اليمن.. آثار خطيرة على الفرد والمجتمع
عرف اليمن خلال العقدين الأخيرين تحولات ديموغرافية واقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية جعلتها أخطر مشكلة تواجهها البلاد على الإطلاق، خاصة في ظل محدودية الموارد، والاختلالات الهيكلية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.
وفي حديثه ل«البيان» أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور صلاح المقطري تزايد حجم البطالة في اليمن إلى اختلالات بنيوية في هيكل الاقتصاد اليمني من أهم ملامحه كما يراها: الانكماش الذي أصاب القطاع العام والذي كان يستخدم أكثر من ثلث القوى العاملة وهو انكماش ناتج عن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها اليمن منذ العام 1995 م، ومحدودية حجم القطاع الخاص الراكد وقصور أدائه وضعف قدرته على خلق فرص العمل، ونوع التعليم الشائع الذي يغفل المهارات التقنية والمهنية المطلوبة.
وحسب المقطري قوى العمل ومهاراتها تطرح نفسها كمشكلة نتيجة لقصور مؤسسات التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص وعدم قدرتها من تلبية احتياجات سوق العمل. وهذا راجع إلى عوامل كثيرة أهمها غياب سياسات وطنية واضحة ومحددة قادرة على تحديد أسس القبول بالتخصصات والكليات المختلفة وفقا لمتطلبات المجتمع وعدم الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات خطط التنمية من العمالة.
فالخلل واضح من خلال عدم التوازن بين اعدد الملتحقين بالكليات المختلفة واعتمادها على كوادر تقليدية لاتراعي المستجدات الداخلية والخارجية وانخفاض إنتاجية العمالة الجامعية ووجود سوء التوزيع قطاعيا وهرميا واختلال في هياكلها. مما يتوجب علينا اعادة النظر في دور التعليم والجامعات وتقويم الكفاءة والأداء الداخلي والخارجي للجامعات وتحسين وتطوير دورها في سد حاجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتفق هذه الرؤية إلى حد بعيد مع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الصادر في سبتمبر الماضي، والذي كشف أن نسبة البطالة بين الخريجين بلغت 52، لأن الزيادة السنوية لأعداد المسجلين في قوائم طالبي الوظيفة لا يرافقها زيادة في عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي ففي حين قدرت الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م عدد الوظائف بـ (13) ألف وظيفة سنوياً وهي لا التقرير المشار إليه سوى (8%) من عدد المتقدمين مقارنةً بـ (7 .21) قبل أربعة أعوام.
وإذا ما أخذ في الاعتبار أن عدد الفرص السانحة المعلن عنه هذا العام من قبل وزارة الخدمة المدنية 11 ألف وظيفة فقط فإن النسبة ستقل كثيرا عن تقديرات الخطة الخمسية، وهو ما يعني مضاعفة حجم المشكلة نتيجة عدم الإلمام بها وإدراكها إدراكا واضحاً.
وتطرح إحصائيات البطالة في اليمن نفسها كتحد حقيقي يزيد من مضاعفة المشكلة ويعيق سبل مواجهتها فالتقديرات الرسمية وإسقاطاتها على نسبة نمو السكان السنوي حوالي 3% ترفع معدلها في حدود العام الجاري 2010 إلى حوالي 18 % بين السكان النشطين.
أما الدراسة الميدانية التي أنجزها فريق من المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عام 2008، وشملت عينة من 5600 مبحوث يتوزعون على ثماني محافظات تنتشر فيها هذه المشكلة فقد استنتجت أن معدل البطالة السافرة طبقا للبيانات المسحية 15%، حيث وصلت لدى الرجال 6 .12% وارتفعت عند النساء إلى 1 .23%.
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1288543473089&pagename=Albayan/Article/FullDetail
عرف اليمن خلال العقدين الأخيرين تحولات ديموغرافية واقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية جعلتها أخطر مشكلة تواجهها البلاد على الإطلاق، خاصة في ظل محدودية الموارد، والاختلالات الهيكلية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.
وفي حديثه ل«البيان» أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور صلاح المقطري تزايد حجم البطالة في اليمن إلى اختلالات بنيوية في هيكل الاقتصاد اليمني من أهم ملامحه كما يراها: الانكماش الذي أصاب القطاع العام والذي كان يستخدم أكثر من ثلث القوى العاملة وهو انكماش ناتج عن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها اليمن منذ العام 1995 م، ومحدودية حجم القطاع الخاص الراكد وقصور أدائه وضعف قدرته على خلق فرص العمل، ونوع التعليم الشائع الذي يغفل المهارات التقنية والمهنية المطلوبة.
وحسب المقطري قوى العمل ومهاراتها تطرح نفسها كمشكلة نتيجة لقصور مؤسسات التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص وعدم قدرتها من تلبية احتياجات سوق العمل. وهذا راجع إلى عوامل كثيرة أهمها غياب سياسات وطنية واضحة ومحددة قادرة على تحديد أسس القبول بالتخصصات والكليات المختلفة وفقا لمتطلبات المجتمع وعدم الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات خطط التنمية من العمالة.
فالخلل واضح من خلال عدم التوازن بين اعدد الملتحقين بالكليات المختلفة واعتمادها على كوادر تقليدية لاتراعي المستجدات الداخلية والخارجية وانخفاض إنتاجية العمالة الجامعية ووجود سوء التوزيع قطاعيا وهرميا واختلال في هياكلها. مما يتوجب علينا اعادة النظر في دور التعليم والجامعات وتقويم الكفاءة والأداء الداخلي والخارجي للجامعات وتحسين وتطوير دورها في سد حاجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتفق هذه الرؤية إلى حد بعيد مع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الصادر في سبتمبر الماضي، والذي كشف أن نسبة البطالة بين الخريجين بلغت 52، لأن الزيادة السنوية لأعداد المسجلين في قوائم طالبي الوظيفة لا يرافقها زيادة في عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي ففي حين قدرت الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م عدد الوظائف بـ (13) ألف وظيفة سنوياً وهي لا التقرير المشار إليه سوى (8%) من عدد المتقدمين مقارنةً بـ (7 .21) قبل أربعة أعوام.
وإذا ما أخذ في الاعتبار أن عدد الفرص السانحة المعلن عنه هذا العام من قبل وزارة الخدمة المدنية 11 ألف وظيفة فقط فإن النسبة ستقل كثيرا عن تقديرات الخطة الخمسية، وهو ما يعني مضاعفة حجم المشكلة نتيجة عدم الإلمام بها وإدراكها إدراكا واضحاً.
وتطرح إحصائيات البطالة في اليمن نفسها كتحد حقيقي يزيد من مضاعفة المشكلة ويعيق سبل مواجهتها فالتقديرات الرسمية وإسقاطاتها على نسبة نمو السكان السنوي حوالي 3% ترفع معدلها في حدود العام الجاري 2010 إلى حوالي 18 % بين السكان النشطين.
أما الدراسة الميدانية التي أنجزها فريق من المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عام 2008، وشملت عينة من 5600 مبحوث يتوزعون على ثماني محافظات تنتشر فيها هذه المشكلة فقد استنتجت أن معدل البطالة السافرة طبقا للبيانات المسحية 15%، حيث وصلت لدى الرجال 6 .12% وارتفعت عند النساء إلى 1 .23%.
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1288543473089&pagename=Albayan/Article/FullDetail
تمثل البطالة بجانب هشاشة بنيان الاقتصادي العربي وضعف اداء القطاعات الانتاجية، والفساد، وظاهرة الفقر المصادر الرئيسية لانعدام الامن الاقتصادي في البلدان العربية.
ردحذفوبحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008)، كان المعدل الاجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4 في المائة من القوى العاملة في العام 2005 مقارنة بـ 6.3 في المائة على المستوى العالمي. وتتفاوت معدلات البطالة المحلية على مستوى القطر فتترواح بين 2 في المائة في قطر والكويت، ونحو 22 في المائة في موريتانيا.
غير ان البطالة في اوساط الشباب تمثل تحديا مشتركا في العديد من البلدان العربية، ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي مايقارب ضعف المعدلات على المستوى العالمي. وتتباين هذه المعدلات تبلغ حدها الاعلى في الجزائر 46 في المائة وادناها في الامارات 6.3 في المائة.
وتشير اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان الى ان البلدان العربية ستحتاج بحلول عام 2020 الى 51 مليون فرصة عمل جديدة.
ويعود ارتفاع معدلات البطالة على المستوى العربي لعوامل اهمها: الانكماش الذي اصاب القطاع العام والذي يستخدم اكثر من ثلث القوى العاملة في ظل الاصلاحات الهيكلية و محدودية حجم القطاع الخاص الراكد وقصور ادائه وضعف قدرته على خلق فرص العمل ونوع التعليم الشائع الذي يغفل المهارات التقنية والمهنية المطلوبة.
ويجب اعادة هيكلة النظام التعليمي التربوي من اجل سد فجوة المهارات والتجاوب مع مؤشرات سوق العمل، وتحفيز القدرات المعرفية الملائمة للفرص المتاحة في الاقتصاد على المستوى الاقليمي والعالمي.
وعلى المستوى اليمني، شهدت معدلات البطالة ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الاخيرة ليصل الى حوالي 17 في المائة نهاية عام 2007 مقارنة بحوالي بحوالي 11.9 في المائة من اجمالي القوى العاملة عام 2000 وتزداد خطوة هذه المشكلة في تركزها في اوساط الشباب من الفئة العمرية (15-24) لتصل بنسبة الى 52.9 في المائة وفي الفئة العمرية (25-59) 44.4 في المائة ويمثل 25 في المائة من العاطلين من ذوي مؤهلات الثانوية ومافوق.
وبحسب بعض الدراسات تشير الى ان عدد الداخلين الجدد الى سوق العمل اليمني (حوالي 200 الف نسمة سنويا) ويتزايد هذا العدد على مر السنوات في حين لاتزيد فرص العمل المتوفرة عن 22 فرصة عمل سنويا، مما يعني تفاقم الفجوة بين الطلب وعرض العمل. مما يصعب الحد من البطالة وتوفير فرص العمل لاستيعاب هذا الفائض خلال السنوات القادمة مالم تتوفر استثمارات ضخمة لاستيعاب تدفقات الداخلين الجدد وتشغيل العاطلين الحاليين.
وبحسب نتائج مسح للقوى العامة شملت 250903 منشأة يمنية فان 29.7 في المائة من المنشأت المشمولة بالمسح تواجه عجزا في مهن الفنيين والمهنيين المساعدين والحرفيين و 25.2 في المائة تعاني عجزا في مهن الاختصاصيين، و 16.6 في المائة منها لديها عجزا في مهن الحرفيين من عمال الخدمات والبيع في المتاجر. وبين المسح ان عدم توفر العامل الماهر في سوق العمل اليمني يمثل حوالي 42.5 في المائة من مشكلة العجز في المنشأت ونسبة 18.4 في المائة بسبب عدم توفر الخدمات و 12.2 في المائة نتيجة صعوبة التمويل وبنسبة 11.7 في المائة للافتقار للمهارات الضرورية و 9 في المائة للمؤهلات و 3.6 في المائة للافتقار للتدريب والتأهيل.
وهذا يوضح بجلاء قصور مؤسسات التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص وعدم قدرتها من تلبية احتياجات سوق العمل. وهذا راجع الى عوام كثيرة اهمها غياب سياسات وطنية واضحة ومحددة قادرة على تحديد اسس القبول بالتخصصات والكليات المختلفة وفقا لمتطلبات المجتمع وعدم الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات خطط التنمية من العمالة. فالخلل واضح من خلال عدم التوازن بين اعدد الملتحقين بالكليات المختلفة واعتمادها على كوادر تقليدية لاتراعي المستجدات الداخلية والخارجية وانخفاض انتاجية العمالة الجامعية ووجود سوء التوزيع قطاعايا وهرميا واختلال في هياكلها.
مما يتوجب علينا اعادة النظر في دور التعليم والجامعات وتقويم الكفاءة والاداء الداخلي والخارجي للجامعات وتحسين وتطوير دورها في سد حاجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة. عبر تخريج العمالة المؤهلة التي تلبي حاجات السوق من خلال معرفة مدى ملائمتهم المهنية بشكل مستمر مع المهن الضرورية واللازمة والمطلوبة لخطط التنمية والتي يحتاجها سوق العمل والمجتمع.