة الاختلالات في هيكل التعليم وإداراته فلا يمكن إحداث تنمية بدون مورد بشري مؤهل فالإنسان هدف التنمية ووسيلتها .
الإجراء الخامس : توفير الرعاية الصحية للمواطنين عبر إقرار قانون للتأمين الصحي يهدف إلى توفير مستوى صحي ملائم للمواطن على أ ن يبدأ التأمين الصحي بموظفي الدولة ليشمل في المستقبل القريب جميع المواطنين .
الإجراء السادس توفير التمويلات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والاصغر وربطها بالتنمية الريفية حيث أن المجتمع اليمني لايزال ريفيا .
يصعب تنفيذ اولويات اقتصادية مالم يتم توفير مناخ سياسي وأمنى واجتماعي واقتصادي ملائم، فمن غير المنطقي ان تجر العربة الحصان. وكما نعرف فقد حددث الحكومة اولوياتها العشرة لمواجهة التحديات التي تواجه اليمن، وان اختلفنا في تحديد وترتيب هذه الاولويات، فاني ارى اهمية تنفيذها والتي من اهمها "تعزيز الامن والاستقرار وفرض سيادة القانون وتكريس اجواء السكينة العامة في المجتمع وخلق بئية استثمارية امنة" والذي سيؤدي بدوره لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتي تتمع بها اليمن بميزة نسبية في ظل حرية التجارة، مثل قطاع السياحة والاسماك والتعدين .. والتي سوف تنمو بشكل متسارع اذا ما تم توفير بيئة استثمارية ملائمة وآمنة مستفيدة من الاثر التبادلي بين وضع امني مستقر ونمو هذه القطاعات والاستثمار الاجنبي والمحلي.
ردحذفكما ان تعزيز الامن سوف يؤدي الى الاستفادة من الاموال التي تذهب الى بعض الاطراف التي يتم استرضائها وشراء ذمم بعض مراكز النفوذ للحفاظ على التوزان في المناطق التي تنتشر فيها القلاقل والاختلالات الامنية المتفاقمة مثل المناطق الجنوبية وصعدة ..
وقبل ذا وذاك أولا يتوجب تنقية وتهيئة الاجواء السياسية عبر اجراء حوار يشمل جميع القوى السياسية بما فيها المستقلين، ليدعم التشريعات التي تدفع الى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة بحيث تستطيع كل سلطة القيام بمهامها دون تدخل او سيطرة من السلطة التنفيذية ليتم تحقيق الغاية النهائية من الديمقراطية وهي ضمان وتوفير وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة والرفاه.
ثانيا: دعم استقلال القضاء واصلاحه وتفعيل دور الاجهزة والمؤسسات الرقابية لتجعلها قادرة على مكافحة الفساد "الوقح"
ثالثا: اصلاح الاختلالات الادارية بتحديث الهيكل الاداري للجهاز والمؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة الموظفين واستقطاب الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتدارك اصلاح الاختلالات في استراتيجية الاجور بحيث تفضي الى اعادة تخصيص الموارد البشرية بشكل امثل تدعم عملية التنمية.
ثالثا: الاهتمام بالتعليم بكافة مستوياته وازالة كافة الاختلالات في هيكل التعليم واداراته فلايمكن احداث تنمية بدون مورد بشري مؤهل، فالانسان هدف التنمية ووسيلتها.
رابعا: توفير الرعاية الصحية للمواطنيين، عبر اقرار قانون التأمين الصحي يهدف الى توفير مستوى صحي ملائم للمواطن على ان يبدأ بالتأمين الصحي لموظفي الدولة ليشمل في المستقبل القريب جميع المواطنين.
سادسا: تغيير اسلوب اعداد الميزانية العامة للدولة لتصبح اداة في تحقيق اهداف السياسة المالية واهما اعادة توزيع الدخول.
خامسا: توفير التمويلات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والاصغر وربطها بالتنمية الريفية، حيث ان المجتمع اليمني لايزال ريفيا.