آثارها على النشاط الاقتصادي
من جانبه يقول أستاذ الاقتصاد والتمويل المساعد بجامعة صنعاء الدكتور صلاح ياسين المقطري،: "لا يمكن عزل ظاهرة انتشار السلاح في المدن عنها في جميع مناطق اليمن، فالظاهرة تبعث الشعور بعدم الأمن وتقلق السكينة بين المواطنين، كما يعد الإنفاق على شراء الأسلحة واقتنائها إنفاقا استهلاكيا غير رشيد يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد،
فضلا على ما ينتج منها من ميل نحو الاقتتال والاحتراب وسيادة لغة القوة والعنف ويزيد من مشكلة الثارات، كما يستخدم في الأنشطة غير المشروعة قانونا كالنهب والسرقة والاختطاف والاغتصاب والبسط على الأراضي في ظل عدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يقوم بذلك، بالإضافة إلى تحميل الدولة أعباء إضافية على الإنفاق في المجال العسكري والأمني للحد من هذه الظاهرة وآثارها بدلا من إنفاقها في المجالات الاستثمارية، كل ذلك يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، فمثلا يؤدي إلى الحد من نشاط السياحة الداخلية والأجنبية وتقليص الاستثمار المحلي والأجنبي".
ويضيف المقطري: "ما حدث في عدن خلال الفترة القليلة الماضية مثال حي، فالسياحة الداخلية تقلصت إلى حد غير مسبوق، وكذلك الحال بالنسبة للسياحة الأجنبية، وما رافق ذلك من تقلص في النشاط الاقتصادي بشكل عام. وكما نعرف فحدث رياضي مثل خليجي 20 من المفترض أنه سيعود إيجابا على زيادة النشاط الاقتصادي، إلا أننا نلحظ أن ما ينفق على هذا الحدث في الجانب الأمني يجعل تكلفته أكثر مما سيعود على اليمن من مردود اقتصادي وذلك بسبب الشعور بعدم الأمن".
وهناك أيضا أسباب اقتصادية لحمل السلاح -بحسب "المقطري"- المقطري كحماية الممتلكات الخاصة، أو نهب حق الغير بالتهديد أو المشاركة في بعض الأنشطة الاقتصادية الطفيلية، إلا أن أسبابها ثقافية واجتماعية وسياسية.
وبالنظر إلى النتائج المترتبة على الظاهرة إضافة إلى ما سبق فهي كثيرة جدا ومدروسة وملموسة في كافة الأماكن، بحسب البروفيسور حمود العودي، مضيفا: "أبسط الانفعالات الشخصية والشجارات ينجم عنها كارثة، نهاية إنسان، حتى الأطفال وتلاعبهم بالسلاح والأصدقاء يقتلون بعضهم بعضا، وبالمثل يستعمل السلاح في حالة النزاع القبلي والثأر فكل هذه وغيرها كوارث والسلاح كارثة بحد ذاته".
ويضيف المقطري: "لا يمكن الحد من هذه الظاهرة إلا بانتشار أمني يشمل جميع مناطق الجمهورية وتكثيفه في المناطق التي يزداد فيها حاملي الأسلحة، والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لا تعدو كونها مجرد إيحاء للعالم الخارجي بأن الدولة تسعى إلى الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة، وكما نعرف جميعا أن حصر تصريح حمل السلاح بالوزير لا يعنى الحد من انتشارها، كما أن رسائل الموبايل لن تلقى تجاوبا من المواطنين ما لم يتم اتخاذ إجراءات على ارض الواقع بالتفتيش ومصادرة ومعاقبة كل من يحوز السلاح وأن يشمل التنفيذ الجميع دون استثناء ويمكن إيجاز عمل السلطات مع هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية: نسمع جعجعة ولا نرى طحينا".
ويؤكد المقطري أنه إذا لم يتم الحد من انتشار حمل السلاح وتنظيم حيازته بحيث يصبح حمله محدودا ومحصورا بالحالات التي تستدعي الحماية الذاتية، وقصره على الأسلحة الخفيفة، فإن الوضع الأمني في البلد سيزداد سوءا، مما يثير القلق لدى العامة، وسيصبح من الصعب على الدولة تحقيق وتوفير الأمن للمواطنين والذي سيلقي بظلاله على وضع اقتصادي واجتماعي غير مستقر وسيجعل بيئة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية امرأ صعبا وبعيد المنال، حد قوله.
من جانبه يقول أستاذ الاقتصاد والتمويل المساعد بجامعة صنعاء الدكتور صلاح ياسين المقطري،: "لا يمكن عزل ظاهرة انتشار السلاح في المدن عنها في جميع مناطق اليمن، فالظاهرة تبعث الشعور بعدم الأمن وتقلق السكينة بين المواطنين، كما يعد الإنفاق على شراء الأسلحة واقتنائها إنفاقا استهلاكيا غير رشيد يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد،
فضلا على ما ينتج منها من ميل نحو الاقتتال والاحتراب وسيادة لغة القوة والعنف ويزيد من مشكلة الثارات، كما يستخدم في الأنشطة غير المشروعة قانونا كالنهب والسرقة والاختطاف والاغتصاب والبسط على الأراضي في ظل عدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يقوم بذلك، بالإضافة إلى تحميل الدولة أعباء إضافية على الإنفاق في المجال العسكري والأمني للحد من هذه الظاهرة وآثارها بدلا من إنفاقها في المجالات الاستثمارية، كل ذلك يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، فمثلا يؤدي إلى الحد من نشاط السياحة الداخلية والأجنبية وتقليص الاستثمار المحلي والأجنبي".
ويضيف المقطري: "ما حدث في عدن خلال الفترة القليلة الماضية مثال حي، فالسياحة الداخلية تقلصت إلى حد غير مسبوق، وكذلك الحال بالنسبة للسياحة الأجنبية، وما رافق ذلك من تقلص في النشاط الاقتصادي بشكل عام. وكما نعرف فحدث رياضي مثل خليجي 20 من المفترض أنه سيعود إيجابا على زيادة النشاط الاقتصادي، إلا أننا نلحظ أن ما ينفق على هذا الحدث في الجانب الأمني يجعل تكلفته أكثر مما سيعود على اليمن من مردود اقتصادي وذلك بسبب الشعور بعدم الأمن".
وهناك أيضا أسباب اقتصادية لحمل السلاح -بحسب "المقطري"- المقطري كحماية الممتلكات الخاصة، أو نهب حق الغير بالتهديد أو المشاركة في بعض الأنشطة الاقتصادية الطفيلية، إلا أن أسبابها ثقافية واجتماعية وسياسية.
وبالنظر إلى النتائج المترتبة على الظاهرة إضافة إلى ما سبق فهي كثيرة جدا ومدروسة وملموسة في كافة الأماكن، بحسب البروفيسور حمود العودي، مضيفا: "أبسط الانفعالات الشخصية والشجارات ينجم عنها كارثة، نهاية إنسان، حتى الأطفال وتلاعبهم بالسلاح والأصدقاء يقتلون بعضهم بعضا، وبالمثل يستعمل السلاح في حالة النزاع القبلي والثأر فكل هذه وغيرها كوارث والسلاح كارثة بحد ذاته".
ويضيف المقطري: "لا يمكن الحد من هذه الظاهرة إلا بانتشار أمني يشمل جميع مناطق الجمهورية وتكثيفه في المناطق التي يزداد فيها حاملي الأسلحة، والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لا تعدو كونها مجرد إيحاء للعالم الخارجي بأن الدولة تسعى إلى الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة، وكما نعرف جميعا أن حصر تصريح حمل السلاح بالوزير لا يعنى الحد من انتشارها، كما أن رسائل الموبايل لن تلقى تجاوبا من المواطنين ما لم يتم اتخاذ إجراءات على ارض الواقع بالتفتيش ومصادرة ومعاقبة كل من يحوز السلاح وأن يشمل التنفيذ الجميع دون استثناء ويمكن إيجاز عمل السلطات مع هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية: نسمع جعجعة ولا نرى طحينا".
ويؤكد المقطري أنه إذا لم يتم الحد من انتشار حمل السلاح وتنظيم حيازته بحيث يصبح حمله محدودا ومحصورا بالحالات التي تستدعي الحماية الذاتية، وقصره على الأسلحة الخفيفة، فإن الوضع الأمني في البلد سيزداد سوءا، مما يثير القلق لدى العامة، وسيصبح من الصعب على الدولة تحقيق وتوفير الأمن للمواطنين والذي سيلقي بظلاله على وضع اقتصادي واجتماعي غير مستقر وسيجعل بيئة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية امرأ صعبا وبعيد المنال، حد قوله.
http://alsyasiah.net/Op.news.php?name=News&file=article&sid=42225
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق