استعرض الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء تحديات الألفية الإنمائية ومؤشرات إحراز التقدم والصعوبات التي تواجها اليمن للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية الثمانية التي تتفرع منها ثمانية عشر غاية يسعى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تنفيذها بحلول عام 2015م
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/6/28/1952.htm
وللاطلاع على الورقة كاملة يتم الضغط على الرابط التالي
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/6/28/1952.htm
وللاطلاع على الورقة كاملة يتم الضغط على الرابط التالي
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_09_17_47172
ردحذف17/09/2010
ردحذفخاص-نيوزيمن:
يعرض وفد يمني يرأسه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010، وذلك أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 20- 22 سبتمبر الجاري.
وتهدف قمة الأمم المتحدة حول الأهداف الإنمائية للألفية، إلى استعراض التقدّم المحرز بشأن الأهداف الإنمائية للألفية التي تلزم البلدان الأعضاء وشركاءها في مجال التنمية، بالقضاء على الفقر المدقع والجوع وإحداث تحسّن ملموس في مستوى الرفاهية الاقتصادية والإنسانية للفقراء في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2015.
وكشف تقرير اليمن 2010 الذي ينفرد به "نيوز يمن" عن أن إحراز التقدّم المطلوب في تحقيق معظم أهداف الألفية في موعدها المحدّد سيكون من الصعب بمكان في ظل المؤثّرات السلبية التي قوّضت العديد من الإنجازات في تحقيق هذه الأهداف، حيث تواجه اليمن العديد من التحديات المستجدة على الصعيدين المحلي والعالمي فضلاً عن التحديات التنموية القائمة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.
وأشار التقرير إلى أنه تم إعداده بالمشاركة الفاعلة بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية، حيث تم تشكيل لجنة فنية متخصّصة ضمّت في عضويتها ممثّلين عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والمياه والبيئة والجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظّمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد لقاءات موسّعة ساعدت في إثراء محتوى التقرير.
واعتبر التقرير أن الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية "أهدافاً طموحة، ولكنها في نفس الوقت ممكنة التنفيذ إذا ما توفّرت الإرادة والعزيمة الكافيين من قبل المعنيين حكومة وأفراداً، آخذين في الاعتبار أن تحقيق هذه الأهداف هو التزام ديني وأخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاماً دولياً".
وذكر التقرير أنه فيما يتعلّق بالهدف الأوّل وهو "خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015"، فقد بلغت نسبة السكان ذوي دخل أقل من دولار يومياً 17.4% والمستهدف 5.4%، ونسبة السكان ذوي دخل أقل من دولارين يومياً 46.6% والمستهدف 23.5%، فيما بلغت فجوة الفقر 8.93% والمستهدف 5.4%، وحصة خمس السكان الأشد فقراً من الاستهلاك الوطني 9.6% والمستهدف 12%.
وفيما يتعلّق بالهدف الثاني "التأكّد أن جميع الأطفال ذكوراً وإناثاً في كل مكان لديهم القدرة على إكمال مرحلة التعليم الأساسي بحلول عام 2015"، فقد بلغت معدّلات القيد الصافية في التعليم الأساسي 69.8% عام 2008 والمستهدف 100%، ونسبة التلاميذ الذين يصلون إلى الصف الخامس 70.7% والمستهدف 100%، ونسبة المتعلّمين في فئة العمر 15- 24 سنة 69.8% والمستهدف 100%.
أما الهدف الثالث وهو "القضاء على التباين بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 2005 ولكل المستويات التعليمية في نهاية عام 2015، فقد بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي 74.8% والمستهدف 100%، ونسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي 58.8% والمستهدف 100%.
ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للهدف الرابع "تخفيض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين بحلول عام 2015" فقد بلغ عدد وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات 78.2 لكل ألف مولود حي والمستهدف 40.6، وعدد وفيات الأطفال الرضّع 69 لكل ألف مولود حي والمستهدف 27.2، ونسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصّنين ضد الحصبة 74.9% والمستهدف 100.
أما الهدف الخامس "تخفيض معدّل وفيات الأمهّات بمقدار ثلاثة أرباع بحلول عام 2015"، فقد بلغ عدد وفيات الأمهات 366 لكل مائة ألف حالة ولادة والمستهدف 87.8، ونسبة الولادات التي تجري تحت إشراف كادر طبي مؤهّل 36% والمستهدف 100% ومستوى رعاية الحوامل 47% والمستهدف 100% ونسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل الحديثة 19% والمستهدف 100%.
ردحذفوفيما يتعلّق بالهدف السادس "مكافحة مرض الإيدز والملاريا وبعض الأمراض الأخرى" فإن تقرير اليمن 2010، أدرج تحته وقف إنتشار الإيدز بحلول 2015 والبدء في تقليص انتشاره، حيث بلغ عدد حالات الإيدز المسجّلة في عام 2008 حوالي 241 حالة. كما أدرج تحته وقف انتشار الملاريا بحلول 2015 والبدء في مكافحة حدوثها والأمراض الأخرى، حيث بلغ عدد إصابات الملاريا 600 لكل مائة ألف شخص، ومعدّل الوفيات المرتبطة بالملاريا 5.9 لكل مائة ألف شخص، والإصابة السنوية بمرض السل الرئوي 34 لكل مائة ألف شخص، ومعدّل نجاح علاج حالات الإصابة بمرض السل والتي خضعت لفترة علاج قصيرة تحت
الملاحظة المباشرة 85%، ونسبة تغطية الخدمات الصحية ضد مرض السل 85% والمستهدف 100%، ومعدّل الوفيات المرتبطة بمرض السل 7 لكل مائة ألف شخص.
أما الهدف السابع "إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية والحد بقدر ملموس من معدّل فقدان التنوّع البيولوجي بحلول عام 2015" فقد بلغت نسبة مساحة الأراضي المغطّاة بالغابات 1%، ونصيب الفرد من ابنعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 1 طن متري، ووحدات الطاقة المستخدمة 371 كيلو جرام مقابل ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي، واستهلاك المواد المستنفذة للأوزون 2542.1 طن متري، ونسبة المناطق البرية والبحرية المحمية 1%. ويندرج تحت هذا الهدف "تخفيض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه شرب مأمونة وصرف صحي
محسّن إلى النصف بحلول 2015 وتحقيق تحسين كبير لمعيشة سكان الأحياء الفقيرة"، حيث بلغت نسبة السكان الذين لا يحصلون على مصادر مياه شرب محسّنة 52% والمستهدف 32.6%، وإجمالي نسبة السكان الذين لا يستخدمون مرافق صحية محسّنة 77% والمستهدف 44.7%، ونسبة الأسر التي تستطيع الحصول على حيازات سكنية آمنة 92% والمستهدف 100%.
ويتعلّق الهدف الثامن بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، ويندرج تحته "المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتّسم بالإنفتاح والتقيّد بالقواعد والقابلية للتنبّؤ به وعدم التمييز، ومعالجة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية، والمعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتّخاذ التدابير على الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمّل الديون ممكناً في المدى الطويل"، حيث بلغت نسبة العجز "الفائض" لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 1%، ونسبة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدّمة لبناء القدرات التجارية 0.5%، ونسبة تكاليف خدمة الدين من
صادرات السلع والخدمات 2.4%، ونسبة حجم المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي 21.6%.
وبالنسبة للتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد بلغت نسبة السكان المشتركين في خدمة الهاتف الثابت 4.3 لكل مائة شخص، ونسبة المشتركين في الهاتف النقّال 27.1 لكل مائة شخص، ونسبة المشتركين في الإنترنت 1.4 لكل مائة شخص، ونسبة مستخدمي الإنترنت 6.8 لكل مائة شخص.
أن المسار السريع هو برنامج متكامل وخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات يتكوّن من أولويات مختارة في إطار أهداف الألفية الإنمائية، وتساهم مجتمعة في التخفيف من الفقر البشري وتحسين مستوى معيشة السكان والفئات الاجتماعية خاصةً في المناطق الأكثر حرماناً.
ردحذفولفتت الوثيقة إلى استفادة اليمن من التجارب الدولية في تبنّي مسار سريع للاقتراب من تحقيق أهداف التنمية الألفية.
وأشارت إلى علاقة المسار السريع بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015، حيث يندرج المسار كمكوّن في إطار الخطة الخمسية الرابعة ويضمّن في برامجها كما يتطابق معها في المدى الزمني، ويمثّل المسار السريع المقاربة الأكثر فعّالية لتحقيق توجّه الخطة في تحقيق تقدّم ملموس في أهداف التنمية الألفية، ويساهم المسار السريع في تكييف وتوطين أهداف الألفية بما يتوافق مع استهدافات الخطة الخمسية، ويوجد ترابط بين الخطة وأهداف الألفية على صعيد المضمون المحوري "خفض الفقر".
واعتمدت منهجية إعداد مصفوفة المسار السريع "تحديد آليات الرقابة والتقييم، وتصميم خطة التنفيذ الزمنية واحتساب التكاليف، واقتراح الحلول والمعالجات المقابلة، وتحديد الأهداف ذات الأولوية، وتحديد الاختناقات الرئيسية".
وأكّدت الوثيقة الرسمية أن هناك اعتبارات متوخّاه عند انتقاء الأهداف المتضمّنة في المسار السريع وهي "تضمّن المسار معظم أهداف الألفية لأنها صنّفت بأنها خارج مسار التحقيق بحلول عام 2015، ويوجد ارتباط قوي وتكاملي بين هذه الأهداف مما يضعف من جدوى تحقيق أحدها بمعزل عن بقية الأهداف، وتتّسم الاختناقات الرئيسة لهذه الأهداف بأنها ذات طبيعة تقاطعية".
وتشمل مجالات المسار السريع ثلاثة محاور هي التخفيف من الفقر وتعزيز الشراكة التنموية، وتعميم التعليم الأساسي للجميع وتحسين المساواة بين الجنسين، وتحسين الأوضاع الصحية وتحقيق الاستدامة البيئية.
ويهدف المحور الأول إلى تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10 نقاط مئوية إلى 32.3% عام 2015، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون انعداماً للأمن الغذائي "لا يستطيعون الحصول على غذاء كاف" إلى 22.6% عام 2015، وزيادة متوسّط نصيب الفرد من المساعدات والقروض الميسّرة إلى 44 دولار.
فيما يسعى المحور الثاني إلى تعميم التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015 ليصل إلى 93% للمراحل "1-6" وإلى 79.4% للمراحل "1-9"، وتقليص فجوة الالتحاق الصافي بين الجنسين في مراحل التعليم الأساسي لتصل إلى 87%.
ووفقاً للوثيقة الحكومية فإن أهداف المحور الثالث تتمثّل في تخفيض معدّل النمو السكاني إلى 2.5%، وزيادة رقعة التغطية بالخدمات الصحية لتصل إلى 75% من السكان، وتخفيض وفيات الأطفال تحت سن الخامسة إلى 40 وفاة لكل ألف، وتخفيض وفيات الأمهات إلى 88 لكل مائة ألف ولادة، وخفض الوفيات الناتجة عن الملاريا إلى 1% من الحالات المسجّلة، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" عند 0.2%، وخفض انتشار مرض السل في المجتمع، وخفض انتشار الإصابة بالبلهارسيا.
كما يهدف المحور الثاني إلى تقليل استنزاف المياه الجوفية وتقوية القدرات للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وزيادة محارم أحواض المياه من 30 إلى 60% من الحوض، والاستخدام الكفء للمياه من خلال زيادة الأراضي الزراعية المروية بالطرق الحديثة إلى 82 ألف هكتار، وتخفيض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمن إلى 35% و50% للمياه والصرف الصحي على التوالي في الحضر و30% و70% في المناطق الريفية.
اقترحت الحكومة اليمنية في وثيقة رسمية تأسيس صندوق للمسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية 2011- 2015 بتكلفة إجمالية قدرها مليارين و439.2 مليون دولار، كآلية خاصة لحشد الموارد المحلية والخارجية والمساعدة على استيعابها، وعلى أن لا يكون بديلاً عن الآليات القائمة.
ردحذفوقالت وثيقة حكومية معنونة "المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية 2011- 2015"- ينفرد بها "نيوز يمن"- أن التكلفة التقديرية للمسار السريع تتوزّع على أهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع "بدون الطرق الريفية" بتكلفة مليار و275 مليون دولار، وتحقيق التعليم الأساسي "1-6" للجميع "بدون تكاليف المعلّمين" وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتكلفة 201.4 مليون دولار، وتخفيض وفيات الأطفال بتكلفة 47.8 مليون دولار، وتخفيض وفيات الأمهات بتكلفة 250 مليون دولار، وتعزيز النظام الصحي ومكافحة مرض الإيدز بتكلفة 215 مليون دولار، وحماية البيئة والتنوّع الحيوي بتكلفة 450 مليون دولار.
وأشارت إلى أن هذا التوجّه تعزّزه عدّة مبرّرات تتمثّل في أن تحليل الوضع الراهن لمؤشّرات التنمية الألفية تجعل اليمن مصنّفاً خارج المسار للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015، ويعود ذلك إلى تدنّي الموارد المتاحة للإنفاق على برامج ومشاريع أهداف الألفية، حيث يقدّر حجم الاحتياجات المطلوب تعبئتها محلياً وخارجياً بحوالي 44 مليار دولار حتى 2015، كما أن تكلفة تنفيذ المسار السريع حوالي 2.4 مليار دولار.
وأوضحت الوثيقة أن سقف توقّعات المجتمع اليمني لدور المانحين في دعم جهود التنمية مرتفع جداً، وبالتالي هناك حاجة ماسة لتجسيد مساعي الدول الشقيقة والصديقة في مساندة اليمن على مواجهة التحديات وترجمة طموحات أبناءه في تحقيق التنمية من خلال تبنّي مبادرة إنشاء صندوق للمسار السريع. بالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد اليمني من المساعدات والقروض الميسّرة، فرغم تدنّي مؤشّرات أهداف التنمية الألفية والتي يعد بعضها الأسوأ في العالم، فإن نصيب الفرد اليمني ظل رقماً متدنياً لا يتجاوز 15 دولار في المتوسّط، في حين يصل متوسّط نصيب الفرد في البلدان الأقل نمواً إلى أكثر من 40 دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محدودية الدول الصناعية التي تضع اليمن بقائمة أولوياتها لتقديم المساعدات "3 دول من بين 22 دولة صناعية". كما أن إنشاء الصندوق سيساعد على التقدّم بوتيرة عالية في تنفيذ أهداف الألفية.
ومن المقرّر أن يتم البحث في الآليات الأكثر كفاءة وفعّالية لإدارة الصندوق وفق أفضل الممارسات الدولية بحيث تضمن تعزيز الشفافية والكفاءة في أداء الصندوق ورفع درجة الثقة لدى الجهات المانحة في سير عمله.
وأقرّ مجلس الوزراء مؤخّراً وثيقة المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية 2011- 2015، والتي تتضمّن خمسة محاور رئيسية هي التخفيف من الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم، وتحسين المساواة بين الجنسين، وتحسين الأوضاع الصحية، واستدامة الموارد المائية.