قضية تعــز ...قضية وطن

تعز حرة – يمن حر
==========
عقدت الندوة الثانية لقضية تعز بمؤسسة السعيد يوم الاربعاء بتاريخ 26-12-2012 ضمت نخبة من ثوار تعز ونشطائها الحقوقيين والسياسيين وكرست الفعالية لمناقشة قضايا تعز ومظلومياتها ومطالبها الرئيسة في سياق الثورة الشعبية الشبابية وأهدافها ومضامينها. وتوصل المشاركون الى بلورة أهداف ومطالب واعتبارها أساسا نضاليا تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب في العزة والحرية والكرامة والمواطنة المتساوية في ظل فضاء خالي من الاستبداد والتخلف والتمييز والتفرقة وثقافة الفيد والإقصاء والتهميش والاستعلاء والاحتكار والظلم والحرمان، مما يسمح لشعب تعز استثمار كامل طاقاته الأساسية في بناء وطنه وحريته والمشاركة في تقرير مصيره ومستقبله واستعادة هويته الذاتية,) وكانت قد سبق عقد الندوة الأولي بساحة الحرية بتاريخ 21-12-2012، والتي تمخض عنها إشهار الجمعية الوطنية المؤقتة لتبني قضية تعز لتحقيق الأهداف والمطالب التالية:
1- اقتلاع الاستبداد المركزي البيروقراطي العسكري القبلي الجهوي المتخلف واجتثاث كافة منظوماته الإقليمية وبنيته المحلية.
2- إقامة النظام الفيدرالي اللامركزي، بما يضمن للاقاليم سلامة إدارة شؤنها المحلية، واعتبار تعز إقليماً قائماُ بذاته وفي حدوده التاريخية المعروفة في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الاتحادية الحديثة والمواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد وتحقيق أهداف ومضامين ثورة 11فبراير الشبابية الشعبية وثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
3- ضمان حق تعز في المشاركة في معادلة الدولة الوطنية المدنية الجديدة وفي جميع مكوناتها السيادية السياسية والعسكرية.
4- إنصاف تعز من كل ما لحقها من مظالم وتعسفات وانتهاكات واسترداد جميع الحقوق المنهوبة والمستولى عليها بغير حق والتعويض العادل للإفراد والجماعات واعتذار المركز رسمياً لتعز وإعادة الاعتبار لما تعرضت لها من مظالم وتعسف خلال الحقبة ألماضية لجميع شخصياتها الوطنية والتاريخية وإنصاف جميع مناضلي الثورة اليمنية وشهدائها ورعايتهم بشكل شامل.
5- إعادة الاعتبار لجميع الشهداء والجرحى والمعتقلين و المتضررين وجميع ضحايا القمع السلطوي, وتعويضهم ورعاية أسرهم وتكريم ذكراهم بما لحق بهم واستعادة رفاة وجاثمين الضحايا المغيبة والكشف عن المخفين قسريا.
6- إعادة جميع المقصيين العسكريين والمدنيين وكافة المشردين وضمان كافة حقوقهم المادية والمعنوية والإدارية .
7- ضبط القتلة والمجرمين والنهابين والفاسدين والمعتدين على شباب الثورة وساحة الحرية وإحالتهم للمحاكمات العادلة.
8- تكريس المخا ميناء رئيسياً واعتماده منطقة تجارية حرة.
9- جعل تعز إقليما أمنا مدنياُ خالي من السلاح وإخراج جميع المعسكرات والقوات المسلحة وإقامة منظومة أمنية محلية تحفظ الأمن العام وتطهيرها من العصابات المسلحة والمافيات والتهريب
10- تطهير بيئة تعز وارضها من آثار النفايات النووية والكيماوية
11- وقف الهجرة الأجنبية إلي تعز والوطن ومعالجة جميع آثارها السلبية.
12- المعالجة السريعة والعاجلة لقضايا الشباب وتوفير المشاريع الإستراتيجية والصغيرة والأصغر لامتصاص البطالة التي تتنامى بمعدلات متصاعدة بصورة مخيفة.
13- إدانة ما تعرضت له مسيرة الحياة الأولي والثانية لشباب تعز في السبعين من قبل العسكرية الطائفية المعبئة بالكراهية لتعز وأبنائها واسترخاص دمائهم استمرارا لقهرهم التاريخي

المجد والخلود لشهداء الثورة – الشفاء لجرحاها – الحرية للمعتقلين والمخفين.
=========
صادر عن الجمعية الوطنية لتبني قضية تعز بتاريخ 26 ديسمبر 2012

النتيجة النهائية لمادة اقتصاد كلي المستوى الاول المجموعة السادسة ج

 الامتحان النهائي لمادة مبادئ اقتصاد كلي المستوى الاول عام - المجموعة السادسة ج

لمعرفة النتيجة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا 


مع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح 

النتيجة النهائية لمادة نقود وبنوك المجموعة السابعة محاسبة - تعديل

النتيجة النهائية لمادة النقود والبنوك المجموعة السابعة مستوى ثاني محاسبة.
اضغط هنا لترى النتيجة

من لديه استفسار او تظلم عليه مراجعتي في المكتب خلال هذا الاسبوع، الخميس 4 اكتوبر اخر يوم لاستقبال التظلمات والمراجعة.


بالتوفيق للجميع 

النتيجة النهائية لمادة مبادئ التحليل والتخطيط المالي والائتماني-تعديل

النتيجة النهائية لمادة التخطيط المالي والائتماني للعام 2011-2012

اضغط هنا لترى النتيجة

على من لديه استفسار او تظلم، مراجعتي في مكتبي خلال هذا الاسبوع واخر موعد 4 اكتوبر 2012

على الطلاب التالية اسمائهم احضار حل الامتحان في فلاش ..ولابتوباتهم :

احمد سعيد احمد بامعس حمدي عبدالعزيز راشد محمد صبري احمد ناشر المناري فارس محمد محمد الحيجنة هادي عبدالله محمد بلعيد باسم عبدالرحمن امين الشميري شهاب احمد المسني خلال الثلاثة الايام القادمة: الثلاثاء او الاربعاء او الخميس ولن يقبل اي عذر لمن تأخر عن هذا التاريخ 4 اكتوبر2012

بالتوفيق للجميع 

الثورة والتسوية السياسية وتعـز: بوصلة الثورة 6

            مر على اندلاع ثورة 11 فبراير أكثر من عام ونصف، ورغم كل الزخم الشعبي، الذي أرغم "علي صالح" بقبول تنحيه عن الحكم، إلا أن الثورة لم تنجح بعد، حيث لم تصل "قوى الثورة" إلى هرم السلطة، كما هو الحال في كل ثورات العالم، فقد راهن من وقع على "المبادرة"، ان هذا سيحدث، حال إجراء انتخابات نزيهة قبيل "انتهاء الفترة الانتقالية" وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. كما ان الثورة لم تنتصر لأنها لم تحقق أهدافها، ويرى مؤيدو المسار السياسي ان أهداف الثورة ستتحقق تلقائيا اذا ما تم تنفيذ المبادرة واليتها بشكل متكامل والالتزام بحسن النوايا.

                    لقد نسي وتناسي من اختط المسار السياسي أو انه لم يعي جيدا، خطورة التدخل السياسي في غير أوانه، وما يشكل ذلك من إحباط للفعل الثوري وانحساره، والذي يعد المحرك الأساسي للضغط نحو التغيير، والقوة التي يستند عليها هذه القوى. وبدلا من الاستمرار فيه ورفع وتيرته، عملت عن غير قصد او بقصد على تراخي تدريجي للفعل الثوري، كما أهملت إعلام الثورة. فكما نعرف فأن "الاتفاقات السياسية" الساعية للتغيير ولتحقيق أهداف كبيرة بحجم الوطن تتطلب رؤية ومشروع وأدوات واليات تضمن تحقيقها، خاصة في وضع كاليمن يتسم بانتشار الأمية وضعف الوعي، وهذا مالم يتم الشروع والعمل من اجله، وان وجد فانه لا يعدو ان تكون أشكال مفرغة من محتواها كالمجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية "المجلس التفاوضي"، فلم تبلور رؤيته ولا هيكلته ولا أهدافه، وليس لديه آلية عمل تعمل على تحقيق تلك الرؤى ليصبح "شكل" مفرغ من محتواه ولا قيمة له. وهذا ما ينطبق أيضا على حال اللقاء المشترك، وان كان أحسن حالا، فانه يفتقد لمركز إعلامي وقانوني، كما أن مواقف أعضائه لا تتسق كثيرا وتخالف وتنافي قواعد العمل المشترك

                 مع مرور الأيام، اتضحت وتتضح للجميع جليا أوجه القصور سواء في "المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية" التي لم يتنبه او لم يعرها "المشترك" ومن أيده اهتمام اكبر، او في التصور والتوقع لما ستؤول إليه الأوضاع في الواقع، وكيف يمكن التعامل مع الطرف الأخر، وهنا ارتكز القرار بناء على آراء شخصية و مجالس قات، ولم يستند لتحليل عميق، لمن ايد الذهاب لاتخاذ القرار مصحوبا بالنظر لمصالح شخصية وحزبية غلفت بعضها بتغليب المصلحة الوطنية، وعبر حجج كثيرة منها " تعرية علي صالح ونظامه"، و"الحل الأقل كلفة"، و"الوضع الاقتصادي في اليمن الذي لا يستحمل حلول ثورية كاملة"، و "تعقيدات الوضع العسكري والأمني والقبلي والقاعدي"

فالقوى المضادة للثورة والتي تجد نفسها أمام تحد صعب، حاولت وتحاول رص صفوفها، لمواجهة الثورة وكسر شوكتها، وحرفها بكل الوسائل، وبكل ما أوتيت من قوة مستندة لتحالفات قبلية وإقليمية، وقاعدية، بل أنها اتجهت مؤخرا للهجوم بدلا من الدفاع، لان هامش المناورة لها أصبح اكبر في ظل تراخي الطرف الأخر، والذي أصبح في موقف الدفاع، مستغلة ثغرات المبادرة واليتها، وضعف وهشاشة بعض القوى الثورية والتي كانت مرتبطة سابقا بالنظام وتعد جزء أصيلا منه، حيث ساهمت معه في الفساد، والتي اندفعت الى الثورة هاربة للأمام.، فهي تدرك أن اكتمال حلقات الثورة يعني محاسبتها او على الأقل فقدانها صدارة العمل السياسي بل والاقتصادي والاجتماعي والتخلي عن نفوذها.

             هذه القوى المضادة تسعى بكل قوة إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتشكيك بالثورة وضرورة التغيير والإيحاء للعامة بان الثورة لم ولن تأتي بما يتأمل فيه الشعب اليمني، وستعمل على تغيير أشخاص بأخرين، ولم يتغير الوضع بل زاد سوء، ليتذمر "العامة" ويحنوا للماضي بكل سلبياته، وان التغيير والثورة "صراع وتصفية حسابات ومزايدة للوصول للحكم". ولكن الأخطر من ذلك ان يختلط الأمر على "قوى الثورة" والتي يفترض ان تعي ما يحاك ضدها وضد الثورة بدلا من ان تتصارع فيما بينها، فيتسع أكثر هامش مناورة القوى المضادة لبث بذور الشقاق، ويصعب حينها على الناس والعامة والقوى الثورية صعوبة التمييز، ليصبح الجميع بنظرهم سواء بما فيهم "من افسد ونهب وقتل".

            كما استطاعت هذه القوى ان تفت من عضد الثورة أو على الأقل التشكيك بها، وساهمت اخطأ القوى الثورية في ذلك بما فيها "الأحزاب المنظمة للثورة" والتي تمتلك الإعلام والتنظيم، ولذا فهي تتحمل المسؤولية والعبء الأكبر تجاه الثوار والثورة والدفع لتحقيق أهدافها، والتاريخ لن يرحم من ساعد او ساهم في إجهاض الثورة سواء بقصد او بغير قصد.

             وهنا يجدر تذكير شباب الثورة، بأن نزولهم الساحات لم يكن بهدف المشاركة السياسية، بل إسقاط النظام لوضع أسس الدولة المدنية الحديثة، هذا الهدف الكبير، يستدعي ويتطلب تضحيات جسام، وان يظل الشباب قوة ضاغطة، وثورية، ورقابية، ترفض العمل السياسي وتركز على الفعل الثوري، ولايمنع ان تشكل حزب ثوري يكون نواة لمعارضة حقيقية في المستقبل القريب.

             كما يتوجب ان يتحمل كل طرف من القوى الثورية مسئولياته، بحسب ما آل إليه الوضع، على ارض الواقع والمفروض إقليميا ودوليا، فاللقاء المشترك ومن أيده يسعى في تنفيذ المبادرة والألية بقوة وحزم، باعتبار أن هذا خياره الذي يراه مناسبا، وان كان دون ذلك فعليه ان يبادر بالانسحاب، ويعود للفعل الثوري فهو "الأساس وليس الاستثناء"، وفي موازاة ذلك على الشباب الاستمرار في الفعل الثوري وعدم الاندفاع الى العمل السياسي دون وعي، فبعضهم بدأ ينساق نحوه، اما اقتناعهم بان "الواقع" يستدعي ذلك، او البحث عن "غنائم" تيمنا بمن انساق وهرول الى العمل السياسي، فعليهم ان لا ينسوا ويعوا ان الأساس هو التغيير والثورة وتحقيق أهدافها وليس من يقوم بها.

            وختام القول، نوجهه إلى أبناء تعز بان يعكسوا حبهم لتعز واليمن بأفعال على ارض الواقع وليس بالأقوال، عبر تشكيل نواة فعل ثوري شبابي حقيقي تبدأ بتشكيل لجنة تحضيرية لشباب الثورة او عبر تفعيل "تكتل شباب الثورة" مع إعادة هيكلته ونظامه الأساسي لصبح أكثر مرونة وتعبيرا عن الشباب الثائر. وان يتم تشكيل مجلس حكماء او جبهة وطنية لأبناء تعز تكون المرجعية لقرارات موحدة لأبناء تعز، حيث ان وحدة قرار أبناء تعز سيكون نواة التغيير الحقيقية لتعز خاصة ولليمن عامة، فتعز كما هي رائدة التغيير والثورات فإنها بالمقابل أرضية خصبة لتشكل "الثورة المضادة". وعلى جميع القوى "الثورية" ومن تؤمن بالتغيير، وبان تصبح تعز رائدة التغيير في اليمن ان يلتفوا حول "ميثاق شرف" الذي اقترح من قبل المحافظ وبعض القوى، كفكرة ،حيث يحتاج الى تعديلات جوهرية تحدد فيه "أولويات تعز، ورفع شعار تعز اولا"، ويكون اكثر وضوحا وتفصيلا، وان يترافق بمشروع متكامل بأهداف والآليات واضحة يتفق عليه جميع القوى، وليتم دعم المحافظ ليقود ثورة جديدة "سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية". وهنا تجدر الاشارة الى انه في ظل ما ألت إليه الأوضاع ولما تحاول بعض القوى المتنفذة من استمرار الوضع على ماهو عليه، وبقاء النظام مع تغيير شخوصه مسيطرا على السلطة، والتي عملت وتعمل على تهميش كل فئات الشعب اليمني، وتستحوذ على ثروات البلاد، فيتوجب ان تكون "محافظة تعز" نواة لتبني الفيدرالية "الاتحادية"، ، لتفك ارتباطها عن المركز الذي طالما عمل على تهميشها وجعل أبنائها يدورون في فلك المشاريع الأخرى الصغيرة والمتخلفة، فآن الأوان لان تقود تعز عملية التغيير والتنمية في اليمن.

عميد كلية 11 فبراير للعلوم السياسية - ساحة الحرية تعز

http://www.marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=16979
http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=33213

النتيجة النهائية لمادة اقتصاد جزئي المجموعة الرابعة ج - تعديل

طلبة مادة الاقتصاد الجزئي المجموعة الرابعة ج من رقم 811 الى رقم 880
ترون ادناه رابط نتيجة نهائية لمادة الاقتصاد الجزئي للعام 2011-2012

النتيجة النهائية لمادة اقتصاد جزئي اضغط هنــــا

ومن يريد المراجعة عليه المرور بمكتبي بالكلية، واخر يوم للمراجعة سيكون الخميس الموافق 4 اكتوبر 2012
بالتوفيق للجميع

تقديـــــــــــــــري 

الحوار والثورة: بوصلة الثورة 5

          تمر الثورة بمرحلة خطيرة وحساسة وفاصلة، فمسارها ينحرف شيئا فشئيا عن تحقيق اهدافها، و يمكن ان تجهض تماما، لاغفال شبابها ومكوناتها الثورية لاعلامها الذي بدأ يخفت مع مرور الوقت، بل واصبح مشتتا ويعبر عن رؤى ضيقه ليست لها افاق الثورة وطموحاتها في ظل تصاعد مستمر لاعلام قوى الثورة المضادة. 

           انحراف المسار بدأ يتضح منذو البدايات الاولى لظهور المبادرة الخليجية والتوقيع عليها وعلى الالية التنفيذية، وما ترتب عليها، من المشاركة لبعض مكونات الثورة في حكومة الوفاق، ومنح الحصانة للقتلة والفاسدين، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية "التوافقية"، وحاليا الدعوة الى "الحوار" اخر مسمار سيدق في نعش الثورة، وسيكون الشباب هم "ممثل الثورة" مما يعني ان الثورة اصبحت طرف من ضمن اطراف كثيرة، بعد ان جاءت الثورة لتمثل الجميع وتهدف لتغيير كل الانساق. 

             هذه المرحلة خطيرة جدا، فالتناغم يتزايد بين قواعد الاحزاب الثائرة مع قاداتها "الساسة"، اما بحثا عن مصالحها او شعورا بان التحاقها بالمبادرة سوف يحقق جزء من اهداف الثورة حيث وصل البعض الى مرحلة اليأس من طريقة النضال الثوري، بسبب عامل الزمن والملل والارهاق والانهاك المادي والمعنوي، فرفضها للمبادرة قبلا لم يضفي شيئا، مما ادى الى زيادة حدة الخلافات والانشقاقات والذي عمق الشعور "بعدم الثقة" سواء بين المكونات الثورية او بين الثوار انفسهم او ضعف الثقة والايمان بقوة الارادة الشعبية، لتكثر الافكار والرؤى لكل ثائر ولكل فصيل ومكون مما حدا الى اختيار كل منهم وسائله واساليبه في استكمال اسقاط النظام، فمنهم من يرى ان مكافحة الفساد هو السبيل الامثل مركزين بذلك على ثورة المؤسسات، ومنهم من يرى ان الحوار يعد اسلوبا كمدخل للتغير خاصة وانه يتم وفق الالية والمبادرة وباشراف الامم المتحدة. معتقدين بان الثورة دخلت مرحلة جديدة يتوجب امتلاك ادوات جديدة مناسبها لها. وتناسوا ان كفاحنا ونضالنا السابق وثورتنا لم يبدأ لا بهذا ولا بذاك لاننا كنا نعي تماما ان "علي صالح" هو مظلة الفساد والمفسدين ولايمكن مكافحته ولايمكن اجراء حوار بوجوده، وبعد ازاحته ظهرت مظلة فساد اخرى وهي "بقايا النظام" واخص "احمد علي ومن والاه" الذي يمتلك تقريبا نفس ادوات ابيه حيث ورث كل الثروة والاعلام والمفسدين وعليه توجب اسقاط "احمد علي" وكل من اتهم وتلوثت يده في قتل المتظاهرين وكل من يحمي الفاسدين. 

            الحوار لايمكن القبول به، حاليا، الا اذا كان مستندا على قاعدة الثورة واهدافها، وبعد أن يحاكم كل مرتكبي الجرائم والقتل بحق المتظاهرين، وبعد اطلاق كل معتقلين الرأي والمظاهرات، واقالة كل قادة المعسكرات المساهمين والمشاركين والمنفذين لقتل الشباب، وازاحة اباطرة الفساد من كل المؤسسات العسكرية والمدنية لتهئية وتسوية ارضية الحوار. 

           دخول الشباب في الحوار دون تحقيق التهيئة، يعني قبولهم بالامر الواقع، واستمرار بقايا النظام ومن قتلوا شباب الثورة والحرية والتغيير واعتقلوهم وعذبوهم في اهم مفاصل الدولة، مما يعني العودة للواراء "وضع ماقبل الثورة"، واستمرار نفس القوى المتنفذة في مراكز اتخاذ القرار مما ينًبى عن استمرار الفساد، وفشل اي حوار جاد من شانه ان يخرج اليمن من مشاكله. وستظل كلها ترقيعات لا ترقى ابدا لطموحات الشباب وما خرجوا من اجله لوضع اسس بناء الدولة المدنية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة. كما نلمس حاليا عودة كل المشاكل والازمات التي زرعها النظام وبقوة والتي لايمكن حلها في ظل حلول ترقيعية، مثل "قضية الجنوب"، وقضية صعدة، والفساد والفقر والقاعدة، والمغتربين، وتلاشى كل مالمسناه ونمت بذوره في بداية الثورة من محاولة استعادة "القيم" التي فقدت اثناء حكم "الطالح"، وتقاربت الرؤى حول الكثير من تلك القضايا. 

             يجب ان تكون ثورتنا "ثورة استعادة للقيم"، وان تتحمل كل المكونات الثورية مسئولياتها، وان يبدأ التغيير في "تصرفاتنا" فالثائر "المزيف" من يريد تغيير كل شيء حوله ولا يغير من نفسه"، كما نحن بحاجة الى حوار بين مكونات الثورة كي نعزز جوانب قوتنا ونتلافي نقاط الضعف والاختلاف. 

           وعلى اللقاء المشترك تحمل مسئوليته التاريخية في استكمال عملية الاصلاح والتغيير المنشودة، على الاقل في اطار "المبادرة" وان يحدد مساراته ويتخذ موقفا حازما، قبل دخوله الحوار، بان يطالب بتطبيق المبادرة بحذافيرها وليبدأ : برفض التعيينات في الحكومة او غيرها من يشتبه بهم بعدم النزاهه والكفاءة وانتهاك حقوق الانسان، سواء كان بما يخص "السلك المدني او القضائي او العسكري"، وكذلك توحيد الجيش في قيادة واحدة، والمطالبة بمحاكمة كل من ساهم او شارك او قتل دماء شهدائنا وانتهك حقوق الانسان، واطلاق المعتقلين .. وهذا بحسب مانصت عليه الالية التنفيذية والقرار الاممي بتلبية تطلعات الشعب اليمني في الاصلاح والتغيير. كتهيئة للحوار. حيث ان المبادرة لن تحقق كل ما جيء فيها، بعد الحوار، لانها ستخضع في المستقبل لمنطق الاقوى على الارض "من يمتلك السلاح والاعلام والمال".وما اخشاه ان يتكرر السيناريو لتشرع قوى الثورة المضادة بتصفية "الشخصيات الفاعلة في الثورة وفي اللقاء المشترك"، بعد انتهاء الحوار ليكرر التاريخ نفسه فما حدث في نهاية الستينيات وفي الفترة الانتقالية بداية التسعينات ليس ببعيد. 

              كما يتوجب على ابناء تعز، باعتبار تعز حاضنة للثورة لسعي وتوق ابنائها للدولة المدنية الحديثة وهم الاكثر خسرانا في حال انتكاس للثورة، ان يعقدوا لقاء تشاوريا لكل مثقفيها وشخصياتها الاجتماعية واكاديميها ورجال اعمالها وشبابها....، لبحث اولويات تعز والعمل على استكمال اسقاط النظام في محافظة تعز، والسير في بناء الدولة المدنية فيها، وان لا يتشتت جهدهم في نضالات وخلافات جانبية، بل يجب ان تكون قضيتهم "تعز" النواة الصلبة للدولة المدنية التي يجب الالتفاف حولها، فان ضعفت تعز، ضعفت الثورة ولن تتحقق الدولة المدنية اليمنية الحديثة التي حلم بها الثائرين وكانت الهدف المنشود الذي ضحي من اجله الكثير. مالم سيكتب التاريخ اننا لم نتعلم قط من عبراته.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412519385461682&set=a.412519158795038.90125.171535979560025&type=1&theater
http://www.marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=16515

الثورة الشبابية الشعبية والدولة المدنية الديمقراطية

           هبت جميع فئات الشعب اليمني الى ساحات الحرية والتغيير منتفضة، ثائرة، ضد الحاكم الفاسد، ونظام حكمه، تواقة للحرية والعدالة والمساواة والبناء والتنمية بحثا عن وطن يحفظ أمنها ويصون كرامتها. فخلال سنوات حكم "علي صالح" تجسدت وتعمقت مشاعر الإحساس بالغبن والتمييز وتفاقمت التهديدات التي تقوض امن الإنسان اليمني، مثل الفقر وغياب الحكم الرشيد واللاتوازن الاجتماعي والتعصب المناطقي والمذهبي، والنزاعات الشخصية وانتهاكات حقوق الإنسان. أمن الإنسان لا يقتصر على مفهومه السطحي، بل بالأمن الإنساني بكافة جوانبه: الاقتصادي والصحي والغذائي والبيئي والسياسي والاجتماعي والشخصي وهذه الجوانب تتهددها، على التوالي، الفقر، وأشكال الأذى والأمراض، والجوع والمجاعة، والتلوث البيئي واستنضاب الموارد، والقمع السياسي، والنزاع الاجتماعي أو الطائفي أو الاثني، والجريمة والعنف . فكما تشير الأرقام: فـ60 % من اليمنيين يقعون تحت خط الفقر، واليمن من الدول الأكثر انتشارا للأمراض بما فيها السل والملاريا وكما ان العناية الطبية متدنية حيث يتوفر 8 أطباء لكل مائة الف مواطن فقط، وثلت السكان يعانون من الجوع، وتعاني البلد من تدهور بيئي متصاعد، أصبحت اليمن مرتعا للتخلص من النفايات ناهيك عن العشوائية في استخراج الموارد وإهدار الثروات، واتساع نطاق قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، فأرقامها تتصاعد باستمرار ناهيك عن تزايد اعداد المعتقلين، وتشهد البلاد تزايد للنزاع الطائفي، والمناطقي، وتجسد ذلك بانتشار ظاهرة الاقتتال في مناطق عدة في اليمن لأسباب مناطقية "مايحدث في الجنوب" ومذهبية " في صعدة" وارتفاع مستمر للجريمة والعنف، والنزاعات الشخصية. فعدم توفير الأمن الإنساني وتعميق العوامل التي تهدده ، تفسد لعقد الاجتماعي، مما يفقد الحاكم شرعيته حتى وان استولى على السلطة بوسائل شرعية. حيث لم يوفر الحاكم للمواطن موجبات "العقد"، في حدوده الدنيا والتي توفره "الدولة الرأسمالية الديكتاتورية :المتوحشة" من امن ودفاع وعدل. 

           لذا كان من المنطقي ان تحصر أهداف الثورة، بهدفين أساسيين، الأول: إسقاط النظام العائلي بكافة رموزه ومكوناته ومحاكمتهم، باعتباره من زرع وكرس ووسع هذه التهديدات ليؤدي الى تلاشي وانعدام امن الإنسان اليمني، وتمثل الثاني في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على الحرية والعدالة والمساواة التي تضمن امن الإنسان اليمني لإعادة الاعتبار للمواطن وصيانة كرامته.

             فالهدف المنشود و"النهائي" للشعب والثورة، بناء الدولة التي تخدم الإنسان وتجعله الغاية. فالدولة المدنية هي دولة القانون والمواطنة ودولة المؤسسات الدستورية الديمقراطية، تصاغ وفق دستور مدني يضمن ويحقق الارداة الشعبية "جان جاك روسو"، حيث يكون الشعب مالك السيادة والسلطات ومصدرها، ويجسد مبدأ فصل السلطات "مونتسكيو"، يكفل التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، ويحفظ الحريات العامة والحقوق المدنية، ويحمي حق الأقليات "ديمقراطية ليبرالية"، وتحقيق المواطنة المتساوية، وتنظيم رقابة فضائية يحدث الانسجام والتدرج في البناء القانوني ليضمن سيادة القانون، كما يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع ليضمن العيش الكريم للمواطن.

وبمعنى اخر، فالدولة المدنية الديمقراطية هي الدولة التي تعارض طبيعة الحكم القائم على العشائرية أو المناطقية او المشيخية، او الدينية أو العسكرية. ولذلك فهي تعمل على تفكيك الروابط التقليدية بين الحاكم والمحكوم "بين الحاكم والشعب"، لتلغي الدكتاتورية والمحسوبية والوساطة والمناطقية والطائفية والمذهبية ولتلغي التمايز بين الأفراد. وارتبط تطورها وظهورها بظهور الدولة بمختلف أشكالها لتصل الى شكلها الحالي "المدني الديمقراطي الليبرالي" لتحمي حقوق الأقليات.

           فالدولة المدنية، بحسب تعريفي، تتمحور حول ثلاثة قيم هي: الحرية، الحرية الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعدالة، في تكافؤ الفرص، والمساواة، في الحقوق والحريات، لتمثل هذه الثلاثية اسسها ومبادئها وقيمها، كما تمثل الوسيلة والغاية التي يسعى اليها البشر ويناضل من اجلها، لتكون الضامن والحاضن والحامل لاستمرار الدولة والحافظ لديمومتها ولأمن الإنسان ولصيانة كرامته.

          يتوجب على جميع اليمنيين انتهاز هذه الفرصة التاريخية "ربما الفرصة الأخيرة" لحقبة من الزمن، للدفع والسعي لتحقيق دولتهم المدنية التي تكفل إزالة تهديدات الأمن الإنساني بكل جوانبه وأشكاله عبر تجسيد نضالاتهم في تحقيق والدفاع عن هذه الثلاثية القيمية، ليحصلوا على حريتهم غير منقوصة بما يفضي الى حرية اختيار الشعب من يدير شؤنه بطريقة مثلى، وان يتساوى الجميع دون تمييز الا بمقدار قدرات الناس الذاتية والذهنية، وان نصل الى العدالة المنشودة وتكافؤ الفرص والمساواة، كافلة التوزيع العادل للثروة والسلطة بين جميع فئات المجتمع ويتحقق التوازن الاجتماعي وبذلك سنضمن "دولة النظام والقانون، ونحافظ على ديمومتها.

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=32180

http://www.marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=16397

اشهار كلية 11 فبراير للعلوم السياسية

الجمهورية اليمنية
ساحة الحرية - تعز
كلية 11 فبراير العلوم السياسية

إنطلاقاً من ثورة 11 فبراير السلمية المجيده وأهدافها العظيمة التي تمثل علامة فاصلة في تاريخ المجتمع اليمني المعاصر. وتمجيدا للثورة وتخليدا لدماء شهداء الثورة اليمنية الشبابية الشعبية السلمية، ولتنمية ورفع الوعي السياسي لدى شباب الثورة، ومن أجل خلق مركز تنويري توعوي دائم في المجتمع، وتجسيدا للحرية الأكاديمية والتعليم المجاني، ومن اجل اتاحة الفرصة لكل من اغلقت أمامه أبواب التعليم، ونظراً لعدم توقر كلية متخصصة للعلوم السياسية.
قرر شباب ساحة الحرية بتعز بإجتماعهم في تاريخ 18 يونيو 2012 إنشاء كلية 11 فبراير للعلوم السياسية.

تعريف بالكلية:
كلية شعبية متخصصة في العلوم السياسية تسعى إلى تاهيل كوادرمتخصصة في العلوم السياسية في جوانبها المختلفة والاجتماعية كنواه لجامعة 11 فبراير المستقبلية .

الرؤية :
بناء صرح أكاديمي ومركز إشعاع تنويري متميز محلياً وإقليمياً ودولياً.

الرسالة :
تقديم تعليم نوعي ومميز يسهم في خدمة المعرفة المجتمعية ملتزمة بمعايير الجودة

القيم:
• الجودة والتميز .
• العمل بروح الفريق .
• الحرية الاكاديمية .
• مجانية التعليم .
• العدالة والنزاهه .
• الشفافية والمساءلة .
• التاهيل (والتعليم ) المستمر

الأهداف :
•تأهيل الشباب علمياً وتسليحهم بالمعرفة السياسية وتنمية العلاقات العلمية والمعرفية.
• رفد المجتمع بكوادر متخصصة في العلوم السياسية والعلوم الإنسانية.
• الإسهام في وضع الرؤى العلمية الصحيحة حول القضايا والمشاكل والأزمات (محلياً وإقليمياً ودولياً ) .
• التميز في بناء المعرفة العلمية ومواكبه التقدم بآليات متميزة و رفع المستوى المعرفي للإنسان .
• بناء جسر التواصل مع المجتمع .

نظام الدراسة:
أربع سنوات، كل سنة دراسية فصلين دراسيين ، وتمنح الكلية للطالب درجة الباكلوريوس مع إمكانية حصول الطالب على دبلوم في العلوم السياسية خلال سنتين

نظام القبول :
يتم قبول الراغبين بالالتحاق بالكلية من حملة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي دون تحديد نسب معينة او تحديد سقف زمني لشهادة الثانوية العامة ، مع شروط إجتياز المتقدم لامتحانات القبول في الثقافة العامة واللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والإحصاء .

https://www.facebook.com/College.Political.Sciences

تعز العنقاء التي تولد من رمادها من جديد: بوصلة الثورة 4

            عندما خرج الشباب والتحقت بهم "الجموع" الى الشارع مطالبين برحيل "علي صالح" ورموز حكمه الفاسدين، لم تثنيهم أو ترهبهم الفزاعات التي أطلقها "اللانظام"، مثل: الصوملة والعرقنة، وتفكك اليمن الى دويلات، وسيطرة القاعدة وانهيار البلد..كما لم يعيروا اهتماما للترغيب والترهيب، المباشرة وغير المباشرة من قبل "حاشيته"، فقد خرج "الشباب" وكل فئات المجتمع وهم مستعدون لدفع حياتهم ثمن للحرية والتغيير مصرين على استعادة القيم ووضع اسس الدولة المدنية الحديثة التي حلموا بها طويلا. ولم يتورع "اللانظام" في استخدام كل الأساليب والوسائل القذرة من اعتقال وتنكيل وقتل في سبيل بقائه مستوليا بالسلطة ومستاثرا بالثروة. 

            ولم يتبارد الى أذهان الكثيرين، ان "اللانظام" وأزلامه يحملون كل هذا الحقد والكراهية لمدينة تعز وأبنائها، الذين انتفضوا ضده في 11 فبراير، وخرجوا في اكبر تظاهرة عرفتها المدينة في 22 مايو 2011، والتي تجلت بارتكابهم جريمة العصر "محرقة ساحة الحرية" يوم الحقد الأسود "الهلوكست" بتاريخ 29 مايو2011، حيث تم تدمير كل مافي الساحة، بل وقتل كل من يعترض طريق من اقتحمها، وهم يعلمون جيدا ان شباب الساحة لايحملون "اي سلاح" وان نضالهم كان سلميا، رافضين استخدام السلاح كما هي عادة ابناء تعز التواقين دائما الى الدولة المدنية الحديثة. أرادوا حرق الأمل وإطفاء نور الحرية والتغيير لأنهم يعلمون بان "تعز" هي الرئة التي تتنفس منها الثورة وحاضنتها.انها تعز طائر العنقاء الذي يولد من رمادها من جديد.

      وخاب ظن "اللانظام"، ان هذه المدينة وأبنائها سينكسرون ويعزفون عن المضي في الثورة وعن تحقيق حلمهم "وان تظل المدينة حالمة" للأبد، ولم يدرك ان المدينة لم ولن تصبح "حالمة" بل "حاسمة" بحسمها قرارها باستمرار الثورة وتحقيق حلمها بغد افضل، فلملموا أشلائهم وجراحهم، لتشتعل الثورة أكثر وازداد وهجها لتتكاثر الساحات، وتصبح تعز كلها ساحة للحرية والتغيير والثورة.

والان وبعد مرور سنة، استطاعت الثورة، ان تزيح "رأس النظام" من على هرم السلطة، لتجرده من صفته، وأصبح نكره، يحاول جاهدا ان يستعيد الماضي بكل ما "نهبه" من اموال الشعب وثرواته، مستخدما "اذكاء العنصرية" في صفوف مواليه في الجيش والأمن، واهما نفسه بقدرته على إعادة عجلة التاريخ للوراء، وان لم يتم االتدافع لحماية الثورة والالتفاف حولها، فانه سيعمل وكل من يشعر بان التغيير سيأتي ضد مصالحهم، لامحالة في إبطاء حركة التغيير وليدفع "الشعب" ثمنا ووقتا اكبر لانجاز دولتهم المدنية.

فذكرى "المحرقة" ستظل حاضرة في الأذهان، وفي ذاكرة الاجيال المتعاقبة، لمعرفة وحشية وحقد "اللانظام"، وهنا لانريد زرع الحقد والكراهية، فالثورة بذورها الحب والإخاء، بل للتذكير ولاستحضار روح التغيير وان تظل أهداف الثورة نصب أعين الشباب، خاصة بمرور الوقت وطوله، حيث فقدوا قدرتهم على تحديد اولوياتهم والاليات والأدوات لتحقيقها، وتشتت جهودهم في كيانات صغيرة لا تستطيع ان تفي بمفردها تنظيم تظاهرة يعتد بها، واتجه الكثيرين منهم لممارسة العمل السياسي، ليغفل الفعل الثوري "الجنون" نقطة ومصدر قوة "الشباب" واداة الضغط الرئيسة لتستجيب لمطالبهم كل القوى السياسية والمجتمع الإقليمي والدولي.

كما يتوجب على الشباب عدم نسيان "المحرقة" ومافعله الحاقدون وان يظلوا اوفياء للثورة وللشهداء ولتعز، ومتابعة وملاحقة مرتكبيها وكل من مارس القتل والتنكيل امثال: قيران والعوبلي وضبعان ..حيث لم ينالوا عقابهم جراء جرائمهم، بالإضافة الى ان الجرحى لايزالوا يعانون التمييز في المعاملة ولم يلقوا الاهتمام والعناية المناسبين.

وأتمنى ان تكون هذه الذكرى مناسبة لإعادة التفكير والتأمل وتقييم مسار الثورة، وما الت اليه، لنستطيع تحديد بوصلتها، لإعادة زخمها وترتيب أولوياتها والياتها وادواتها، والاستفادة من الماضي وعدم تكرار أخطاءه، وان نحد من الآثار السلبية للتدخل الخارجي، الذي ادى الى ابطاء الثورة وحرفها عن مسارها، ليقرر الشباب اي نوع الأدوات "الجديدة" التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم.

وفي الأخير، فان الرد العملي لدحر هذه القوى الرجعية ووقف مشاريعها التأمريه، والتي تسعى لإعادة عقارب الساعة للوراء، ان يعى ويتنبه كافة الثوار وابناء "الشعب" والعمل على دفع عجلة التغيير وإعلاء صوت الثورة، وعلى أبناء تعز عقد لقاء تشاوري لأبنائها يحدد خلاله أولويات "المدينة" للمرحلة القادمة، لتكون تعز النواة الصلبة للثورة والتغيير ولبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة.

http://www.marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=15759

http://www.newsyemen.net/contents/Articles/2012/285/4143.htm

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=31327

اهم التحديات الاقتصادية، والحوار ومؤتمر اصدقاء اليمن

         تعد مشكلة الفقر وارتفاع معدلاتها، وما يرافقه من تفاقم في حدة التفاوت في توزيع الدخول والثروات التحدي الابرز والاخطر لما له من تداعيات على مجمل النشاط الاقتصادي ولاثره في انتشار العنف والنزاع الشخصي والاجتماعي مما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة، بل قد يؤدي الى انهيار البلد، حيث يصل من هم تحت خطر الفقر الى اكثر من 60 % من السكان، وفق تقديرات الكثير من الباحثين الاقتصادين، وبحسب وجهة نظري قد يصلون الى اكثر من 80% بالنظر الى واقع دخول اصحاب المهن الحرة وموظفي الدولة وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع نسبة الاعالة، وتجاوز معامل جيني، الذي يقيس توزيع الدخول، الاربعين في المائة خاصة وان متوسط دخل الفرد اليمني لا يتجاوز في افضل حالاته ال 700 دولار في السنة، كما لا نقلل من خطورة التحديات الاقتصادية الاخرى، كالبطالة والتضخم، اللذان يسهمان في زيادة وتفاقم وتيرة معدلات الفقر، ولذا فالتغلب عليهما سوف يسهم في الحد او ازالة هذا التحدي، ولتجاوز هذه التحديات يتوجب اولا،"استكمال اسقاط النظام"، ليمهد الطريق لاصلاحات سياسية وامنية حقيقية بالاضافة الى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، ، للسعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، وضمان اعلاء قيم الحرية والعدالة والمساواة، "فالتنمية حرية" هذه القيم ستضمن وتدعم ديمومة نهج الاصلاح والتغيير والبناء والتنمية. 

     وبذلك سوف يتحقق الاستقرار الاقتصادي، الذي يعني الحد من تدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل والعمل على تحفيز نموها، مثل النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة، التضخم، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار المحلي والاجنبي...، مما يحد من انتشار الفقر والجوع وتفاوت توزيع الدخول، الملائم للاستثمار والانطلاق نحو النمو والتنمية المستدامة، بتوفير عناصرها المتمثلة بالتغيير البنياني الشامل، بايجاد ادوات وتنظيمات جديدة، تفضى الى تغيير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السلبية القائمة، واحداث الدفعة القوية عبر توفير الخدمات الاساسية والبنى التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير المبالغ المالية اللازمة، وتعبئة كافة طاقات وامكانيات المجتمع وتنفيذ استراتيجية ملائمة تحقق الاستقرار السياسي والامني وتبني اهداف اقتصادية واجتماعية عادلة تحقق مستوى رفاهية اعلى للمجتمع للخروج من حلقة التخلف المفرغة والشروع في التنمية المستدامة. 

      كما نؤكد بان التحديات الاقتصادية واثارها السلبية تهدد الوحدة بشكل مباشرة وغير مباشر، فضعف التوزيع العادل للثروة والدخول، باستئثار فئة معينة على الثروة، يؤدي الى استشعار البقية بالغبن والظلم، مما يولد التذمروالميل الى النزاع والرفض والخروج عن الدولة، والمطالبة بفك الارتباط او البحث عن شكل للدولة يضمن "ازالة الظلم" وتؤمل الحصول على "جزء من الثروة"، وهذا ما جعل الكثيرين يطالبون "بالفيدرالية لاقاليم او لمحافظات"، وقد تتطور مطالب الناس "من يشعرون" بالضيم والاجحاف الى الانفصال وفك الارتباط، كما يحدث في صعدة والمناطق الجنوبية وتهامة وغيرها من المناطق اليمنية. 

      ولايمكن تجاوز هذه التحديات الا بالبدء الفوري باجراءات يلمسها المواطن العادي، تعمل على ارساء قيم "العدالة والحرية والمساواة"، وملامسة ومعالجة مشاكل الناس، بالحد من الفقر والبطالة والتهميش، وتحقيق المواطنة القائمة على المشاركة الحقيقية التي تضمن كرامة الانسان اليمني. 

       ومما لاشك فيه بان "الاقتصاد" سيكون حاضرا في طاولة الحوار، الى جانب القضايا الاساسية ك "تحديد شكل الدولة" و"الدستور"، واستكمال هيكلة الجيش، كما ان الاصلاح السياسي يعد مدخل اساسي للاصلاح الاقتصادي. ونود التنويه الى ان تفاقم الاختلالات الاقتصادية هي نتاج لسؤ ادارة الحاكم للبلاد، حيث اخفقت الحكومات السابقة في تحقيق اصلاح اقتصادي وفشلت في تنفيذ سليم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، بل ان سوء تنفيذه ساهم في تفاقم الاختلالات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة على السواء، ولم تسطع في الحد من انتشار البطالة والفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، وعليه فضعف اداءها يعد السبب وراء خروج الناس للشارع المطالبة بالتغيير، وعليه يتوجب ادماج الشباب وطموحاتهم واشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية وتحسين مستوى التعليم ليتمكنوا من الالتحاق والحصول على العمل المناسب لمؤهلاتهم وانتشالهم من براثن البطالة والفقر وتحسين مستوى وضعهم الاقتصادي وتوفير وتحسين فرص الحصول على السكن. 

ورغم اني لست من مؤيدي الاعتماد على الموارد الخارجية، حيث ينبعى وانصح الحكومة، اولا، بالسعي والبحث عن كيفية استغلال الموارد الذاتية، وتعبئة الطاقات والامكانات المحلية، الا ان الموارد " الدعم الخارجي"، يصبح ضرورة في حالة كاليمن لم يصل الى حالة الاستقرار السياسي، والامني، ولم تستطع الحكومة الحالية اعادة توفير ايرادات للبلاد من الموارد المتوفرة والتي لا تحتاج الى ادارة كفؤة، مثل اعادة تصدير النفط والغاز بنفس الطاقة السابقة، والاسماك والسياحة وغيرها ...، وارى ان اهم الاحتياجات العاجلة تتمثل في ايقاف التدهور في الخدمات الاساسية والبنى التحتية، والعمل على تطويرها ودعم وتحقيق الاستقرار الامني، ليتعافى النشاط الاقتصادي والبحث والتركيز على المشاريع الصغيرة القادرة على امتصاص جزء كبير من البطالة وبالتالي من الفقر، والاهتمام بالتعليم بكافة اشكاله، وتهيئة المناخ للاستثمار المحلي والاجنبي، لتستفيد من الدعم المقدم لتحقيق اهداف الالفية الثالثة الثمانية بحلول العام 2015 والذي يتوجب على اليمن تقليص نسبة السكان من هم تحت خط الفقر الى 20% بحلول العام 2015. 

http://www.alwahdah.net/index.php?action=showDetails&id=7294

الشباب والحوار بوصلة الثورة 3

استطاعت الثورة بعنفوانها و"جنونها" ان تجبر "علي صالح" بالبحث عن خروج من السلطة باقل الاضرار، محاولا الحفاظ على ماء الوجه، والتنازل عن "منصبه" وبالتالي من الحياة السياسية، اثر مجزرة جمعة الكرامة، وانضمام معظم فئات المجتمع للثورة، المطالبة بالتغيير، بعد ان عجزت كل الاساليب السياسية "الديبلوماسية" ومنها الحوار عن ايجاد ارضية جيدة لاجراء انتخابات نزيهة.

فتدخل العمل السياسي من جديد، رغم اعلان قادة المعارضة عدم جدوى العمل السياسي مع نظام لايفهم ولايعي اهمية لغة الحوار، ظنا من البعض ان هذا التدخل في هذه اللحظة سيكسر جمود الفعل الثوري، المتوهج حينها، وان ذلك سوف يساعد على تعرية "النظام" محليا واقليميا، كما يمكن احداث التغيير باقل كلفة على حد قولهم، وربما كان التدخل بغرض تصدر المشهد السياسي والثوري معا. الا ان ذلك سمح للتدخل المحلي والاقليمي والدولي، منذ اول وساطة "علي محسن، والسفير الامريكي" لاخراج علي صالح من "السلطة"، مما فتح الابواب على مصراعيها للتدخلات من خارج الثورة، الامر الذي جعل الكثير من الثوار، شيئا فشينا، يترقب هذا التدخل الذي تنامى يوما بعد يوما لتحصر الثورة في الساحات، ويعيد النظام "ترتيب اوراقه" ..وربما سبب هذا التدخل لخفوت وهج الثورة، بانتظار ثمار نتائج الوساطات. وكان من المفترض ان يرفض الثوار كل اشكال الوساطات والتدخلات.

فاقحام العمل السياسي في الثورة، جعل "الفعل الثوري" يخفت تدريجيا ليصبح منقادا للعمل السياسي، بدلا من كونه قائدا ومحركا في بداية اندلاع الثورة، خاصة وان كل قواعد الاحزاب "المعارضة" مشاركة في الساحات وبقوة، قبل وبعد اعلانها التخلي عن الحوار مع "صالح" واتخاذ قرار الالتحاق بالثورة.

هذا التدخل، احدث بطء في الفعل الثوري ونتائجة على الواقع، وقلل وحد من اندفاع الثورة حيث عقلنت الثورة وحوصرت في "الساحات" في انتظار توقيع "الحاكم" على خروجه من المشهد السياسي، مراهنين على المجتمع الدولي والاقليمي في الضغط عليه ونقل السلطة. أي استطاع الفاعل السياسي من اقناع "بعض الثوار" على نجاعة ما ذهب اليه، وان كل الطرق سوف تحقق كل اهداف الثورة، وباقل التكاليف، او مراهنا على رفض الاخر قبول الحل السياسي، مما يعني تعريته، وأن يجعل المجتمع الدولي والاقليمي يقف ضده، وأن تزداد رقعة المتذمرين شعبيا لتكتمل الثورة. ولم يدرك ان الاتفاقات السياسية بالمقابل سوف تحد من قدرة "المعارضة" ومن يثق بهم من قواعد، على تحريك الشارع فهم جزء من الاتفاق الاقليمي والدولي ويصبح قيدا عليهم للالتزام بالاتفاق "المبادرة" وبل وايقاف التصعيد الثوري.

وتدريجيا حدث تناغم بين "العمل السياسي والفعل الثوري" وخصوصا بين قادة الاحزاب وقواعدها، تجسد التناغم باقناعهم قبلا، بضرورة المشاركة في الانتخابات، وتم الترويج لها في "ساحات الثورة" لتعلن اللجنة التنظيمة صنعاء، "جمعة صوتك مكسب للثورة" للدعوة للانتخابات.

وحاليا تمر الثورة بمرحلة اخرى، يتم الدعوة اليها على استحياء، بسبب ضعف الحجة لاقناع الشباب بالحوار ولم يتحقق بعد اقله اقالة اقارب علي صالح من مناصبهم ، حيث تحاول حكومة الوفاق ان تقنع قواعد الاحزاب والشباب المستقل بدخول الحوار، في الوقت الذي تنادي فيه الاحزاب بهيكلة الجيش قبل الشروع بالحوار، معتبرة ان ذلك سوف يعمل على تهيئة الحوار، متناسية في نفس الوقت تهدئة التصعيد الاعلامي بين مكونات الثورة نفسها. كما لم تراعي ايضا "مشاعر" كل من خرج الى الثورة راجيا التغيير الذي يحقق ويجسد القيم التي كان مستعدا للتضحية من اجلها "الحرية والعدالة والمساواة" وهدم النظام السابق بدأ بترحيل اقارب علي صالح ورموز حكمه الفاسدين.

ومما لاشك فيه فان الحوار كوسيلة يمثل اسلوبا حضاريا والوسيلة الانسب لتحقيق النتائج الاقل كلفة اقتصاديا واجتماعيا، بدلا من الصراع والنزوع للحرب، بالبحث عن نقاط الالتقاء وتجاوز مواطن الخلاف، ولنجاح الحوار يتوجب توفر شروط اهما: زرع الثقة بين جميع الاطراف، والاستعداد للتنازل من اجل المصلحة العامة، وتكافؤ القوى الداخلة في الحوار، بحيث تجرد القوى التي تمتلك ادوات فرض وتجيير نتائج الحوار لصالحها " السلاح والمال والاعلام"، وهنا الشباب يمثلون الحلقة الاضعف " لافتقادهم لنقاط القوة التي كانت لديهم "الفعل الثوري"، فالارادة الشعبية هي من اجبرت الجميع للانصياع لمطالبهم ودفعت المجتمع الاقليمي والدولي للاستجابه لها.

وعلى طاولة الحوار، لاتوجد شروط مسبقة، كما لايوجد سقف للحوار، مما يعني ان الثورة ستنتقل من مربع "فرض تحقيق اهدافها كاملة" الى مربع "الممكن السياسي"، لتحقيق بعضها، مع اطالة امد وزمن تحقيق "هدم" النظام الفاسد، ووضع اسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، فسقف "العمل السياسي منخفض، لخضوعه للتفاوض والحوار، بعكس الفعل الثوري الذي لايهادن ولايحاور ولايفاوض، بل ربما من الممكن ان يحدث اجهاض للتغيير، ويحرف الثورة عن مسارها، اذا ما تحالفت قوى المصالح مرة اخرى، في ظل تراخي الفعل الثوري.

فبعد ان كان مطلب اقالة اقارب علي صالح ورموز حكمه ومحاكمتهم طلب اصيل، يتم نقل هؤلاء في مناصب ووظائف اخرى بحجة اضعاف دورهم كمرحلة اولى، ويتم تدوير المناصب في الدولة، بغض النظر عن فساد الاشخاص ليتم تدوير الفساد والمفسدين، بدلا عن محاسبتهم ومحاكمتهم.

في الاخير، اتمنى ان لا ينزلق "الشباب نحو الحوار" دون وعي ومعرفة نتائجة السلبية في حال عدم توفر الشروط الملائمة لانجاحه وفرض اهداف الثورة، ليتم دفن الفعل الثوري نهائيا، فعن اي حوار نتحدث ولا زالت المسيرات والمظاهرات محصورة على مناطق معينة، وكيف نتحاور وكل من ثرنا عليهم لايزالون يسيطرون على اهم مفاصل الدولة، والمشائخ والمتنفيذين والامن القومي يخصص لهم مايقارب 13 مليار في حكومة الوفاق، التي مهمتها الاساسية التغيير والاصلاح، ولايزال الفاسدون مستمرون في فسادهم. وعليه يتوجب اعادة ترتيب صفوف الثورة، ليتم تدعيم واعادة تفعيل الفعل الثوري، عبر بناء قاعدة عريضة، باعتباره الاداة الوحيدة التي ستجبر الاخر على الانصياع نحو الاعتراف بالثورة كشرط اساسي، لتكون قاعدة الحوار "اهداف الثورة" لا "القرار الاممي والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية"، وعليه ادعوا جميع الثوار مستقلين ومنتمين للاحزاب، للعودة الى الفعل الثوري المنظم، القادر على فرض شروطه، فالثائر "يرفض" دائما حتى تحقيق كل اهدافه، ان يناضل حتى اخر رمق. حيث يقع على عاتقنا مسئولية تاريخية تجاه الوطن، في هذه المرحلة الحرجة، والتي تمثل الفرصة الاخيرة التي يتوجب على اليمنيين جميعا التمسك فيها لتحقيق كل اهداف الثورة وتجسيد القيم التي خرجنا من اجلها، فثورتنا "ثورة استعادة للقيم" لا ثورة اسقاط اشخاص واستبدالهم باخرين لا تحكمهم القيم التي تعد الضامن الحقيقي لتقوية وديمومة اسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تكفل امن الانسان اليمني وتصون كرامته.

http://www.marebpress.net/articles.php?id=15350&lng=arabic
http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=30436

ظاهرة الشيكات المرتجعة ...

                ظاهرة الشيكات المرتجعة تعد نتاج طبيعي لانتشار وتطور العمل المصرفي، إلا أن تفاقم وازدياد هذه الظاهرة لها عدة أسباب تتعلق بشكل أساسي بالبيئة وثقافة المجتمع ووعيه المصرفي، والتشريعات التي تنظم العمل المصرفي، كما تنتج لأسباب اقتصادية، وفي مجتمعاتنا «النامية» تتفاقم هذه المشكلة لهذه الأسباب مجتمعة، ومن الصعب السيطرة عليها بل إنها أصبحت أمرا عاديا.

وقبل التعرض إلى آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، يتوجب أولا معرفة الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، حيث يمكن إرجاع ظهورها إلى الآتي: 

البيئة وثقافة المجتمع ووعيه المصرفي

حيث يرى الكثير من أفراد المجتمع بأنه من غير العدل أن يسجن «شخص» بسبب عسره المالي، مما يجعل الكثيرين التمادي في تحرير شيكات بدون رصيد،، كما يعتقد الكثير من الناس بأن الشيك أداة ائتمان وليس أداة سداد ودفع دين، وبذلك فإنهم يستخدمونه بتحديد تواريخ آجلة، لتسهيل بعض الأعمال التجارية ومنح أنفسهم بعضا من الوقت للسداد في وقت لاحق. بالإضافة إلى سوء نية البعض تجاه آخرين « لتحقيق أغراض أخرى»، قبول شيطات ثم يعمدون للمطالبة بها وهم على علم بأن من قام بتحرير الشيك ليس لديه الرصيد الكافي. هذا فضلا عن عدم الحاجة إلى التعامل الدائم مع المصارف لتلبية وتسيير النشاطات اليومية والدائمة ونقص الوعي المصرفي يجعل الكثير لا يبدي اكتراثا لخسارة تعاملهم مع المصارف.

التشريعات

تساهل بعض المصارف في فتح الحسابات الجارية، ومنح وإصدار الشيكات بسبب المحسوبية والفساد والرشوة، مما يسهل إعطاء الشيك دون التحقق من سمعة العميل. وعدم اكتراثها بتعليمات البنك المركزي، والعقوبات الصادرة عنه، مع العلم بأن البنك المركزي يدرج كل فرد يصدر مثل هذه الشيكات لثلاث مرات في القائمة السوداء، إما لأن العقوبات والقيود غير كافية، أو لأن العقوبات لا تنفذ من قبل البنك المركزي بسبب الفساد والرشوة وضعف أداء الرقابة والتفتيش. 

كما تتفاقم هذه الظاهرة بسبب ضعف إجراءات المحاكم وبطئها في البت في القضايا وإصدار الأحكام وتنفيذها، وبالتالي صعوبة مقاضاة أصحاب المال لمن يقوم تحرير هذه الشيكات.

أسباب اقتصادية

حيث تزداد هذه الظاهرة في فترات الركود والتراجع الاقتصادي، فكلما تفاقمت هذه الظاهرة كلما دلّت وأعطت الانطباع بـ «تدهور الحالة الاقتصادية» فهي انعكاس لشحة السيولة، كما تزداد ممارسة الأفراد لهذه السلوكيات في الوسط التجاري حيث يلجأ التجار إلى البيع الآجل بطرق الدفع الآجل، لعدم كفاية الرصيد، لتشدد المصارف في منح التسهيلات وانتشار ظاهرة البيع بالتقسيط.

وعليه يمكن إيجاز أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، من خلال ما تعكسه هذه الظاهرة من ترسيخ الانطباع السلبي على أداء الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، حيث تدل على تدهور الحالة الاقتصادية للبلد، وتأكيد على تراجعها، مما يعني نقصا في السيولة الناتج عن تراجع النشاط التجاري، وانكماشا في الطلب على السلع والخدمات. كما تؤثر على الثقة المتبادلة بين أطراف العملية التجارية، بل إنها تفقد الثقة بالتعامل بالشيكات مما يعني عودة المجتمع إلى التعامل بالطرق التقليدية «الكاش»، مما يحد من قدرة المصارف على «خلق نقود وودائع»، والحد من كفاءتها في الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد بشكل عام. مما يعني ازدياد تكلفة المعاملات «الصفقات» (Cost transactions) وقتا وجهدا ومالا. 

وللحد من هذه الظاهرة يتوجب إزالة الأسباب التي أدت إلى ازديادها وتفاقمها، كما يستدعي ذلك أن يقوم البنك المركزي وجمعية البنوك وأصحاب العلاقة بتبني حملات توعية للمواطنين بهذه الظاهرة من خلال وسائل الإعلام وتوضيح آثارها السلبية، ورفع مستوى الوعي المصرفي بشكل عام. ويتوجب أن تكون المصارف أكثر حرصا وأن تتوخى الحذر في فتح الحسابات الجارية وإصدار الشيكات لعملائها وأن يكون ذلك مبنيا على سمعة العميل وملاءته. وأن تطور من أدواتها الائتمانية واستبدال الشيكات بالبطائق الائتمانية للحد من استخدام الشيكات.

كما على الدولة أن تلزم جميع موظفيها التعامل مع المصارف، وتشجيع الآخرين بما فيها “الأرياف” ونشر نقاط البيع الالكترونية، لزيادة حاجة الناس للعمل المصرفي، والذي سيجعلهم حذرين تجاه أي تصرف يمكن أن يفقدهم التعامل المصرفي. بالإضافة إلى تشديدها للعقوبات وتنفيذها بشكل صارم، وعلى البنك المركزي التعميم بضرورة عدم التعامل مع “محرري الشيكات بدون رصيد” والذين تم إدراجهم في القائمة السوداء، ويتطلب ذلك نظام معلومات متكامل يربط بين قاعدة بيانات البنك المركزي “القائمة السوداء “و” السجل الائتماني” بالمصارف، وبشبكة جهات إصدار بطائق الهوية. كما تتحمل المصارف مسئولية المخالفة وتجاوزها تعليمات البنك المركزي.

http://www.alestethmar.net/?/13169/print/

بوصلة الثورة 2

       حال اندلاع ثورات الربيع العربي، في كلا من تونس وبعدها في مصر، كانت اليمن مهيأة للمطالبة بالتغيير لتوفر الظروف الموضوعية والذاتية، كما ان رياح التغيير تسرى كالنار في الهشيم، حينها تلقف الشباب (مستقلين وغير مستقلين) الحدث اثر نجاح الثورة المصرية، ليخرج منتفضا ثائرا، متعاهدا بان لا يغادر الساحات الا بعد إسقاط النظام، فقد آن الاوان لاقتلاع النظام "الفاسد"، واستجابت جميع القوى من "أحزاب، و حراك، وحوثيين، وقبائل وتجار، ..." لهذه الثورة، فجاءت هادرة، متدفقة، لم يستطع إيقافها تآمر أو ان تثنيها المغريات وتجاوزت جميع المعوقات، فأجبرت "راس النظام" البحث لنفسه عن مخرج آمن، وبهذا فقد أحدثت الثورة المستحيل وهو مالم يدر حتى في خلد السياسيين الأكثر تفائلا، فكما نعرف فان السياسة لها دهاليزها وأروقتها، ومن يمتلك أوراق الضغط والقوة يفرض شروطه، وهذا مالم تؤمن به الثورة، فهي تسعى الى تحقيق اهدافها، دون محاورة او مهادنة او مساومة. وهنا يجدر التنويه، انه خلال الفترة الأولى للثورة كانت قواعد الأحزاب شبه منفصله في فعلها الثوري عن قياداتها مما جعل الفعل الثوري يتقدم العمل السياسي. وللأسف تدخل العمل السياسي قبل اوانه، فوقعت القوى السياسية في شرك المسار السياسي، اي انها لم توفق في اختيار اللحظة المناسبة لتدخلها. ومن ثم تأثر الفعل الثوري نتيجة إقحام العمل السياسي، لارتباط الكثير من القوى الثورية بالعمل الحزبي، ولثقتهم بقياداتهم، وإيمان الكثير من قواعد الأحزاب برجاحة تفكير القادة، ونفاذ بصيرتهم، ويمكن بسبب عدم وجود رؤية واضحة للحسم الثوري، وتم الترويج بداية، لفكرة بان الدخول في مفاوضات وقبولهم للمبادرة يأتي في اطار "تعرية النظام" وبعدها لفكرة "الحل الاقل كلفة"، وبدأ تقارب شباب الأحزاب بقادتها تدريجيا لينقادوا وان ضمنيا لتحليلات القادة او لتوجيهاتهم، حينها بدأ الفعل الثوري يخفت شيئا فشيئا ليتقدم العمل السياسي الفعل الثوري ويصبح قائدا له.

      وتم التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي رفضها الثوار "لاشهر عدة"، دون ان يصاحبها فعل ثوري حقيقي يؤدي الى الحسم الثوري، فقادة الأحزاب يرون بان الحل السياسي هو الأنسب للحالة اليمنية، فاضُعف الفعل الثوري اكثر وأكثر بمرور الوقت، الذي اثر سلبا على معنويات الثوار، لينضم الكثيرين الى صفوف أنصار الحل السياسي وان كان ضمنيا، وبذلك أصبح الفعل الثوري مرتهنا للعمل السياسي. وهنا تجدر الاشارة الى ان من قام بالتوقيع على المبادرة صرح في وسائل الإعلام بانه لايمثل الشارع بل يمثل انفسه، وانه سيكون شفافا مع شباب الساحات، الا انه تم استخدام ورقة الفعل الثوري كورقة ضغط على الأطراف الأخرى، ليس لتحقيق مكاسب يعلو سقف المبادرة الخليجية، أو انهم لم يدركوا صعوبة تحقيق وانجاز الثورة كاملة بعد التوقيع، بل للتوقيع والالتزام عليها ليصبح السقف الأعلى للثورة هو المبادرة واليتها التنفيذية، باعتبار ذلك منجزا تاريخيا وبداية جيدة لإحداث التغيير، او ظنا منهم بان المبادرة ستكون البداية الحقيقية لاستكمال إسقاط النظام، وخوفهم من تعقيدات المشهد اليمني، ولم يستطع الفعل الثوري منع تقاسم الحكومة ومحاصصتها، ولا منع منح الحصانة ، بل لم يتسطع إقناع الثوار بان الانتخابات ليست فعلا ثوريا، بسبب الحملة الإعلامية الموجهة لخوض الانتخابات من قبل الأطراف السياسية، وجعلها "تقربا الى الله" واجب ديني ووطني ، بل وصل الامر لبعض الافراد المحسوبين على هذه القوى السياسية ان يصنف كل من يرفضها، بانه من اعداء الثورة ومندس وحوثي وعفاشي وحراكي ومع احترامي لكل المكونات الثورية من حراك وحوثة، فانه يقصد بكل ذلك التخوين.

بل وصل الأمر الى ترويج الفزاعات وتخويف الناس، منها على سبيل المثال: ان الإدلاء بنسبة بسيطة في الانتخابات، يعني عودة علي صالح للحكم، او ان عدم المشاركة سيدخل اليمن في مآلات اخرى، ربما "الصوملة، وبث الكثير من المبررات والأسباب للمشاركة في الانتخابات تصل الى حد الاستخفاف واستغفال الناس، لتستخدم هذه القوى، نفس أدوات وأساليب النظام الذي ثرنا ضده، حتى اختلط الامر على الكثير من شباب الساحات لتصبح الانتخابات "الشكلية" هي فعل ثوري، وكانت تسمية الجمعة "صوتك مكسب للثورة" الصيغة الأكثر فجاجة، ليتم اختزال الثورة بهذه الانتخابات الصورية، ولتمارس هذه القوى في عبر إعلامها "الدكتاتورية الجمعية" ليؤيد الكثير الانتخابات فقط حتى لايخون وخوفا من تعرضه للازدراء. مع ان الاصل في الفعل الثوري هو الرفض طالما لم تتحقق أهداف ومطالب الثورة والمشاركة في الانتخابات هي الاستثناء، ويمكن اللجوء الى الاستثناء في حال الضرورة.

وهنا تجدر الإشارة الى ان الانتخابات او الاستفتاء او التزكية حرية شخصية، كفلتها كافة الدساتير الديمقراطية، وهذا الصوت الانتخابي هو منح ثقة لطرف او لبرنامج يتنازل بموجبه عن سلطاته "الشعب"، ليصبح المرشح مخولا لتمثيل من انتخبوه.

ومن الملاحظ بان الكثير من الثوار تدفق الى اللجان الانتخابية، كل منهم يحمل رأيا ومبررا وسببا، اما انه مؤمنا بنجاعة الحل السياسي والمتثمل في "المبادرة والآلية" باعتباره الحل الوحيد، او معتقدا بان ذهابه الى صناديق الاقتراع يعني طي لصفحة علي صالح، او رغبة من البعض في رفع العبء عن كاهله لتحميله للحل السياسي ولعبدربه منصور املا ان يستكملوا اهداف الثورة.

وامام هذه اللحظة الخطيرة من تاريخ الثورة، يتوجب نبذ الخلافات وتضميد الجراح واعادة ترتيب صف الفعل الثوري وتوحيد الهدف لتحديد البوصلة من جديد تجاه هدف معين لاسقاط النظام كاملا، بعد ان تمت ازاحة رأس النظام وتجريده من صفته، حتى يتم التوجه الى تحقيق الهدف الثاني للثورة "بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، بالشروع والالتفاف حول مشروع يجسد أهدافنا ومطالبنا ونتعاهد على تحقيقها، ووضع الاليات المناسبة لتنفيذها وتحقيقها، والعمل على ترتيب أولوياتنا، فمثلا جعل فعلنا الثوري القادم منصبا على ترحيل وإسقاط أقارب وأركان النظام، وكل من يقف عائقا امام تحقيق كافة اهدافنا. بما فيهم السفير الامريكي. وان لا نندفع للحوار المزمع عقده قريبا الا بعد الاعتراف بالثورة، ليكون الشباب هم القوة الضاغطة والرقيبة لتحقيقها، لنكون اوفياء لدماء الشهداء والجرحى ولبلدنا. وعلى الأحزاب ان تقف وترفض كل تعيين لمسئول غير كفوء ونزيه ومشتبه بانتهاكه لحقوق الإنسان ولايحترم القانون الإنساني الدولي، وان نظل حذرين ونسعى الى تصحيح مسار الثورة من اي انحراف، لكي لا تجهض الثورة او تفرغ من مضامينها وان لا نكرر اخطأ التاريخ القريب، حيث ان النظام البرلماني الذي صيغ في الأربعينات من القرن الماضي، لم تستطع تحقيقه الحركات النضالية، ونخشى ان نظل نراوح في مكاننا. فالمرحلة غاية في الخطورة، وانصاف الحلول انتحار، فلابد من اعلاء الشرعية الثورية. وآن الأوان، لإعادة الزخم الثوري وان نتخلى عن مشاريعنا الصغيرة ومصالحنا الشخصية، ونترك ذواتنا ومصالحنا جانبا، واني على ثقة بان إرادة الشعب قادرة على تحقيق كافة الأهداف، لنسجل ونسطر أعظم ثورة في تاريخ اليمن، بل وفي العالم اجمع.

http://marebpress.net/articles.php?id=14719&lng=arabic
http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=29242

نتيجة نهائية لمادة تحليل مصرفي - المستوى الرابع شعبة علوم مصرفية

نتيجة اولية لمادة تحليل مصرفي متقدم المستوى الرابع شعبة علوم مصرفية - قسم الاقتصاد

اضغط هنــــــــــــــــا

مع العلم ان النتيجة سوف تعدل حال تسليم المواضيع المكلفين بتحسينها عن عمل المصارف

بالتوفيق والنجاح للجميع 

نتيجة نهائية لمادة الاقتصاد الكلي - موازي-

نتيجة اقتصاد كلي موازي 2011 النهائية
الفصل الدراسي الثاني التعويضي
من الارقام 4801-4970
ومن 5014 الى 5026

اضغــط هنـــــــــــــــا



بالتوفيق للجميع 

نتيجة نهائية لمادة الاقتصاد الكلي "المجموعة السادسة ب" نظام عام

نتيجة نهائية لمادة الاقتصاد الكلي المستوى الاول "المجموعة السادسة ب" نظام عام
للعام الجامعي 2010-2011 "الفصل التعويضي"

اضغـــط هنـــــــــا

تمنياتي للطلاب الناجحين مزيدا من التقدم ..وان يجتهد من لم يوفق في الامتحانات


عميق تقديري للجميع 

دفاعا عن الحرية، وحرصا على استمرار الفعل الثوري: لا للانتخابات الشكلية

كاد العمل السياسي في اليمن ان يراوح مكانه، دون ان يحرز تقدما ملموسا فيما يتعلق بالاصلاح السياسي، وحيث لا ننكر الادوار النضالية التي قامت بها الاحزاب السياسية في مراحل تاريخية سابقة، الا انه، في نهاية العام 2010، اصيب العمل السياسي بالجمود وانسداد في الافق، حيث توقف الحوار بين الاطراف السياسية، نتيجة لضعف المعارضة او بالاصح لامتلاك "السلطة" لاهم عوامل القوة، من جيش ومال واعلام، وارتباطها بمجموعة المصالح والفساد، وعلى الرغم من توفر للظروف الملائمة لاحداث ضغط قوي، بوجود الاضطرابات والقلاقل في كل من صعدة والجنوب، وتفاقم للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب من فقر وبطالة، هذا فضلا عن تغير في بعض المواقف الدولية، الا ان المعارضة لم تستطع استغلالها لاحداث الضغط القوي لاجبار السلطة على التنازل عن بعض صلاحياتها، بل انها لم تستطع فرض قانون انتخابات يعمل على تسوية الملعب.

وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي فجأة، في تونس ومصر، كانت اليمن مهيأة للمطالبة بالتغيير، لتوفر الظروف الموضوعية والذاتية، فرياح التغيير تسرى كالنار في الهشيم، حينها تلقف الشباب (مستقلين وغير مستقلين) الحدث اثر نجاح الثورة المصرية،  ليخرج منتفضا ثائرا، متعاهدا بان لايغادر الساحات الا بعد اسقاط النظام،  فقد ان الاوان لاقتلاع النظام، واستجابت لهذه الثورة جميع القوى من "احزاب، و حراك، وحوثيين، وقبائل وتجار، ..."، فجاءت هادرة ،متدفقة لم يستطع ايقافها تآمر او ان تثنيها المغريات وتجاوزت جميع المعوقات،  فاجبرت "راس النظام" البحث بنفسه عن مخرج آمن، وبهذا فقد احدثت الثورة المستحيل وهو مالم  يدر حتى في خلد السياسيين، فكما نعرف فان السياسة لها دهاليزها واروقتها، ومن يمتلك اوراق الضغط والقوة يفرض شروطه، وهذا مالم تؤمن به الثورة، فهي تسعى الى تحقيق اهدافها، دون تحاور او تهادن او مساومة. وللاسف تدخل العمل السياسي قبل اوانه، فوقعت القوى السياسية في شرك المسار السياسي، لم توفق في اختيار اللحظة المناسبة لتدخلها. ومن ثم تأثر الفعل الثوري كثيرا بالفعل السياسي، لارتباط الكثير من القوى الثورية بالعمل الحزبي، ولثقتهم بقياداتهم، وايمان الكثير من القواعد برجاحة تفكير القادة، وتم ترويج  بداية، فكرة : بان الدخول في مفاوضات وقبولهم للمبادرة يأتي في اطار "تعرية النظام" وبعدها تم الترويج لفكرة "الحل الاقل كلفة" ، حينها بدأ الفعل الثوري يخفت تدريجيا ليتقدم العمل السياسي الفعل الثوري ويصبح قائدا له.

وتم التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي رفضها الثوار لاشهر عده، دون ان يصاحبها فعل ثوري حقيقي يؤدي الى الحسم الثوري، بسبب ان قادة الاحزاب يرون بان الحل السياسي هو الانسب للحالة اليمنية، فاضعف الفعل الثوري اكثر واكثر بمرور الوقت لينضم الكثيرين الى انصار الحل السياسي وان كان ضمنيا، بسبب عامل الوقت الذي يؤثر سلبيا على معنويات الثوار، وبذلك اصبح الفعل الثوري مرتهنا للعمل السياسي. كما نود الاشارة، ان من قام بالتوقيع على المبادرة صرح في وسائل الاعلام بانه لايمثل الشارع بل يمثل انفسه، لاستخدام ورقة الفعل الثوري كورقة ضغط على الاطراف الاخرى، ليس لتحقيق مكاسب يعلو سقف المبادرة الخليجية، بل للتوقيع والالتزام عليها ليصبح السقف الاعلى للثورة هو المبادرة واليتها التنفيذية، باعتبار ذلك منجزا تاريخيا وبداية جيدة لاحداث التغيير. ، ولم يستطع الفعل الثوري منع تقاسم الحكومة، ولا منع الحصانة ، بل لم يتسطع اقناع الثوار بان الانتخابات ليست فعلا ثوريا، بسبب الحملة الاعلامية الموجهة لخوض الانتخابات من قبل الاطراف السياسية، وجعلها واجب ديني "وتقربا الى الله" ووطني ، بل وصل الامر لبعض الافراد المحسوبين على هذه القوى السياسية ان يصنف كل من يرفضها، بانه من اعداء الثورة ومندس وحوثي وعفاشي وحراكي ومع احترامي لكل مكونات الثورية من حراك وحوثة، فانه يقصد بكل ذلك التخوين.

بل وصل الامر الى ترويج الفزاعات وتخويف الناس، منها ان الادلاء بنسبة بسيطة في الانتخابات، يعني عودة علي صالح للحكم، او ان عدم المشاركة سيدخل اليمن في مآلات اخرى، ريما الصوملة، وبث الكثير من المبررات والاسباب للمشاركة في الانتخابات تصل الى حد الاستخفاف واستغفال الناس، لتستخدم هذه القوى، نفس ادوات النظام الذي ثرنا ضده، حتى اختلط الامر على الكثير من شباب الساحات فاصبحت الانتخابات "الشكلية" هي فعل ثوري، ليتم اختزال الثورة بهذه الانتخابات الصورية، لتمارس هذه القوى في ظل اعلامها "الدكتاتورية الجمعية" واصبح الكثير مؤيدا للانتخابات فقط حتى لايخون وخوفا من تعرضه للازدراء.

وهنا تجدر الاشارة الى ان الانتخابات حرية شخصية، كفلتها معظم الدساتير، وهذا الصوت الانتخابي هو منح ثقة لطرف او لبرنامج يتنازل بموجبه عن سلطاته "الشعب"، ليصبح المرشح مخولا لتمثيل من انتخبوه. فهل يحق لنا التصويت لعبدربه منصور، دون ان يعلن صراحة بانه سوف يلبي كافة اهداف الثورة ومطالب الثوار؟ ووفقا للقانون، فاعطاء صوتنا له ان نلتزم بما يقوله ليدير ويسير البلاد فهو الممثل الشرعي لمن انتخبه واستفتى عليه، فعلى سبيل المثال، هل باستطاعتنا عدم الالتزام اذا قال بان "ثورة المؤسسات فوضى"؟ او ان بقائنا في الساحات يمثل اعاقة لعمله. فلكي اصون الامانة، ولا اعطي ثقتي الا لمن يستحقها، فاني وبصفة شخصية لن امنحه ثقتي ولن اتنازل عن سلطتي الا اذا وعد بتنفيذ كافة اهداف الثورة وتحقيق مطالبها. كما اني ارى ان الاصل في الفعل الثوري هو رفض الانتخابات والمشاركة هي الاستثناء، وكان بالامكان ان نمارس الاستثناء اذا كانت مشاركتنا ضرورية وفي انتخابات تنافسية وليست شكلية، المشاركة فيها تحصيل حاصل.

واخيرا، اود توجيه دعوتي هنا للمطالبة من القوى الثورية، وخاصة اللقاء المشترك، دفاعا عن الحرية التي تمثل اهم اسس الدولة المدنية، وحفاظا على استمرار الفعل الثوري  بالاتي:

·         االامتناع عن الترويج للانتخابات في ساحات الحرية والتغيير، لكي لايحدث الخلط بين الفعلين السياسي والثوري، ليفقد هذا الاخير زخمه، ويضعف قوته، حتى يبقى ضامنا لتحقيق اهداف الثورة كاملة غير منقوصة.

·          كف قوى الثورة عن التخوين، وتتوقف عن اشاعة الفزاعات والتخويف والابتعاد عن استخفاف واستغفال عقول العامة.

·         كما اطالبها بالارتقاء بالخطاب الاعلامي ليرتقي الى مستوى الثورة والتغيير، بحيث لايصبح مكررا منتجا  للخطاب الاعلامي للنظام الذي ثرنا عليه.

فنحن على اعتاب مرحلة جديدة، يتطلب منا الالتفاف والاصطفاف الجماهيري، وبعث الامل والتفاؤل في نفوس الناس، لتتظافر الجهود وتوحد الطاقات من اجل ترسيخ دعائم واسس الدولة المدنية الحديثة، وبناء اليمن الحديث الذي نحلم به.

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

عاشت ثورتنا حرة ابية ،،،
18-02-2012


http://www.newsyemen.net/contents/Articles/2012/202/1397.htm

بوصلة الثورة

          ها نحن نحتفل بالذكرى الأولى لانطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ثورة 11 فبراير، وهي فرصة لنراجع أنفسنا لتقييم ما حققه خروجنا الى الشارع للمطالبة بتغيير نظام الحكم الفاسد، فهل حققنا ما خرجنا من اجله ام لايزال المشوار طويلا أمامنا لتحقيقه؟ وهل نعرف جيدا ماذا نريد؟ ونتملك الأدوات التي ستحقق كل أهدافنا؟ وهل نتفق جميعا نحن "الثوار" بكل فرقنا وفصائلنا ومكوناتنا حول الاهداف ووسائل وادوات تحقيقها؟

      فقبل ان نحدد مايجب فعله وماذا نريد؟ ينبغى علينا التذكير بالأهداف التي خرجنا وناضلنا من اجلها، كونها المرشد لتحديد اتجاه بوصلتنا للمرحلة الحالية والقادمة. حيث يمكن حصر اهداف الثورة بهدفين رئيسيين: الأول إسقاط النظام العائلي ورموزه ومكوناته ومحاكمتهم والثاني بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الحرية والعدالة والمساواة والتي تضمن امن الإنسان اليمني وتصون كرامته، فأمن الإنسان لا يقتصر على مفهومه السطحي، بان ينام الإنسان آمن، بل بالأمن الإنساني بكافة جوانبه: الاقتصادي والصحي والغذائي والبيئي والسياسي والاجتماعي والشخصي وهذه الجوانب تتهددها الفقر، وأشكال الأذى والأمراض، والجوع والمجاعة، والتلوث البيئي واستنضاب الموارد، والقمع السياسي، والنزاع الاجتماعي أو الطائفي أو الاثني، والجريمة والعنف. فكما تشير الأرقام: فـ60 % من اليمنيين يقعون تحت خط الفقر، واليمن من الدول الأكثر انتشارا للإمراض بما فيها السل والملاريا، وثلت السكان يعانون من الجوع، وتعاني البلد من تدهور بيئي متصاعد، وقمع للحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، وتزايد النزاع الطائفي، والمناطقي، وارتفاع مستمر للجريمة والعنف. 

النتيجة النهائية لمادتي التحليل والتخطيط المالي والنقود والبنوك

نتيجة مادة التحليل والتخطيط المالي المستوى الثالث قسم الاقتصاد - شعبة العلوم المصرفية

https://docs.google.com/document/d/1qcaAsVA7vb2A3TINJBwowshyFAXADN9CATbLeiYq9Iw/edit

نتيجة مادة النقود والنبوك المستوى الثاني اقتصاد - المجموعة السابعة محاسبة

https://docs.google.com/document/d/1m7SotBZUGzt2wWknfI0pGnAgLBTQewDeegkshESBOLg/edit

تمنياتي للجميع بالتوفيق وان يحالفكم الحظ دوما

تقديــــري